مشتريات المصريين وصلت إلى ٣٨ طن ذهب فى ٢٠٢٤
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
شهدت أسعار الذهب في مصر تحولات جذرية خلال عام 2024، فقد تأرجحت الأسعار بين ارتفاعات وانخفاضات ملحوظة مما جعل الذهب المحلي حديث الساعة بين المستثمرين والمستهلكين، في ظل تأثر الأسواق المحلية بالقرارات المالية العالمية والسياسات النقدية للبنوك المركزية.
فقد افتتح الذهب عيار 21 تداولات عام 2024 عند المستوى 3170 جنيه للجرام ليسجل أعلى مستوى خلال هذا العام عند متوسط سعر 4200 جنيه للجرام في 31 يناير مسجلاً ارتفاع بنسبة 32.
وبحسب حصاد الذهب 2024 الصادر من جولد بيليون فإن سعر الذهب عاد إلى التراجع بعدها بشكل كبير ليسجل أدنى مستوى في 2024 عند 2620 جنيه للجرام في 3 مارس، ثم استقرت تداولات الذهب خلال العام وفي شهر ديسمبر الحالي استقر السعر فوق المستوى 3700 جنيه للجرام.
أما عن مشتريات المصريين من الذهب خلال أول 9 أشهر من عام 2024 فقد سجلت 38 طن من الذهب ما يمثل انخفاض بنسبة 16.5% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2023 حيث سجلت المشتريات خلال هذه الفترة 45 طن من الذهب.
افتتح الذهب عيار 21 تداولات الربع الأول من العام عند المستوى 3170 جنيه للجرام ليسجل انخفاض خلال الربع بمقدار 90 جنيه بنسبة انخفاض 2.8% ويغلق تداولات الربع الأول عند المستوى 3080 جنيه للجرام.
مشتريات المصريين من الذهب بكافة أشكاله سجلت 13.2 طن من الذهب خلال الربع الأول، مقسمة بين 5.2 طن لمشتريات العملات والسبائك الذهبية، و8 طن لمشتريات المشغولات الذهبية.
أهم التطورات خلال الربع الأول:
- طرح شهادات إدخار جديدة في البنوك الحكومية بعوائد مرتفعة.
- أزمة نقص السيولة الدولارية ليواجه المستثمرون صعوبات في تأمين الدولار، مما دفعهم لشراء الذهب كملاذ آمن.
- تعويم سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في مارس 2024 ليفقد الجنيه 60% من قيمته وتنتهي الفجوة بين سعر الصرف في البنوك وسعر السوق الموازي.
- صفقة رأس الحكمة التي ساعدت على استقرار الاحتياطي الدولاري وساعدت على قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 6% دفعة واحدة لمواجهة التضخم المرتفع.
حصاد الذهب في الربع الثاني من 2024:
افتتح الذهب عيار 21 تداولات الربع الثاني من العام عند المستوى 3110 جنيهات للجرام ليسجل ارتفاع خلال الربع بمقدار 45 جنيه بنسبة ارتفاع 1.4% ويغلق تداولات الربع الثاني عند المستوى 3155 جنيه للجرام.
مشتريات المصريين من الذهب بكافة أشكاله سجلت 14.4 طن من الذهب خلال الربع الثاني، مقسمة بين 7.6 طن لمشتريات العملات والسبائك الذهبية، و6.8 طن لمشتريات المشغولات الذهبية، وفق تقرير مطول من جولد بيليون.
أهم التطورات خلال الربع الثاني:
- ارتفع الطلب على الذهب كملاذ آمن نتيجة استمرار تراجع قيمة الجنيه المصري.
- تلقي الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة في شهر مايو 2024 بمقدار 20 مليار دولار مما ساعد على تحسين احتياطي النقد الأجنبي ليساهم في تهدئة أسعار الذهب.
- تأثر سعر الذهب المحلي بالارتفاعات العالمية في أسعار الذهب بسبب مخاوف الركود الاقتصادي العالمي والسياسات النقدية المتشددة في الولايات المتحدة.
- فرضت الحكومة المصرية إجراءات لمراقبة سوق الذهب ومحاولة ضبط الأسعار، شملت زيادة الضرائب الجمركية على الذهب المستورد ما أثر على الأسعار المحلية.
الربع الثالث من 2024
افتتح الذهب عيار 21 تداولات الربع الثالث من العام عند المستوى 3160 جنيه للجرام ليسجل ارتفاع خلال الربع بمقدار 400 جنيه بنسبة ارتفاع 12.7% ويغلق تداولات الربع الثالث عند المستوى 3560 جنيه للجرام.
مشتريات المصريين من الذهب بكافة أشكاله سجلت 10.4 طن من الذهب خلال الربع الثالث، مقسمة بين 5.3 طن لمشتريات العملات والسبائك الذهبية، و5.1 طن لمشتريات المشغولات الذهبية، وفق جولد بيليون
أهم التطورات خلال الربع الثالث:
- استقرار سعر صرف الجنيه المصري ساهم في استقرار نسبي لسعر الذهب المحلي.
- استمر نقص إمدادات الذهب بسبب القيود المفروضة على استيراد الذهب الخام وتباطؤ الإنتاج المحلي، مما أدى إلى زيادة الأسعار نتيجة الفجوة بين العرض والطلب.
- قامت الحكومة بطرح مبادرات لزيادة تدفقات العملات الأجنبية مما خفف بشكل محدود من الضغط على سوق الذهب.
- تصاعد التوترات في المنطقة العربية ساهم في زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق المحلية والعالمية.
الربع الرابع من 2024
افتتح الذهب عيار 21 تداولات الربع الرابع من العام عند المستوى 3565 جنيه للجرام ليسجل ارتفاع منذ بداية الربع وحتى أعلى مستوى سجله في ديسمبر عند 3880 جنيه للجرام بنسبة ارتفاع 8.8% بمقدار زيادة 315 جنيه، وحتى وقت نشر تقرير جولد بيليون يسجل الذهب في مصر 3740 جنيها
أهم التطورات خلال الربع الرابع:
- استقرار سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري ساعد في استقرار أسعار الذهب.
- استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مما أدى إلى تقليل المضاربات في سوق الذهب المحلي وتضييق الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية.
- تراجع الطلب المحلي على الذهب في ظل ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع مستويات الأسعار.
- ارتفاع أسعار الذهب العالمي إلى مستويات تاريخية الأمر الذي دفع سعر الذهب المحلي إلى الارتفاع
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ارتفاع معدلات التضخم مشتريات المصريين من الذهب جولد بيليون المشغولات الذهبية البنك المركزي المصري سعر صرف الدولار معدلات التضخم السياسات النقدية مواجهة التضخم السيولة الدولارية تداولات الذهب سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مشتریات المصریین من الذهب من العام عند المستوى من الذهب خلال الربع الثانی الذهب المحلی الربع الثالث الربع الأول أسعار الذهب جولد بیلیون طن من الذهب على الذهب سعر الذهب الذهب فی
إقرأ أيضاً:
مدبولي يشيد بارتفاع معدلات تحويلات المصريين في الخارج
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ حيث استعرض عددًا من الملفات الاقتصادية المُهمة، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة مستمرة في العمل على جميع الملفات التي من شأنها الارتقاء بمعدلات النمو الاقتصادي، وخلق اقتصاد قوي جاذب للاستثمارات، مُشيدًا بالجهود الكبيرة المبذولة من قِبل وزراء المجموعة الاقتصادية في هذا الصدد.
وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بارتفاع معدلات تحويلات المصريين في الخارج، التي جاءت في الأساس بفضل وجود سعر صرف مرن، مثمنًا في الوقت نفسه المبادرات المحفزة لزيادة هذه التحويلات مثل مبادرة بيت الوطن ومبادرة سيارات العاملين بالخارج.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش آخر مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع "صندوق النقد الدولي"، حيث استعرض كل من محافظ البنك المركزى ووزير المالية آخر هذه المستجدات، و تطورات معدل التضخم حيث تم التأكيد على استمرار الحكومة، بالتعاون مع البنك المركزي، في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستمرار المسار النزولي لمعدل التضخم خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض مسار الإصلاحات الضريبية، وفي غضون ذلك تمت الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي أشاد بحزمة التسهيلات الضريبية التي أعلنتها الحكومة خلال الفترة الماضية، لما لهذه الحزمة من أهمية كبيرة من حيث إدخال المزيد من التسهيلات على المناخ الاستثماري، وقدرتها على توليد حصيلة إضافية من خلال توسيع القاعدة الضريبية.
وتابع: استعرض الاجتماع ما تم التوافق عليه مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة الانفاق الاجتماعي، حيث تمت الإشارة إلى أن هذه الزيادة ستوجه إلى الانفاق على برنامج تكافل وكرامة وقطاعات الصحة والتعليم أو أى برامج أخرى للحماية الاجتماعية وعلى مستوى مختلف أبواب الموازنة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لمضاعفة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، وفقًا لمستهدفات رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة.
وفي غضون ذلك، تم التأكيد أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب تكثيف الجهود لخلق مناخ استثماري جاذب وأكثر تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، وأن تحقيق ذلك يتطلب استقرار ووضوح السياسات الاقتصادية الكلية من سياسات نقدية ومالية، وتخفيف الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية على المستثمر، وانتهاج سياسات تجارية منفتحة على العالم تُساهم في زيادة الصادرات، فضلًا عن تعزيز دور القطاع الخاص وتحول دور الدولة الي الرقيب والمنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة.
واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عددًا من الإجراءات التي تم اتخاذها لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات، وكذا إجراءات تخفيف الأعباء الإجرائية عن كاهل المستثمر والتي تشمل توحيد جهة التعامل مع المستثمر، وإنشاء منصة موحدة للتراخيص، مُشيرًا إلى أنه جار العمل على ذلك.
كما عرض الوزير، خلال الاجتماع، رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير منظومة التجارة الخارجية، مشيرًا إلى أن هذه الرؤية تستهدف رفع تصنيف مصر في مؤشرات التجارة العالمية، وتحقيق قفزة نوعية في الصادرات.
وأوضح "الخطيب" أن رؤية الوزارة تعتمد على عدد من المحاور هي: تسهيل الإجراءات وخفض التكاليف، وإطلاق برنامج جديد لرد أعباء الصادرات، وتعميق الصناعة المحلية، واستغلال الاتفاقيات التجارية القائمة، لفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري مع التركيز على الأسواق ذات الأولوية.
كما استعرض الوزير جهود تطوير منظومة الإفراج الجمركي، مشيرًا إلى أنه تم تقليل زمن الإفراج الجمركي من 8 أيام إلى 6 أيام كمرحلة أولى، وتم استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة، كما تمت إتاحة إمكانية سداد الرسوم بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك (مد ٣ ساعات) وأيام الإجازات والعطلات الرسمية بالتنسيق مع البنك المركزي.
كما عرض "الخطيب" محاور المرحلة الثانية لتطوير منظومة الإفراج الجمركي، والتي سيتم فيها خفض زمن الإفراج الجمركي من 6 أيام إلى يومين، موضحًا الإجراءات التي سيتم اتخاذها للوصول إلى مستهدفات المرحلة الثانية.
واستعرض الوزير رؤية وزارة الاستثمار لتنظيم سوق السيارات خلال عام 2025، بما يُسهم في القضاء على أي تشوهات أو ممارسات ضارة تؤثر على كفاءة السوق، و تعزيز المنافسة العادلة بين جميع الأطراف في السوق (منتج-موزع-وكيل)، وتوفير سيارات مطابقة للمواصفات مع ضمان مراكز خدمة وقطع غيار أصلية وبأسعار عادلة للمستهلك.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025.
وأشارت الوزيرة إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري سجل 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.7% خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.
وأضافت: استمرت عِدّة قطاعات اقتصادية في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول، حيث سجّل نشاط الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات نموًا بنسبة 12.2%، والسياحة (ممثلة في نشاط المطاعم والفنادق) بنسبة 8.2%، والكهرباء بنسبة 7.4%، والنقل والتخزين نموًا بنسبة 15.6%، والخدمات الاجتماعيّة والتي تشمل الصحّة والتّعليم لتُسجّل نسبة 4.5%، والزراعة بنسبة 2.65%، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة الـمصريّة نحو التنويع الهيكلي للاقتصاد الـمصري ودفع مُعدّلات التّنمية، سواء في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، أو تلك القطاعات الـمعنيّة بالتنمية البشريّة والاجتماعيّة.
و قالت المشاط: يرجع هذا النمو إلى السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وكذلك إلى التحسّن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، لا سيما الصناعة التحويلية، وذلك على الرغم من استمرار تراجع نشاط قناة السويس على خلفية التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وأوضحت أن مؤشر الإنتاج الصناعي (باستثناء تكرير البترول) سجل نمواً موجباً بنسبة 6% في المتوسط خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بمعدل انكماش قدره 7.7% في الربع المماثل من العام المالي السابق.
وفي إطار جهود الحكومة لدعم القطاع الخاص عن طريق تطبيق حوكمة صارمة على الاستثمارات العامة، حققت الاستثمارات الخاصة نموًا بنسبة 30% لتبلغ 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 102.3 مليار جنيه في الربع المماثل من العام السابق، فيما حققت الاستثمارات العامة تراجعًا بمعدل انكماش بلغ 60.5% لتسجل 57.0 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 144.4 مليار جنيه في الربع المناظر من العام المالي 2023/2024.
وأكدت الوزيرة أن المؤشرات الدورية تؤكد تحسن النشاط الاقتصادي، حيث سجّل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعًا طفيفًا في نوفمبر 2024 ليصل إلى 49,2 نقطة، مُقارنة بحوالي 49 نقطة في شهر أكتوبر، وهو ما يزال قريبًا من المستوى المُحايد (50 نقطة) للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا في المقام الأول بالتوسع في أنشطة التصنيع، كما استمر ارتفاع تدفقات طلبات التصدير الجديدة الأجنبية لسبعة شهور على التوالي وهو مؤشر إيجابي لتعافي نشاط التصدير.
وأضافت: تتسق تلك المؤشرات مع التوقعات الصادرة عن عدة مؤسسات دولية، وكذلك توقعات وزارة التخطيط بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي الجاري 2024/2025، مدعومًا بالجهود الحالية لتعزيز دور القطاع الخاص في الدفع بعجلة الانتاج، مع اتخاذ تدابير لصقل السياسات النقدية والمالية لدعم التعافي الاقتصادي بشكل أفضل.
البيضاء.. شاب يقتل مواطنًا في الملاجم على خلفية نزاع على حدود الأراضي