الداخلية:المسجونين من منتسبي الحشد لدى نظام بشار الأسد فيه “جنبة سياسية”
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 29 دجنبر 2024 - 2:51 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية مقداد ميري، يوم الأحد، وجود “جنبة سياسية” بقضية عودة الشباب العراقيين من سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، واعدا بحل هذه الإشكالات وفق القانون وخاصة بالنسبة للمسجلين بأنهم متوفين.وقال ميري، في مؤتمر صحفي ، وردا على سؤال بشأن الشباب العراقيين الذين عادوا بعد سقوط نظام بشار الأسد، وبعضهم مسجل متوفى، إن “الموضوع فيه جنبة سياسية، وبعيد عن أداء الأجهزة الأمنية، لكن اليوم، كل شيء له حل وفق القانون”.
وأضاف أن “ما يدور ذهن أي شخص حول هذا الأمر، سيكون له حل وفق القانون، وبالتأكيد كل شي مدروس وبإدارة وإشراف الحكومة العراقية”.وقبل أيام، أثير الجدل حول عودة قرابة 10 عراقيين، كانوا محتجزين في سوريا منذ 8 سنوات، وسرت أنباء أنهم كانوا يقاتلون دفاعا عن مرقد السيدة زينب في دمشق، ومنتمين لفصائل مسلحة، وبعضهم مسجل في العراق أنه قتل في دمشق، وأقام له ذويه مجلس عزاء في حينها.وتتواجد العديد من القوات العراقية، المرتبطة بالفصائل المسلحة في سوريا، منذ بداية الأزمة عام 2011 في سوريا.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
سوريا تطالب بانسحاب إسرائيل من مناطق سيطرت عليها بعد سقوط بشار الأسد
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- طالبت الإدارة الحالية في سوريا بانسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق سيطرت عليها منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد الشهر الماضي.
وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن وزيري الخارجية والدفاع، أسعد الشيباني واللواء مرهف أبو قصرة، التقيا الأربعاء وفدًا أُمميًا برئاسة جان بيير لاكروا وكيل الأمين العام لعمليات السلام في الأمم المتحدة، واللواء باتريك غوشات القائم بأعمال رئيس البعثة وقائد قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل.
وأشارت الوكالة إلى أنه "تم خلال اللقاء التأكيد على أن سوريا مستعدة للتعاون الكامل مع الأمم المتحدة وتغطية مواقعها على الحدود، حسب تفويض عام 1974 بشرط انسحاب القوات الإسرائيلية فورًا".
ونقلت الوكالة عن قوة الأمم المتحدة تأكيدها "التزامها الكامل بحل هذه القضية وإعادة الاستقرار إلى الحدود والمنطقة"، و"استعدادها لتقديم الدعم في عمليات إزالة الألغام وضمان جودة الخدمات والتنسيق بين السلطات والمنظمات العاملة" في المجال.