خبراء يحذرون: تضخم قياسي وعجز مالي في ليبيا خلال عام 2024
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
خبراء يحذرون: الأزمات الاقتصادية في ليبيا تتفاقم مع تراجع الإيرادات وارتفاع الإنفاق أزمة السيولة وتزايد النقود خارج القطاع المصرفي
أوضح المصرفي معتز هويدي أن أزمة مصرف ليبيا المركزي أدت إلى تعطل التعاملات المصرفية وتفاقم أزمة السيولة، مشيرًا في تصريحات لموقع “العربي الجديد” القطري، إلى أن عرض النقود خارج القطاع المصرفي ارتفع إلى 45.
من جانبه، وصف المحلل الاقتصادي محمد الشياني عام 2024 بأنه “عام صعب للغاية“، بسبب ضريبة مبيعات النقد الأجنبي التي ساهمت في تعميق الأزمة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن تضخم أسعار المستهلكين بلغ 60% في بعض الأشهر وفق الدراسات الاقتصادية، ما أدى إلى تدهور القدرة الشرائية للدينار الليبي.
الإنفاق العام دون موازنة موحدةبدوره، أشار المحلل المالي صبري ضوء إلى أن ليبيا استمرت في الإنفاق العام دون موازنة معتمدة للعام 2024، رغم إقرار موازنات منفصلة من قبل مجلس النواب للحكومتين المتنافستين.
وقال ضوء إن زيادة الإنفاق مع تراجع الإيرادات أدى إلى تفاقم العجز المالي. وشدد على ضرورة توحيد الإنفاق العام عبر موازنة موحدة، مع إلغاء ضريبة مبيعات النقد الأجنبي، كخطوة لخفض الأسعار وتحسين الوضع المعيشي في البلاد.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 700 عبوة فيتامينات ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية بالقاهرة.. خبراء يحذرون من خطورتها الكبيرة على الصحة.. ومطالب بتعزيز الرقابة على الأسواق لضمان سلامة المواطنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشكل تجارة الأدوية ومستحضرات التجميل خارج القنوات الرسمية خطرًا كبيرًا على صحة المواطنين وسلامتهم، إذ تفتح بذلك أبواب لتداول منتجات غير مرخصة أو منتهية الصلاحية، ما يهدد الأمن الصحي للمجتمع، وفي إطار حرص الدولة المصرية على مكافحة هذه الظاهرة وضمان جودة المنتجات الدوائية المتداولة، أعلنت هيئة الدواء المصرية عن تنفيذ حملات مكثفة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لضبط المخالفين وحماية المواطنين من هذه الممارسات غير القانونية.
حيث أعلنت هيئة الدواء المصرية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية عن نجاحها في ضبط مجموعة من الأشخاص بحوزتهم كميات من الفيتامينات ومستحضرات التجميل منتهية الصلاحية، وذلك في أحد الأسواق بنطاق محافظة القاهرة جاء ذلك في إطار جهود الهيئة لمتابعة سوق الدواء ومكافحة المخالفات القانونية استجابة للشكاوى التي تلقتها حول تداول أدوية ومنتجات خارج الصيدليات المرخصة.
بدأت الواقعة برصد منشورات وصور متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإخبارية، تشير إلى وجود بيع أدوية من قبل أشخاص غير مختصين في أحد الأسواق العامة بالقاهرة كما تلقت الهيئة شكاوى تؤكد انتشار هذه الظاهرة وتداول مستحضرات التجميل والأدوية خارج المؤسسات الصيدلانية المرخصة، ما أثار قلقًا حول سلامة هذه المنتجات.
بناءً على ذلك، تم التنسيق مع وزارة الداخلية ووحدات المباحث المختصة لتنفيذ حملة تفتيشية مشتركة على السوق الذي يعقد بشكل أسبوعي أسفرت الحملة عن ضبط عدد من الأشخاص غير المرخص لهم بمزاولة مهنة الصيدلة أثناء بيعهم لمستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، بالإضافة إلى كميات من الفيتامينات والمستحضرات الدوائية المختلفة.
وأوضحت الهيئة أن المضبوطات شملت نحو 700 عبوة، تضمنت مستحضرات غير مسجلة ومكملات غذائية منتهية الصلاحية، فضلاً عن منتجات دون تاريخ صلاحية واضح. تم تحريز جميع المضبوطات، وتحرير ستة محاضر قانونية تمهيدًا لعرضها على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وفي هذا السياق يقول الدكتور عبد الله محمود طبيب صيدلي، تشكل عبوات الفيتامينات ومستحضرات التجميل منتهية الصلاحية خطرًا على صحة الإنسان، حيث قد يؤدي استخدام هذه المنتجات إلى أضرار صحية وجمالية خطيرة يتسبب انتهاء صلاحية الفيتامينات في فقدان فعاليتها، حيث تتحلل المكونات النشطة وتصبح أقل قدرة على توفير الفوائد الصحية المرجوة في بعض الحالات، قد تتحول الفيتامينات إلى مواد ضارة نتيجة للتفاعل الكيميائي مع مرور الوقت.
واضاف محمود، أما بالنسبة لمستحضرات التجميل، أن انتهاء صلاحية مستحضرات التجميل تؤدي إلى تدهور جودة المنتج وتغير تركيبته، مما يزيد من احتمالية حدوث التهابات جلدية، حساسية، أو تهيجات يمكن أن تصبح المنتجات التي تحتوي على الماء بيئة خصبة لنمو البكتيريا والفطريات، مما يزيد من مخاطر العدوى.
وتابع محمود، يجب توعية الأفراد بأهمية التخلص من المنتجات منتهية الصلاحية بطريقة آمنة، لتجنب تلويث البيئة أو انتقال العدوى من خلال إعادة استخدام العبوات الفارغة بطرق غير صحيحة. يُفضل التخلص منها في حاويات مخصصة أو إعادتها إلى الصيدليات التي توفر خدمة التخلص الآمن.
وفي نفس السياق قال محمود فؤاد رئيس المركز المصري للحق في الدواء، أن الأمر لم يتوقف فقط علي بيع مستحضرات التجميل المنتهية الصلاحية بل هناك ادوية غير صالحة يتم تداولها وبيعها على الارصفة وفي الأسواق لذلك لابد من أهمية إحكام الرقابة من الجهات المختصة على المراكز الطبية الخاصة لضمان الالتزام بمعايير التخلص الآمن من النفايات الطبية لذا، دعا إلى ضرورة تعزيز دور إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة في متابعة بيع الأدوية في تلك الأماكن وضمان التزامها بالمعايير الصحية لتجنب المخاطر الصحية المحتملة.
واضاف فؤاد، لمواجهة ظاهرة بيع الأدوية منتهية الصلاحية على الأرصفة، يجب إلزام شركات الأدوية باسترجاع تلك الأدوية من الصيدليات بشكل منتظم وآمن لمنع تداولها غير القانوني، وهو ما يتطلب تعزيز الرقابة على الأسواق التي تشهد هذه الأنشطة، مثل سوق السيدة عائشة، ومحاسبة المسؤولين عن تسريب الأدوية والسرنجات المنتهية الصلاحية إلى الباعة كما يجب أن تتضافر جهود الجهات الرقابية والأمنية وشركات الأدوية مع وسائل الإعلام، لضبط المخالفات وتوعية المواطنين بخطورة شراء الأدوية من مصادر غير موثوقة.
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل