البنك المركزي:(146.3)تريليون ديناراً أجمالي الودائع في البنوك العامة والخاصة للفصل الثالث من 2024
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 29 دجنبر 2024 - 3:02 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن البنك المركزي، اليوم الأحد، تسجيله نمواً كبيراً بنسبة احتياطيات البلاد من معدن الذهب، في حين عدّ معدلات التضخم في العراق هي الادنى في المنطقة خلال شهري آب/أغسطس وأيلول/ سبتمبر، من العام 2024 الذي شارف على الانتهاء.جاء ذلك في بيان أصدر البنك بشأن المؤشرات الإيجابية التي حققها للفصل الثالث من عام 2024 مقارنة بنفس الفصل من عامي 2022 و2023، معتبرا أن ذلك يعكس نجاح السياسة النقدية التي اتخذها البنك خلال عام 2024.
وأكد البنك المركزي العراقي، سجل إجمالي الودائع لدى المصارف العاملة في العراق نمواً بنسبة (4.2%) في الفصل الثالث من عام 2024، إذ بلغت قيمتها (127.6) تريليون دينار، مقارنةً بقيمتها البالغة (122.4) تريليون دينار في الفصل الثالث من عام 2023، في المقابل سجل الائتمان النقدي الممنوح من المصارف العامة نمواً بنسبة (11.6%) في الفصل الثالث من عام 2024، إذ بلغت قيمته (72.7) تريليون دينار، مقارنةً بقيمته البالغة (65.1) تريليون دينار في الفصل الثالث من عام 2023.وذكر البنك، أن الودائع لدى المصارف الخاصة العاملة في العراق سجلت نمواً بنسبة (14%) في الفصل الثالث من عام 2024، إذ بلغت قيمتها (18.7) تريليون دينار، مقارنةً بقيمتها البالغة (16,4) تريليون دينار في الفصل الثالث من عام 2023، في المقابل حقق الائتمان النقدي الممنوح من قبل المصارف الخاصة نمواً بنسبة (15.1%) في الفصل الثالث من عام 2024، إذ بلغت قيمتهُ (12.2) تريليون دينار، مقارنةً بقيمتهُ البالغة (10.6) تريليونات دينار في الفصل الثالث من عام 2023، لافتاً إلى أن هذه النسب تعكس زيادة ثقة الوحدات الاقتصادية في المصارف الخاصة العاملة في العراق.وأضاف، البيان، أنه سجلت ودائع القطاع الخاص لدى المصارف العاملة في العراق نمواً بنسبة (3%) في الفصل الثالث من عام 2024، إذ بلغت قيمتها (56.1) تريليون دينار، مقارنةً بقيمتها البالغة (54.4) تريليون دينار في الفصل الثالث من عام 2023، مبيناً أن الائتمان النقدي الممنوح للقطاع الخاص من قبل المصارف العاملة في العراق حقق نمواً بنسبة (8.6%) في الفصل الثالث من عام 2024، إذ بلغت قيمتهُ (42.8) تريليون دينار، مقارنةً بقيمتهُ البالغة (39.4) تريليون دينار في الفصل الثالث من عام 2023، مشدداً على هذه الزيادة تعكس زيادة ثقة القطاع الخاص في المصارف العاملة في العراق.وكشف البنك، عن تسجيل عرض النقد بالمعنى الضيق في العراق نمواً بنسبة (4.1%) في الفصل الثالث من عام 2024، إذ بلغت قيمته (158.6) تريليون دينار، مقارنةً بقيمته البالغة (152.4) تريليون دينار في الفصل الثالث من عام 2023، في المقابل سجل عرض النقد بالمعنى الواسع في العراق نمواً بنسبة (3.3%) في الفصل الثالث من عام 2024، إذ بلغت قيمته (179.8) تريليون دينار، مقارنةً بقيمتهُ البالغة (173.9) تريليون دينار في الفصل الثالث من عام 2023.وزاد، أن احتياطيات الذهب لدى البنك المركزي العراقي سجلت نمواً كبيراً بنسبة (57%) في الفصل الثالث من عام 2024، إذ بلغت قيمتها (16.8) تريليون دينار، مقارنةً بقيمتها البالغة (10.7) تريليون دينار في الفصل الثالث من عام 2023.ونوه البنك المركزي الى أن معدلات التضخم السنوي في العراق يعد من بين أدنى معدلات التضخم السنوي في دول المنطقة لشهري آب وأيلول من عام 2024 إذ بقية النسبة مقبولة عند (3.7%) و(3.1%) على التوالي، وهذا يعكس الاستقرار السعري ونجاح السياسة النقدية في العراق.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: فی العراق نموا البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
تثبيت أسعار فائدة البنوك في الأردن
#سواليف
عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في #البنك_المركزي_الأردني إجتماعها الأول لعام 2025، حيث قررت #إبقاء #أسعار_الفائدة على أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير. وجاء هذا القرار بعد تقييم شامل لأحدث التطورات الاقتصادية والمصرفية والنقدية في المملكة، والمستجدات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
وتعكس المؤشرات الاقتصادية المتحققة متانة الجهاز المصرفي الأردني وسلامة أدائه، وترسخ أُسُس الاستقرار النقدي مدعوماً بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي التي بلغت حالياً 20.8 مليار دولار وتكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.1 شهرًا. كما بلغ معدل التضخم 1.56% في عام 2024، مما يعكس بيئة نقدية مستقرة تدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وواصلت المؤشرات المصرفية أداءها القوي، حيث ارتفعت الودائع لدى البنوك بقيمة 3 مليار دينار خلال عام 2024، مسجلة نموًا ملموسًا بنسبة 6.8% مقارنة بعام 2023، ليصل إجمالي الودائع لدى البنوك إلى 46.7 مليار دينار. كما شهدت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك ارتفاعاً بمقدار 1.4 مليار دينار، بنسبة نمو 4.2%، ليصل بذلك إجمالي التسهيلات إلى 34.8 مليار دينار، مما يؤكد على الدور الهام للقطاع المصرفي في تمويل الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في المملكة.
ورغم الظروف غير المستقرة التي تمر بها المنطقة، أظهرت مؤشرات القطاع الخارجي ايجابية ومرونة ملموسة في أدائها. فقد ارتفعت حوالات العاملين بنسبة 2.8% خلال عام 2024 لتصل إلى 3.6 مليار دولار. وسجل الدخل السياحي 7.2 مليار دولار خلال عام 2024، رغم تراجعه بنسبة 2.3% مقارنة بعام 2023. كما انخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 1.4% خلال الأحد عشر شهرًا، مدفوعاً بارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 5.2% خلال نفس الفترة. فيما بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المسجل في المملكة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024 نحو 906 مليون دينار.
كما وحقق الاقتصاد الوطني نموًا حقيقيًا بنسبة 2.4% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 2.5% لعام 2024 بأكمله، وفقاً لتقديرات البنك المركزي. ويعكس هذا الأداء استمرار تعافي الاقتصاد الأردني مدعوماً بسياسات نقدية واقتصادية وإجراءات حكومية حصيفة، والتزام تام بتنفيذ إصلاحات هيكلية تُعزز إنتاجية وتنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبيته للاستثمار.
ويؤكد البنك المركزي الأردني التزامه بمراقبة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية محلياً وإقليمياً ودولياً، وسيتخذ الإجراءات المناسبة لضمان الإستقرار النقدي والمالي في المملكة. وسيواصل جهوده في تهيئة بيئة اقتصادية داعمة للتمويل المستدام والشمول المالي والتحول الرقمي، وتعزيز الابتكار، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية للمملكة ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
البنك المركزي الأردني
وكيل دفاع الشيوخ: المصريون قالوا كلمتهم أمام معبر رفح