العراق يتعرض «للاحتيال».. يدفع «مليوني دولار يومياً» إلى تركمانستان مقابل غاز تستهلكه دولة أخرى
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
كشفت معلومات أن العراق يدفع مليوني دولار يوميا لتركمانستان مقابل غاز تستهلكه إيران، ونقل موقع السومرية نيوز أنه في أواخر 2023 وقع العراق مذكرة تفاهم مع تركمانستان لتوريد الغاز الى العراق، وفي منتصف العام الحالي 2024 وقعت إيران وتركمانستان عقدا لتوريد الغاز التركمانستاني بطريقة “المقايضة الثنائية” لصالح العراق قبل أن يعود العراق بعد حوالي 3 أشهر لتوقيع الاتفاق الرسمي مع تركمنستان لتوريد الغاز عبر إيران.
وبحسب “المقايضة الثنائية” تقوم تركمانستان بتصدير حوالي 25 مليون متر مكعب يوميا إلى الأراضي الإيرانية الشمالية التي تعجز إيران عن إيصال الغاز اليها، ثم تعطي العراق كميات مساوية من غازها من الأراضي القريبة عبر الأنابيب، بمعنى ان العراق يشتري الغاز التركمانستاني ويدفع الأموال لتركمانستان بقيمة 20 الى 25 مليون متر مكعب يوميا ويتجاوز مسألة العقوبات أولا، ثم تقوم إيران باستهلاك هذا الغاز الذي دفع العراق أمواله لتركمانستان في محافظاتها الشمالية بالمقابل تعطي للعراق كميات مساوية من الغاز من حقولها القريبة على العراق عبر الأنابيب.
لكن استمرار قطع إيران للغاز على العراق تحت مبررات الصيانة وغيرها دون التزام بالعقد الموقع مع العراق فتح باب التساؤلات والمخاوف من أن العراق وقع “ضحية نصب”، فالعراق ملزم بدفع الأموال إلى تركمانستان مقابل 25 مليون متر مكعب يوميا وبقيمة تبلغ 2.5 مليون دولار يوميا، أو ما يقارب المليار دولار سنويا، لكن بالمقابل لا يفرض العراق شروطا كما يبدو على إيران في العقد.
وهذا ما يقوله الباحث الاقتصادي زياد الهاشمي الذي أشار إلى أن إيران لم تقطع الغاز عن العراق فحسب، بل هي تقوم باستهلاك الغاز التركمانستاني الذي يدفع العراق ثمنه وتقوم بحرقه واستهلاكه في محافظاتها الشمالية.
ويرى خبراء اقتصاد أن ذلك سيناريو خطير يكشف عن مدى الفجوة التفاوضية مع عدم إعلان وكشف العراق للبنود الرسمية للعقد مع إيران أو مع تركمانستان.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: العراق ايران والعراق
إقرأ أيضاً:
فضيحة فساد مدوية: وزير النفط اليمني يعفي شركة OMV من 134 مليون دولار مقابل صفقة مشبوهة
كشفت مصادر مطلعة عن صفقة فساد كبرى تتمثل في اعفاء شركة omv النمساوية النفطية العاملة في اليمن من التزامات وغرامات بملايين الدولارات بدون أي مسوغ قانوني.
وأفادت المصادر أن وزير النفط سعيد الشماسي، يعتزم التوقيع على اتفاقية خروج شركة OMV من قطاع S2، بعد أن منحها إعفاءً من مئات الملايين من الدولارات دون أي مسوغ قانوني، في صفقة يحيط بها الغموض والمصالح الشخصية.
وأكدت المصادر أن الشماسي منح الشركة إعفاءً من التزامات مالية ضخمة، تقدر بـ134 مليون دولار، كانت مستحقة على مدار عشر سنوات منذ 2016، في ظل غياب البرلمان والأجهزة الرقابية ومكافحة الفساد، وتواطؤ جهات حكومية وقوى نافذة داخل مجلس القيادة الرئاسي.
وتشمل الصفقة المثيرة للجدل إعفاء الشركة من التزامات الصيانة والتطوير، وحصة الدولة من النفط الخام المنتج، فضلًا عن التكاليف المتعلقة بخط الأنابيب، مما يطرح تساؤلات خطيرة حول مصير هذه الأموال، ومن استفاد منها، وأين ذهبت عائداتها؟
ويرى مراقبون أن هذه الفضيحة تؤكد استمرار حكومة أحمد بن مبارك على نهج الفساد الذي كرسته حكومة معين عبد الملك، حيث تتحول ثروات البلاد إلى مكاسب شخصية، بينما يدفع المواطن وحده ثمن الانهيار الاقتصادي وتردي الخدمات.