النواب يرفض إجراء تعديل في المادة 11 بقانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
رفض مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد ، مقترح النائب هاني خضر عضو مجلس النواب بحذف الفقرة الاخيرة من المادة 11 بقانون الاجراءات الجنائية ، التي تنص على يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق في الدعوى الجنائية دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على اذن في الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185 و 303 و 306 و 307 و 308 من قانون العقوبات اذا كان المجني عليه فيها موظفا عاما او شخصا ذا صفة نيابية او مكلفا بخدمة عامة و كان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة".
و قال “خضر “: ”هذا النص يمس النواب و اصحاب الحصانة البرلمانية ، يعني لو موظف حرر محضر ضدي كنائب سيتم التحقيق معي ”، مضيفا: " هذا النص سيسمح لاي حد بتقديم شكوى ضد النواب ".
و علق المستشار عدنان فنجري وزير العدل قائلا :" القيد المنصوص عليه فى المادة بالنسبة للمتهم و الامر الذي يتحدث عنه النائب يتعلق بالمجني عليه ".
و قال المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب : "لا علاقة للمادة بحاملي الحصانة و الشكوى مقررة على وقائع وقعت عليهم كمجني عليهم ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجلسة العامة الدعوى الجنائية إجراءات التحقيق قانون الاجراءات الجنائية المزيد
إقرأ أيضاً:
نائب:تعديل قانون الانتخابات يعتمد على “الإتفاق بين كهنة المعبد”
آخر تحديث: 30 يناير 2025 - 10:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب هيثم الفهد، الخميس، أن تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، يعتمد على الاتفاق ما بين “كهنة المعبد”، وفق وصفه.وقال الفهد، في حديث صحفي، إن “تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، لم يطرح بشكل رسمي داخل البرلمان ولجانه المختصة لغاية هذه اللحظة بشكل رسمي، وما يجري بشأن التعديل هو مجرد حوارات تحت الطاولة ما بين الزعامات السياسية فقط”.وأضاف أن “هناك زعامات سياسية تريد تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، ونتوقع وفق هذه الرغبة ان التعديل سيكون قريب، وهذا الامر بيد الآلهة المعابد ، لكن نعتقد سيكون هناك تعديل وهذا التعديل اكيد سوف تمرره بعض الزعامات وفق ما تريده ووفق مصلحتها الحزبية والشخصية”.