لائحة جديدة تحدد تعرفة الكهرباء وتنظيم الاستهلاك
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
أصدرت هيئة تنظيم الخدمات العامة لائحة التعرفة المعتمدة لتوصيل الكهرباء والتزويد بها، وتســري أحكام اللائحة على مشتركي خدمة الكهرباء من الفئـــة السكنيـــة والفئة غير السكنية والفئة الزراعية والسمكية ممن لا يتجاوز استهلاكهم 100 ميجا واط ساعة سنويًا.
وحددت اللائحة تعرفة التزويد بالكهرباء للفئة السكنية وفق نوع الحساب وشريحة الاستهلاك، حيث تكون للحساب الأساسي بقيمة 14 بيسة لكل كيلو واط في الساعة للاستهلاك من صفر إلى 4,000 كيلو واط، وترتفع إلى 18 بيسة للاستهلاك الذي يتراوح بين 4,001 و6,000 كيلو واط، بينما تصل إلى 32 بيسة لكل كيلو واط للاستهلاك الذي يتجاوز 6,000 كيلو واط.
أما الحساب الإضافي، فتكون التعرفة 22 بيسة لكل كيلو واط للاستهلاك من صفر إلى 4,000 كيلو واط، و26 بيسة للاستهلاك بين 4,001 و6,000 كيلو واط، و32 بيسة للاستهلاك الذي يزيد على 6,000 كيلو واط.
وبينت اللائحة أن الفئة غير السكنية تكون تعرفة التزويد بالكهرباء خلال العام الأول من تطبيقها 25 بيسة لكل كيلو واط في الساعة، على أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع مجلس الوزراء لتحديد التعرفة الجديدة التي ستطبق في العام التالي قبل نهاية شهر ديسمبر من كل عام.
وأوضحت اللائحة أن التعرفة للفئة الزراعية والسمكية تكون 12 بيسة لكل كيلو واط في الساعة للاستهلاك من صفر إلى 3,000 كيلو واط، و16 بيسة للاستهلاك الذي يتراوح بين 3,001 و6,000 كيلو واط، و24 بيسة للاستهلاك الذي يتجاوز 6,000 كيلو واط. وأكدت اللائحة أن معايير استحقاق هذه التعرفة تُحدد من قِبل الجهات المختصة بالتنسيق مع الهيئة.
وتتيح اللائحة للمشتركين المستوفين لشروط منظومة الدعم الوطني المعتمدة من الجهات المختصة إلى الاستفادة من الخصومات المقررة أو أي آلية دعم أخرى يتم اعتمادها.
كما تم تحديد تعرفة توصيل الكهرباء بناءً على نوع العداد، حيث تبلغ 10 ريالات عمانية للعداد ذو الوجه الواحد، و40 ريالا عمانيا للعداد ذو الثلاثة أوجه حتى 500 كيلو فولت أمبير، وترتفع إلى 200 ريال للعداد ذو الثلاثة أوجه بمحول تيار وحتى أحمال 500 كيلو فولت أمبير، بينما تصل إلى 500 ريال عماني للعداد ذو الثلاثة أوجه بمحول تيار مع أحمال تزيد على 500 كيلو فولت أمبير.
وأوضحت اللائحة أن هذه التعرفة لا تشمل قيمة العداد وملحقات التوصيل وكابل الخدمة بين مصدر الطاقة وعقار المشترك، بالإضافة إلى تكاليف القوى العاملة اللازمة.
وشددت اللائحة على ضرورة التزام المشتركين من الفئة غير السكنية بالمتطلبات الفنية الواردة في المواصفات الكهربائية العمانية وقواعد التوزيع، بما يتناسب مع الأحمال المطلوبة، وتأتي هذه اللائحة في إطار تنظيم استهلاك الكهرباء وضمان العدالة بين الفئات المختلفة، مع الحفاظ على استدامة الخدمات الكهربائية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
بحوث الصحراء: توزيع أكثر من 150 ألف شتلة وتنظيم 30 دورة تدريبية و 200 زيارة ميدانية
استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا لمركز بحوث الصحراء، حول جهود مبادرة "اسأل واستشير قبل ما تدفع كتير" والتي أطلقها المركز لخدمة مزارعي سيناء، قبل ٥٠٠ يوم.
وقال الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، أنه تم إطلاق المبادرة في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية نحو تعزيز التنمية المستدامة في المناطق الصحراوية ودعم التجمعات الزراعية، ، وذلك تنفيذا لتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لدعم مشروع التجمعات الزراعية في شمال وجنوب سيناء، بإعتباره أحد أهم المشروعات التنموية الزراعية التي أطلقتها الدولة بهدف إنشاء 18 تجمعًا زراعيًا متكاملًا، حيث تعمل المبادرة حاليًا على خدمة 16 تجمعًا وتستهدف تحقيق التنمية الزراعية والاجتماعية لحوالي 2122 أسرة في سيناء، في إطار خطة قومية لزيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الاستقرار الأسري والاقتصادي.
وأوضح رئيس المركز أن المبادرة ومنذ إطلاقها حققت مجموعة من الإنجازات الواقعية، حيث تم توزيع أكثر من 150 ألف شتلة زراعية معتمدة لدعم التنوع الزراعي، كما نظمت 30 دورة تدريبية وورشة عمل استهدفت بناء قدرات المزارعين وتعزيز مهاراتهم الفنية والإدارية، فضلا عن تنفيذ أكثر من 200 زيارة ميدانية لمتابعة التحديات الزراعية واقتراح حلول عملية وفورية.
وأشار شوقي إلى أنه في إطار التواصل المستمر، تم الرد على أكثر من 1200 استفسار فني عبر الوسائل الميدانية والإلكترونية، إلى جانب حل 300 مشكلة زراعية ميدانية أسهمت في تحسين الأداء الزراعي وزيادة الإنتاجية.
وتابع أن المبادرة عززت أيضًا من جهود التوعية عبر إصدار أكثر من 50 نشرة وكبسولة فنية مبسطة تركز على أهم الممارسات الزراعية الحديثة، بالإضافة إلى إنتاج 4 أفلام وثائقية تعليمية عرضت قصص النجاح والتطور الزراعي في التجمعات المستفيدة، مما ساعد على نشر المعرفة بأساليب عملية ومبسطة تناسب طبيعة المزارعين المستهدفين.
ولفت إلى أن هذا الجهد التراكمي يعد تعبيرًا حقيقيًا عن حجم العمل الميداني الذي بُذل طيلة هذه الفترة، والذي يعكس رؤية واضحة في الاعتماد على التنمية المعرفية والعملية كمدخل رئيسي لتحقيق استدامة حقيقية على الأرض.
وأشار إلى أنه اليوم، ومع مرور أكثر من 500 يوم على بدء المبادرة، تواصل "اسأل واستشير قبل ما تدفع كتير" تقديم خدماتها بنفس القوة والتوسع، مدعومة بخطط مستقبلية لتغطية كافة التجمعات الزراعية الثمانية عشر في سيناء، وتطوير أدوات الدعم الفني عبر تعزيز استخدام التطبيقات الذكية وقنوات التواصل الإلكترونية الحديثة.
ولفت إلى أن المبادرة تضع المبادرة نصب أعينها تكليفات وزير الزراعة بالتوسيع في مجالات الدعم الفني لتشمل استشارات خاصة بالتقنيات الزراعية المستدامة، وإدارة المياه، وتحسين التربة، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي.
وأوضح رئيس المركز ان المبادرة أثبتت أن تقديم الدعم العلمي والفني المستمر للمزارعين، خاصة في المناطق الصحراوية الناشئة، يمثل أحد أهم مرتكزات نجاح مشروعات التنمية الشاملة. فمساندة الفلاح وتمكينه من التعامل مع أرضه بأفضل الممارسات الحديثة لا يصب فقط في مصلحة الفرد والأسرة، بل ينعكس بشكل مباشر على أمن مصر الغذائي والاجتماعي.
ولفت إلى أن المبادرة ليست مجرد مشروع توعوي مؤقت، بل هي نموذج عملي لالتزام الدولة بالتنمية الحقيقية من خلال المعرفة والممارسة المدروسة على أرض الواقع، وتستمر اليوم بقوة وإصرار لدعم كل فلاح وكل تجمع زراعي في قلب سيناء.
وتابع: أن المبادرة تقوم في الأساس على تقديم استشارات فنية مجانية للمزارعين وتوفير دعم فني مباشر من خلال الزيارات الميدانية ووسائل التواصل الإلكتروني، بهدف رفع وعي المزارعين وتحسين ممارساتهم الزراعية اليومية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة. تركز المبادرة على مساعدة المزارعين في تجنب الأخطاء المكلفة، وزيادة كفاءة إدارة الموارد الزراعية، وتحسين جودة وإنتاجية المحاصيل، مع خفض التكاليف التشغيلية لتحقيق أفضل عائد اقتصادي، إلى جانب تمكين الجهات المسؤولة من متابعة الواقع الزراعي بشكل دقيق بما يخدم خطط التنمية المستقبلية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”