خبراء يحذرون: تضخم قياسي وعجز مالي في ليبيا خلال عام 2024
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
خبراء يحذرون: الأزمات الاقتصادية في ليبيا تتفاقم مع تراجع الإيرادات وارتفاع الإنفاق أزمة السيولة وتزايد النقود خارج القطاع المصرفي
أوضح المصرفي معتز هويدي أن أزمة مصرف ليبيا المركزي أدت إلى تعطل التعاملات المصرفية وتفاقم أزمة السيولة، مشيرًا في تصريحات لموقع “العربي الجديد” القطري، إلى أن عرض النقود خارج القطاع المصرفي ارتفع إلى 45.
من جانبه، وصف المحلل الاقتصادي محمد الشياني عام 2024 بأنه “عام صعب للغاية“، بسبب ضريبة مبيعات النقد الأجنبي التي ساهمت في تعميق الأزمة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن تضخم أسعار المستهلكين بلغ 60% في بعض الأشهر وفق الدراسات الاقتصادية، ما أدى إلى تدهور القدرة الشرائية للدينار الليبي.
الإنفاق العام دون موازنة موحدةبدوره، أشار المحلل المالي صبري ضوء إلى أن ليبيا استمرت في الإنفاق العام دون موازنة معتمدة للعام 2024، رغم إقرار موازنات منفصلة من قبل مجلس النواب للحكومتين المتنافستين.
وقال ضوء إن زيادة الإنفاق مع تراجع الإيرادات أدى إلى تفاقم العجز المالي. وشدد على ضرورة توحيد الإنفاق العام عبر موازنة موحدة، مع إلغاء ضريبة مبيعات النقد الأجنبي، كخطوة لخفض الأسعار وتحسين الوضع المعيشي في البلاد.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية تقدّم الدعم الفني والاستشاري للإيسيسكو
بدعوة من منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) شارك وفد رفيع المستوي من الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية في الاجتماع التشاوري الثالث للمنظّمة عن موضوع "تعزيز التمويل المستدام : استكشاف آليات تمويل مبتكرة للنمو الاستراتيجي"، وضمّ الوفد كل من الأستاذ الدكتور أشرف العربي – الأمين العام للجمعية ورئيس معهد التخطيط القومي، والأستاذ الدكتور خالد واصف الوزني- نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية وأستاذ الاقتصاد والسياسات العامة بكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والأستاذة الدكتورة هالة أبو علي – عضو الجمعية ورئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. ويركّز هذا التعاون على الاستفادة من خبرات وإمكانيات الجانبين للتوصّل إلى آليات تمويل مبتكرة ومستدامة لدعم المشاريع التنموية في مجالات التربية والعلوم والثقافة، وتوثيق هذا التعاون من خلال مذكرة تفاهم بين الطرفين.
وقد عُقد الاجتماع التشاوري واجتماع المجلس التنفيذي بالعاصمة التونسية وذلك خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 25 و26 فبراير 2025، وبالتعاون مع وزارة التربية ومكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" بالجمهورية التونسية.
قدّم ممثّلو الجمعية إسهامات علمية متخصصة حول آليات التمويل المبتكر، حيث قدّم الأمين العام الأستاذ الدكتورأشرف العربي عرضًا بعنوان "تعزيز التمويل المستدام: استكشاف آليات تمويل مبتكرة للنمو الاستراتيجي"، تناول فيه أهمية التمويل المُبتكر في دعم التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، مسلطًا الضوء على أبرز التحدّيات التي تواجه التمويل وسُبل التعاون بين الحكومات، والمنظّمات الدولية، والقطاعين العام، والخاص.
ومن خلال جلسة نقاشية خاصة، تم استعراض خمس استراتيجيات من ممثّلي الجمعية لتعزيز التمويل المبتكر، شملت التمويل الجماعي، وصناديق الوقف، والاستثمار المؤثر، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والسندات الخضراء. وفي هذا السياق، قدّم الأستاذ الدكتور أشرف العربي عرضًا تفصيليًا حول "صناديق الوقف"، موضحًا آليات عملها، وتجارب دولية وإقليمية، والتحدّيات المرتبطة بها، ودورها في النمو الاقتصادي، وفوائدها، ومزاياها، وكيفية مواءمتها، وكيفية تعزيز استخدامها لتمويل مشاريع التنمية في دول الإيسيسكو.
كما قدّم نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ الدكتور خالد واصف الوزني، عرضًا حول "الشراكات بين القطاعين العام والخاص"، تناول خلاله أهمية هذا النموذج في تمويل المشاريع التنموية، وآلياته، والفئات المستهدفة، ومدى إمكانية تطبيقه في الدول الإسلامية. وقدمت الأستاذة الدكتورة هالة أبو علي عضو الجمعية عرضًا حول "صناديق الاستثمار المؤثر"، موضحةً دورها في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، والتحدّيات التي تواجه هذا النوع من الصناديق.
كما شارك ضمن وفد الجمعية الأستاذ الدكتور عادل بن يوسف، أستاذ جامعي ومنسق بحث الماجستير في العلوم المالية والإكتوارية بمعهد الدراسات التجارية المتقدّمة بسوسة، في تقديم عرض حول "السندات الخضراء"، حيث استعرض أسباب إصدارها، والتحدّيات المرتبطة بها، وأمثلة من تجارب عالمية وإقليمية. وكذلك شارك الأستاذ الدكتور/ جمال بوخاتم، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بكلية العلوم الاقتصادية والإدارة بجامعة تونس المنار، في تقديم عرض حول "التمويل الجماعي" كأحد الأدوات الفعّالة لدعم المشاريع الناشئة، موضحًا إمكانيات تطوير هذا النموذج ليتناسب مع احتياجات الدول الأعضاء في الإيسيسكو.
تلا ذلك مناقشة المشاركين الاستراتيجيات الخمسة لتعزيز التمويل، والمتمثّلة في التمويل الجماعي، وصناديق الوقف، وصندوق الاستثمار المؤثر، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والسندات الخضراء. وذلك بهدف طرح ومعالجة أفكار ومبادرات مبتكرة، لعرضها على لجنة التحكيم، والتي ستعمل بدورها على تبني الأفكار الأفضل وتطويرها، وتوظيفها ضمن استراتيجية الإيسيسكو للابتكار.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا