ميلانو أول مدينة إيطالية تحظر التدخين في الأماكن العامة
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
أصبحت ميلانو أول مدينة إيطالية كبرى تحظر بشكل شبه كامل التدخين في الأماكن العامة، وتستعد لفرض غرامات ثقيلة على المخالفين بمجرد دخول القانون حيز التنفيذ، في مطلع العام.
واعتبارا من 1 يناير(كانون الثاني)، لا يمكن التدخين في الأماكن العامة، إلا إذا كان على بعد 10 أمتار على الأقل من الآخرين، أو مواجهة غرامات تصل إلى 250 دولاراً.وحظرت ثاني أكبر مدينة في إيطاليا، التدخين في الملاعب، والمقابر، ومحطات الحافلات، والحدائق، والمنشآت الرياضية في ع2021.
ولا ينطبق الحظر الجديد إلا على منتجات التبغ التقليدية مثل السجائر، أو السيغار و السيغار الصغير، حيث يمكن تدخين السجائر الإلكترونية في الهواء الطلق.
تأتي هذه الخطوة تنفيذاً لقانون أقره مجلس المدينة، منذ سنوات، في محاولة لتحسين جودة الهواء، في الوقت الذي تدرس فيه مدن أوروبية أخرى حظر التدخين في الهواء الطلق.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات إيطاليا ميلانو التدخین فی
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. تقديم الإقرارات الضريبية للفترات السابقة دون غرامات
شهد الأسبوع الجاري موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
ونصت المادة الثالثة على أنه للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم عن أى فترة من الفترات الضريبية 2020 أو 2021 أو 2022 أو 2013 الحق فى تقديم هذه الإقرارات، وتشمل هذه الإقرارات جميع النماذج المقررة قانونًا بما فى ذلك المستندات المنصوص عليها فى المادة (12) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
وللممولين أو المكلفين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات الضريبية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة الحق فى تقديم إقرارات ضريبية معدلة حال وجود سهو أو خطأ أو بيانات لم يتم إدراجها بتلك الإقرارات دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والإقرارات المعدلة.
ويسرى حكم الفقرة الثانية من هذه المادة على الإقرارات الضريبية المعدلة التى تم تقديمها بعد المواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وفى تطبيق أحكام هذه المادة، لا تسرى العقوبات المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، والجزاءات المالية المقررة بموجب أى قانون ضريبى آخر، بشرط تقديم الإقرارات المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
و يستهدف مشروع القانون تقديم الحلول الفعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي والتي تسببت في حالة الخلل التي أصابت علاقة الإدارة الضريبية بالمتعاملين معها بخلاف وجود تحديات في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي قد يتمثل بعضها في المحاسبة الضريبية عن فترات العمل في ظل الوضع غير الرسمي وما يتبع ذلك من عقوبات.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث