هآرتس الإسرائيلية: إدارة ترامب أعدت خططاً لتفكيك الحركات المؤيدة لفلسطين

الجديد برس|

كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، اليوم الأحد، تفاصيل خطة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب والحزب الجمهوري لتفكيك الحركة المؤيدة للفلسطينيين في الولايات المتحدة، وقالت إن هناك نية لإدارة ترامب المقبلة باستخدام سياسات متشددة وأدوات قانونية لاستهداف الحركات المؤيدة لفلسطين.

وأوضح التقرير أن إدارة ترامب تسعى إلى تنفيذ وعودها الانتخابية بقمع النشاطات المؤيدة لفلسطين داخل الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن خطابات ترامب وترشيحات أعضاء إدارته تعكس أن هذا الملف سيكون ضمن أولويات ولايته.

ووفقًا للتقرير، تشمل الخطط المقترحة مراجعة شاملة لإلغاء تأشيرات الأفراد المرتبطين بحركة حماس، كما دعا السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، المرشح لمنصب وزير الخارجية، في تشرين الأول\أكتوبر الماضي. وأكد روبيو على أهمية تنفيذ هذه الإجراءات بسرعة ودقة.

في السياق ذاته، اقترحت إليز ستيفانيك، المرشحة لمنصب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ترحيل الطلاب المؤيدين للقضية الفلسطينية، ووصفتهم بأنهم “غوغاء مؤيدون لحماس”، واتهمتهم بالدعوة إلى القضاء على إسرائيل وإبادة اليهود.

وأشار التقرير إلى أن تعيين شخصيات مثل كاش باتيل لقيادة مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) يؤكد نية الإدارة اتخاذ تدابير صارمة ضد الحركات المؤيدة لفلسطين، مبينا أن باتيل، الذي شغل منصب مدير مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن القومي خلال ولاية ترامب الأولى، يتمتع بخبرة واسعة تمكنه من مواجهة هذه الحركات بفعالية.

كما كشف التقرير عن وثيقة بعنوان “مشروع أستير”، أعدّتها مؤسسة التراث ضمن إطار “مشروع 2025″، وهي خطة مفصلة تهدف إلى إعادة تشكيل الوزارات الأميركية خلال ولاية ترامب المقبلة. وتركز الوثيقة على مكافحة ما وصفته بـ”معاداة السامية”، وتعتبر الحركات المؤيدة لفلسطين جزءًا من شبكة عالمية تدعم حركة حماس.

وتدعي الوثيقة على أن هذه الشبكة تستغل النظام التعليمي ووسائل الإعلام الأميركية لتحقيق أهدافها، وتدعو إلى تفكيك بنيتها التحتية في غضون عامين. كما أوصت بمراجعة الوضع الضريبي للجامعات المتهمة بدعم النشاطات المؤيدة لفلسطين وقمع المتظاهرين وترحيل الطلاب المشاركين في الاحتجاجات.

وعلى الرغم من مرور مجلس النواب الأميركي قانونًا للتوعية بمعاداة السامية، إلا أن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ المنتهية ولايته، تشاك شومر، أوقف التصويت عليه من خلال دمجه مع حزم تشريعية أخرى.

من جانب آخر، واجهت هذه الخطط معارضة من هارميت ديلون، المرشحة لتولي قسم الحقوق المدنية بوزارة العدل، التي وصفت قانون التوعية بمعاداة السامية بأنه غير دستوري وغير مدروس.

المصدر: الجديد برس