محافظ المنوفية: تطبيق روح القانون ورضا المواطن على رأس اهتمامي
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بعقد لقاء يومي للمواطنين كل في نطاقه وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتواصل الدائم والفعال مع المواطنين.
حضر اللقاء محمد موسي نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام للمحافظة .
وشدد محافظ المنوفية، على ضرورة فتح قنوات تواصل دائمة مع المواطنين لبحث مطالبهم وشكواهم وتطبيق روح القانون مؤكدا أن رضا المواطن أولوية أولي مشددا لن نتهاون في حل شكاوي المواطنين ، كما وجه المحافظ بضرورة التفاعل مع شكاوي المواطنين علي صفحات التواصل الاجتماعي والعمل علي حلها ولاستجابة في ضوء القانون.
كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بضرورة اختيار مساعديهم من العناصر الأكفأ والقادرة علي التعامل الميداني مع المواطن بما يساهم في تطوير منظومة العمل وتحقيق رضا المواطن .
وفي وقت سابق ناقش اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الموقف الحالي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة خلال اجتماع موسع بأعضاء اللجنة والإجراءات المتخذة نحو نهو الموضوعات المتعلقة بتلك الملف باعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، جاء ذلك بحضور نائبه الاستاذ محمد موسي ، مدير عام شئون مكتب المحافظ ، المستشار الهندسي ، مديري إدارات أملاك الدولة ، الحسابات ، المكتب الفني.
وخلال الاجتماع ، تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بملف التقنين وما تم البت فيه وما يجرى فحصه ومعاينته من الطلبات التي تم تقديمها من المواطنين لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الدولة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المعوقات التي تواجه عمليات التقنين ، موجهاً بضرورة إسراع الخطى ومضاعفة نسب الإنجاز والتغلب على أي عقبات وتقديم كل سبل الدعم الممكنة لتذليلها على أرض الواقع لإنهاء تلك الملف خلال المدة الزمنية المقررة ، وإعداد بيان تفصيلي بكافة الحالات الغير جادة وإرسال خطابات إلى كافة جهات الولاية لاتخاذ اللازم بشأنها بما يساهم في غلق هذ الملف بشكل نهائي بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين و الدولة.
وشدد محافظ المنوفية على المتابعة اليومية لمستجدات ملف التقنين لإنجاز الأعمال المتبقية ، مؤكداً على التعامل بكل حزم لاسترداد أراضى الدولة المتعدى عليها خاصة مع الحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين ومنع أي تعديات مرة أخرى لفرض هيبة الدولة والقانون بالتعاون مع جميع جهات الولاية المعنية وقوات انفاذ القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية محافظ المنوفیة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تطبيق العقوبات البديلة للمحكومين
#سواليف
ضمن الجهود المبذولة لتعزيز مفهوم العدالة المجتمعية، أعلن مدير مديرية العقوبات المجتمعية في وزارة العدل، عيد الوريكات، الخميس، عن اعتماد 21 جهة رسمية لتطبيق العقوبات البديلة في الأردن، تشمل كافة أنحاء المملكة.
وأوضح الوريكات، لـ “المملكة”، أن هذه الجهات منها جامعات ومؤسسات حكومية، مشيرا إلى أن العدد مناسب.
وأضاف أنه “عند دمج المحكوم عليه بالمجتمع ضمن مؤسسات الدولة ويقوم في خدمة للصالح العام هي بحد ذاتها تعود بالنفع العام للدولة”.
مقالات ذات صلةولفت إلى أن مشروع قانون معدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025م أضاف بدائل جديدة للمحاكم بدلا من العقوبة السالبة للحرية، بالإضافة إلى البدائل المنصوص عليها في القانون الساري.
من جانبه قال أستاذ القانون الجنائي في كلية الحقوق بالجامعة الأردنية محمد الفواعرة، إن قرابة 70% من الجرائم المرتكبة هي من نوع الجنحة، مضيفا أن الثقل في هذه الجنح هي السرقة.
وأضاف الفواعرة، أن “العدالة التصالحية” موجودة قبل مشروع القانون أي أن كل الجرائم الماسة بالمال من نوع الجنحة إذا ما أسقط المشتكي الحق الشخصي أو قام مرتكب الجرم بدفع قيمة الادعاء والحق الشخصي تزول الحكومة.
وبين أن هناك نوعا من التوسعة في العقوبات البديلة التي تعود لمصلحة المجتمع، موضحا أن الغاية من العقوبة هي الإصلاح.
وكان مجلس الوزراء قد أقرّ، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، مشروع قانون معدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية