البنك المركزي يرفع الحدود القصوى للتعاملات على حسابات الشمول المالي
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري عن قراره بزيادة الحدود القصوى للتعاملات اليومية والشهرية على حسابات الشمول المالي، لتشمل عمليات السحب، التحويلات الصادرة، الخصم، والمشتريات.
وأوضح البنك في كتابه الدوري أن الحد الأقصى للتعاملات اليومية للأفراد ارتفع إلى 90 ألف جنيه بدلاً من 60 ألف جنيه، بينما زاد الحد الأقصى الشهري إلى 300 ألف جنيه بدلاً من 200 ألف جنيه.
وفيما يخص الشركات والمنشآت متناهية الصغر التي تملك مستندات أو مقرات أو يمكن التحقق منها عبر وسائل أخرى، تم رفع الحد الأقصى للتعاملات اليومية إلى 120 ألف جنيه بدلاً من 80 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري إلى 600 ألف جنيه بدلاً من 400 ألف جنيه، مع إبقاء تحديد رصيد الحساب من مسؤولية كل بنك.
أما الشركات والمنشآت متناهية الصغر وأصحاب المهن الحرة الذين لا تتوفر لديهم مستندات، فقد تم رفع الحد الأقصى للتعاملات اليومية إلى 90 ألف جنيه بدلاً من 60 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري إلى 300 ألف جنيه بدلاً من 200 ألف جنيه، مع استمرار تحديد الحد الأقصى لرصيد الحساب وفقًا لكل بنك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى حسابات الشمول المالي ألف جنیه بدلا الحد الأقصى
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: حل مشكلة بطاقات "فيزا وماستركارد" في الخارج الشهر المقبل
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق، السبت، حل مشكلة بطاقات "فيزا وماستر كارد" في الخارج خلال الشهر المقبل.
وقال العلاق في تصريحات صحفية، تابعتها "الاقتصاد نيوز"، إن "البنك المركزي أنجز المهمتين المتعلقين بالبيع النقدي والحوالات الخارجية، إلا أن أزمة البطاقة شهدت حالة من "سوء الفهم".
وأوضح، "عندما توجهنا لتنظيم هذه العملية، استلزم إجراء مجموعة من الإجراءات التي ينبغي العمل عليها، حتى نضعها في اتجاهاتها الصحيحة ومعاييرها المقبولة، ولذلك حصلت بعض التوقفات، وبعض التغييرات في المسارات".
وقال العلاق: إنه "تم الاتفاق مع الأطراف المعنية كافة - والتي تشمل "فيزا" و"ماستر كارد" بالتنسيق مع الخزانة والاحتياطي الفيدرالي وشركة التدقيق- على "صيغ ومسارات تسوية هذه البطاقات"، مؤكدًا، أن "البنك المركزي اتخذ خطوات حثيثة بهذا الصدد، متوقعًا إنجاز هذه المهمة خلال الشهر المقبل، أي قبل التاريخ المحدد لهذه العملية وهو الأول من حزيران".
وكشف العلاق "بدأ العمل على وضع خطة لإصدار بطاقات لصغار التجار، بعد الانتهاء من المشاورات مع الشركات، "بحيث تستوعب طلبات التجار- وهي طبقة واسعة في العراق- لتغطية تجارتهم الخارجية دون المرور بمسارات طويلة، بحيث تتم التحويلات بصورة مباشرة، وهو ما سيُحدث نقلة كبيرة في استيعاب التجار الذين لا يستخدمون الطرق الأصولية في التحويل".
وألمح العلاق إلى أن "البنك المركزي، بالاتفاق والمشاورة مع الخزانة والاحتياطي الفيدرالي، أنجز تنظيم عمليات البيع النقدي للدولار، وأصبحت "في وضع مثالي بشهادتهم"، ووصف التحويلات الخارجية التجارية بأنها "تسير بانسيابية كبيرة، إذ وسعنا شبكة البنوك المراسلة في الخارج في أمريكا وغيرها، كما تم الاتفاق على فتح مصرف آخر في الولايات المتحدة؛ لخلق علاقات مع مصارف عراقية في عمليات التحويل".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام