قرار جمهوري بتعديل القرار الخاص بصندوق تكريم شهداء العمليات الحربية والإرهابية وأسرهم
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 597 لسنة 2024، بتعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2021 باعتبار صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم من الجهات ذات الطبيعة الخاصة وبتفويض رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الصندوق في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية.
ووفقا للتعديل، يستبدل بنص المادة الثالثة المشار إليه، النص من قرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2021.
المادة الأولى: يفوض رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم في مباشرة اختصاص رئيس الجمهورية المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بالتعيين في وظائف مدير عام والإدارة الإشرافية فما دونها بصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
نشر القرار في الجريدة الرسمية.
اقرأ أيضاًقرار جمهوري بتعديل بعض أحكام قرار إنشاء الجامعة المصرية الصينية
قرار جمهوري بتعديل قرار إنشاء جامعة خاصة باسم «جامعة دراية»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار جمهوري قرار جمهورى القرار الجمهوري جمهوري قرار جمهورى اليوم قرار السيسي العملیات الحربیة والإرهابیة رئیس الجمهوریة تکریم شهداء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: لدينا طفرة هائلة في البنية الأساسية للدولة
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تضع مستهدفات واضحة للتعامل معها، منها أن يكون نصيب القطاع الخاص المصري خلال العامين المقبلين يتجاوز 65% من إجمالي الاستثمارات الكلية للدولة.
وأضاف، خلال فعاليات الملتقى الاقتصادي بين مصر والعراق، الذي يعقد في بغداد، بحضور رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ونقلته قناة «إكسترا نيوز»: «النهاردة القطاع الخاص المصري يحقق أعلى نسبة في فرص العمل، أكثر من 80% و85% من فرص العمل في مصر التي يحققها القطاع الخاص، وأيضا مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي هو المسيطر بصورة كبيرة جدًا».
وتابع: «تم عمل مجموعة كبيرة جدا من الحوافز منها إصدار الرخصة الذهبية وهي رخصة بصورة موحدة من مجلس الوزراء لكي تمكن مشروعات القطاع الخاص أن تنطلق بدون الحاجة إلى أخذ موافقات ودفع رسوم مختلفة من كل الجهات».
وأكمل: «هذه الخطوة مكنتنا من جذب العديد من الشركات العالمية للقدوم وإنشاء مصانع ومنشآت داخل الدولة المصرية، وكان لدينا طفرة هائلة في مجالات البنية الأساسية، شبكة مواني على أعلى مستوى، مناطق لوجستية، تطوير المطارات، الطرق السريعة، شبكة السكك الحديدية، إنشاء منظومة متكاملة من القطارات المختلفة، شبكة الطاقة والكهرباء».
وقال: «الدولة المصرية كانت تقوم بكل ذلك حتى نمهد الأرض لجذب الاستثمارات التي من المفترض أن يقودها القطاع الخاص من شتى بقاع الأرض للقدوم لدولة عدد سكانها اليوم يتجاوز 110 ملايين نسمة، وبالتالي فهو سوق كبير جدا موجود».
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024