خبراء يحذرون: تضخم قياسي وعجز مالي في ليبيا خلال عام 2024
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
خبراء يحذرون: الأزمات الاقتصادية في ليبيا تتفاقم مع تراجع الإيرادات وارتفاع الإنفاق أزمة السيولة وتزايد النقود خارج القطاع المصرفي
أوضح المصرفي معتز هويدي أن أزمة مصرف ليبيا المركزي أدت إلى تعطل التعاملات المصرفية وتفاقم أزمة السيولة، مشيرًا في تصريحات لموقع “العربي الجديد” القطري، إلى أن عرض النقود خارج القطاع المصرفي ارتفع إلى 45.
من جانبه، وصف المحلل الاقتصادي محمد الشياني عام 2024 بأنه “عام صعب للغاية“، بسبب ضريبة مبيعات النقد الأجنبي التي ساهمت في تعميق الأزمة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن تضخم أسعار المستهلكين بلغ 60% في بعض الأشهر وفق الدراسات الاقتصادية، ما أدى إلى تدهور القدرة الشرائية للدينار الليبي.
الإنفاق العام دون موازنة موحدةبدوره، أشار المحلل المالي صبري ضوء إلى أن ليبيا استمرت في الإنفاق العام دون موازنة معتمدة للعام 2024، رغم إقرار موازنات منفصلة من قبل مجلس النواب للحكومتين المتنافستين.
وقال ضوء إن زيادة الإنفاق مع تراجع الإيرادات أدى إلى تفاقم العجز المالي. وشدد على ضرورة توحيد الإنفاق العام عبر موازنة موحدة، مع إلغاء ضريبة مبيعات النقد الأجنبي، كخطوة لخفض الأسعار وتحسين الوضع المعيشي في البلاد.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024| كيف واجهت التعليم أزمة ارتفاع كثافات الفصول هذا العام؟
بذلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جهودا ملحوظة خلال عام 2024 ، لمواجهة أزمة ارتفاع كثافات الفصول في المدارس.
ووضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال عام 2024 تحت قيادة الوزير محمد عبد اللطيف قبل بداية العام الدراسي الحالي آليات استثنائية جاءت من الواقع الميداني وبمشاركة كافة أطراف المنظومة التعليمية ، حتى نجحت وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي الحالي من خلال الوصول بكثافة الفصل إلى أقل من 50 طالبا وهي النسبة التي تسمح ببيئة تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب.
وقد تضمنت الآليات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال عام 2024 لخفض كثافات الفصول - وفقا لطبيعة واحتياجات كل إدارة تعليمية على مستوى الجمهورية- ما يلي :
نقل المدارس الثانوية للفترة المسائية، والاستفادة منها في الفترة الصباحية للمرحلة الإعداديةكما تم استغلال المدارس الإعدادية هي الأخرى من قبل طلاب المدارس الابتدائيةبالإضافة إلى حصر الفراغات التعليمية واستغلالها، وذلك بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية؛ لاستغلالها كفصول، بما لا يضر العملية التعليميةفضلًا عن تنفيذ الفترة الممتدة، وهو ما نتج عنه انخفاض الكثافات في الفصول الدراسية بنسبة نجاح تفوق 99% واستحداث فصول دراسية بواقع (98744) فصل دراسي. وذلك بالتوازي مع وضع حلول مستدامة بإنشاء من 10 آلاف إلى 15 ألف فصل سنويا.وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها تسعى لبذل كافة الجهود لتحقيق رؤية الدولة المصرية الطموحة 2030 التي تستهدف الارتقاء بالنظام التعليمي في مصر وتعزيز مهارات الطلاب وقدراتهم بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل كأهداف استراتيجية لبناء الانسان المصري من خلال تطوير مختلف جوانب المنظومة التعليمية والاستثمار في أبنائنا الطلاب والتغلب على التحديات المختلفة التي تعوق تطوير المنظومة.
وقد شهد العام الحالي 2024 جهودا مكثفة من وزراة التربية والتعليم والتعليم الفني بهدف تحقيق عدة أهداف بالتوازي، تضمنت التغلب على تحديات مزمنة كانت تعوق الإرتقاء بالمنظومة التعليمية بالتزامن مع تطوير المناهج التعليمية وفقا للمعايير العالمية لتحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية مبتكرة وتدريب المعلمين، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في قطاع التعليم الفني ودمج التكنولوجيا في العملية التعليمية بما يحقق الاستفادة المثلى للطلاب.