الدين القومي الأمريكي يرتفع إلى مستوى قياسي
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
الجديد برس|
ارتفع الدين القومي للولايات المتحدة الأمريكية خلال العام الجاري بمقدار ٢.٤ تريليون دولار، ليصل إلى إجمالي ٣٦.٢ تريليون دولار، متجاوزًا إجمالي الدين الخارجي لروسيا بأكثر من ثمانية أضعاف.
وبحسب حسابات أجرتها وكالة “نوفوستي” اعتمادًا على بيانات وزارتي المالية في البلدين، فإن حجم الدين الروسي الحالي يبلغ ٢٨٦.
على مدى السنوات الخمس الماضية، زاد اقتراض الحكومة الأمريكية بنسبة ٦٠٪، مرتفعًا من ٢٣.١ تريليون دولار، بينما تضاعف تقريبًا خلال العقد الماضي بعد أن كان عند مستوى ١٨.٠٤ تريليون دولار.
في رسالة سابقة لوزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، حذرت من أن الولايات المتحدة ستعود إلى مستوى سقف الدين الوطني في يناير ٢٠٢٥، ما قد يتطلب اتخاذ إجراءات طارئة لتجنب التخلف عن السداد. وأشارت يلين إلى أن رفع سقف الديون مؤقتًا في يونيو ٢٠٢٣، بموجب قانون المسؤولية المالية، لم يكن كافيًا لتجنب الأزمة المقبلة.
وفقًا لصندوق النقد الدولي، يُتوقع أن تصل نسبة الدين القومي الأمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ١٢١٪ بنهاية عام ٢٠٢٤، وقد ترتفع إلى ١٣١.٧٪ بحلول عام ٢٠٢٩.
ومنذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه في عام ٢٠٢١، نما الدين الوطني الأمريكي من ٢٨ تريليون دولار إلى مستوى قياسي جديد يتجاوز ٣٦ تريليون دولار، مما يعكس تفاقم التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها الولايات المتحدة.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: تریلیون دولار
إقرأ أيضاً:
صافي الأصول الأجنبية يرتفع إلى 8.7 مليار دولار في يناير 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علمت “البوابة نيوز” أن صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري (البنك المركزي والبنوك التجارية) شهد تحولًا إيجابيًا كبيرًا، حيث ارتفع من أدنى مستوى له عند سالب 29.0 مليار دولار في يناير 2024 إلى موجب 8.7 مليار دولار في يناير 2025، بزيادة قدرها 37.8 مليار دولار.
ووفقًا للبيانات، فقد ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي خلال نفس الفترة بنحو 23.5 مليار دولار، بينما سجلت البنوك التجارية تحسنًا ملحوظًا بزيادة قدرها 14.3 مليار دولار.
وعلى أساس شهري، ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي من 5.2 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى 8.7 مليار دولار في يناير 2025، بزيادة بلغت 3.5 مليار دولار، وهو أعلى معدل ارتفاع شهري منذ مايو 2024.
وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي، والذي ارتفع من 11.7 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى 12.0 مليار دولار في يناير 2025، بزيادة قدرها 0.4 مليار دولار. كما شهدت البنوك التجارية تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفع صافي أصولها الأجنبية من سالب 6.4 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى سالب 3.3 مليار دولار في يناير 2025، بزيادة قدرها 3.1 مليار دولار.
ويعود هذا التحسن في صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية إلى ارتفاع الأصول الأجنبية بنحو 2.1 مليار دولار، نتيجة زيادة تدفقات العملات الأجنبية، والتي تضمنت تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية. كما ساهم انخفاض الالتزامات الخارجية للبنوك التجارية بنحو مليار دولار في تعزيز هذا التحسن.