تونس.. تنديد واسع بقرار التحقيق مع رئيس جمعية القضاة
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
نددت منظمات حقوقية في تونس، الجمعة، بقرار استدعاء رئيس جمعية القضاة، أنس الحمايدي، للتحقيق معه في تهمة "تعطيل حرية الشغل"، في قضية تعود إلى العام الماضي.
وكشفت منظمات تونسية في بيان، الجمعة، أن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء رفع الحصانة عن الحمادي للبحث في "جريمة تعطيل حرية الشغل"، وذلك بعد إضراب القضاة وتحركات الجمعية ضد قرار إعفاء 57 قاضيا، يونيو 2022.
وطالبت منظمات تونسية، من بينها الجمعية التي يرأسها والرابطة التونسية لحقوق الإنسان ونقابة الصحفيين، بإسقاط جميع التهم وإيقاف التتبعات الجارية ضده لما فيها من "استهداف للحق النقابي للقضاة".
تونس في 18 أوت 2023 بيـــــــــــــــــــــان مشترك يمثل رئيس جمعية القضاة...
Posted by النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين-Snjt on Friday, August 18, 2023وكشف البيان ذاته أن الحمايدي، استدعي أكثر من أربع مرات على خلفية "نشاطه النقابي"، السنة الماضية، وأطلقت وزارة العدل تتبعات تأديبية ضده من أجل نفس الأفعال أمام مجلس التأديب بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، في انتظار مثوله أمامه في شهر سبتمبر المقبل.
واعتبرت المنظمات أن إحالة رئيس جمعية القضاة التونسيين على مجلس التأديب وعلى التحقيق "تندرج في إطار ضرب استقلالية القضاء، واستهداف الحق النقابي للقضاة".
ويأتي التحقيق مع الحمايدي على خلفية احتجاجات وإضرابات قادتها جمعية القضاة ضد قرار الرئيس التونسي، قيس سعيد، بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم لشبهات بالفساد، شهر يونيو 2022.
وجاء في البيان: "تعكس هذه المحاكمة إمعانا، على وجه الخصوص، في استهداف الحقّ النقابي للقضاة، وفي مواصلة هرسلة القضاة المباشرين عبر السعي لبث مناخات الخوف والترهيب في صفوفهم".
وكانت المحكمة الإدارية في تونس، أصدرت حكما يقضي بإيقاف تنفيذ قرار الرئيس قيس سعيد بعزل القضاة، وأمرت بالسماح لـ49 قاضيا بالعودة إلى مناصبهم، لكن وزارة العدل رفضت قرار المحكمة، وفقا لموقع "بوابة تونس".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس حزب المؤتمر يشيد بقرار رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية دفعة واحدة خطوة هامة نحو تحقيق العدالة وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن وتأكيدا لسياسة الدولة القائمة على تحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب من جهة، وضمان الحقوق والحريات من جهة أخرى، من خلال مراجعة موقف كل شخص مدرج على القوائم بناء على تحريات دقيقة وتقييم موضوعي لمدى استمرار نشاطه غير المشروع.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن القرار يأتي في إطار توجه الدولة نحو مراجعة شاملة ودقيقة لموقف المدرجين على هذه القوائم، بما يتماشى مع معايير العدالة الناجزة وتعزيز الاستقرار المجتمعي ويؤكد حرص القيادة السياسية ومؤسسات الدولة على إرساء نهج متوازن يهدف إلى تقليل الاحتقان، وفتح الباب أمام من توقفوا عن الأنشطة الإرهابية للاندماج مجددا في المجتمع، مما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الاجتماعي مشيرا إلى أن القرار يحمل رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بأن مصر ملتزمة بالمعايير القانونية والحقوقية في التعامل مع قضايا الإرهاب، مع إدراكها لضرورة دمج من يثبت توقفه عن ممارسة تلك الأنشطة في الحياة العامة.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن المراجعات المستمرة لأوضاع المدرجين تعكس قدرة المؤسسات الأمنية والقضائية في مصر على التعامل بحرفية مع هذه الملفات الشائكة، حيث ترتكز الإجراءات على تحريات دقيقة تقوم بها الجهات الأمنية، لضمان أن القرارات تأتي مبنية على أسس قانونية سليمة تراعي المصلحة الوطنية مشددا على أن الدولة المصرية تثبت بهذا القرار قدرتها على الجمع بين الحزم في مواجهة التحديات الأمنية وبين المرونة في إعادة تقييم المواقف بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.
و أضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن هذا الإجراء يمثل بداية لمرحلة جديدة في التعامل مع ملف الكيانات الإرهابية، تتيح مراجعة أوسع تشمل المزيد من الأسماء بما يعزز الثقة في الإجراءات القضائية، ويحفز على تحقيق العدالة الشاملة لافتا إلى أن هذا القرار يؤكد على أن مصر، التي تخوض حربا شرسة ضد الإرهاب منذ سنوات، تظل دولة قانون تحرص على المراجعة والتقييم المستمرين لسياساتها، بما يحقق أمنها القومي ويعزز مسارها نحو التنمية والاستقرار.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات