توقيع مذكرة تفاهم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات مع فلسطين
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
وقّعت اليوم سلطنة عُمان ممثلة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مع دولة فلسطين ممثلة بوزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي على مذكرة تفاهم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
وتتضمن مذكرة التفاهم تعزيز التعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وتبادل التجارب والخبرات على صعيد تطوير الاقتصاد الرقمي، وتوطين التقنيات المتقدمة علاوةً على تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية في كلا البلدين في مجال تنفيذ برامج التحول الرقمي، وبناء الشراكات التجارية بين شركات الاتصالات وتقنية المعلومات في كلا البلدين، وتوطيد التعاون بينها لإنجاز مشاريع تقنية مشتركة.
كما تتضمن المذكرة دراسة إمكانية الاستثمار المشترك في الاقتصاد الرقمي، وتسويق المنتجات ذات العلاقة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات عبر الشراكات بين القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى تبادل الاستفادة من برامج تأهيل وتدريب الكوادر البشرية، وبناء القدرات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والمشاركة في المؤتمرات والمعارض وجلسات العمل ذات الصلة بمجال الاتصالات وتقنية المعلومات التي تنظم في كلا البلدين.
وأوضح معالي المهندس وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن مذكرة التفاهم تهدف إلى التعاون في مجال الاقتصاد الرقمي فيما يتعلق بالحكومة الرقمية وتدريب الكوادر والأمن السيبراني والشركات الناشئة.
وبيّن معاليه أن توقيع مذكرة التفاهم سيتيح للبلدين تطوير الأعمال وتجويد الخدمات، وأن بعض مستهدفات المذكرة سيتم تنفيذها بالربع الأول من عام ٢٠٢٥ وذلك من خلال استضافة بعض الشركات الناشئة الفلسطينية، مضيفًا أن هناك تطورًا متسارعًا فيما يخصُّ تبادل الخبرات في مجال الأمن السيبراني، متوقعًا الحصول على بعض النتائج في هذا الجانب خلال عام ٢٠٢٥.
من جانبه بيّن معالي الدكتور عبد الرزاق نتشه وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي بدولة فلسطين أن مذكرة التفاهم ستعزز التعاون لشركات القطاع الخاص لكلا البلدين وتبادل الخبرات بين الكوادر، مضيفًا أن الجانبين ناقشا مشاريع رقمية في مجال الذكاء الاصطناعي وأتمتة الخدمات والشركات الناشئة.
وتأتي هذه الاتفاقية كجزء من استراتيجية البلدين لتحقيق أهدافهما التنموية وتعزيز مكانتهما في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، بما يسهم في تحسين الخدمات الرقمية، وتعزيز قدرة البلدين على مواجهة التحديات المستقبلية.
وقّع مذكرة التفاهم من الجانب العُماني معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، فيما وقّعها عن الجانب الفلسطيني معالي الدكتور عبد الرزاق نتشه وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی مجال الاتصالات وتقنیة المعلومات مذکرة التفاهم
إقرأ أيضاً:
توقيع مذكرة تفاهم بين سوناطراك ومركز تنمية الطاقات المتجددة
تم, اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, التوقيع على مذكرة تفاهم بين مجمع سوناطراك ومركز تنمية الطاقات المتجددة, بهدف تشجيع وتطوير الخبرة الوطنية ودعم المحتوى المحلي في مجال الطاقات المتجددة.
ووقع على مذكرة التفاهم كل من المدير المركزي للطاقات المتجددة بسوناطراك,يوسف خنفر ومدير مركز تنمية الطاقات المتجددة, نور الدين عبد الباقي, وذلك بحضور وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة, محمد عرقاب, وزير التعليم العالي والبحث العلمي, كمال بداري, كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة, نور الدين ياسع, والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك, رشيد حشيشي.
وتهدف مذكرة التعاون إلى تعزيز الخبرة الوطنية, وتطوير المحتوى المحلي والمساهمة في خلق فرص العمل والتنمية الاقتصادية, كما ستعمل مشاريع البحث والتطوير التي يتم الاضطلاع بها بشكل مشترك, على تحفيز ظهور قطاعات صناعية
جديدة ومؤسسات صغيرة ومتوسطة مبتكرة.
وتهدف هذه المذكرة أيضا إلى تحقيق أهداف محددة ستترجم إلى إجراءات ملموسة,ويشمل ذلك على وجه الخصوص إجراء مشاريع بحث مشتركة في مجالات الطاقات المتجددة والهيدروجين, وتطوير تقنيات مبتكرة لدمج الطاقات المتجددة في المواقع الإدارية والصناعية للشركة.
كما تشمل أيضا تعزيز القدرات البشرية من خلال نقل المهارات, وكذا إنجاز مشاريع تجريبية لاختبار والتحقق من صحة الحلول المطورة بشكل مشترك, قبل نشرها على نطاق واسع.
وفي كلمة له بالمناسبة, أكد بداري على أهمية البحث العلمي والابتكار في تحقيق هدف تطوير مصادر طاقوية متنوعة ومستدامة, تساهم في تقليل الاعتماد على الطاقة الأحفورية.
ولفت الوزير إلى أن مراكز البحث الجامعية ستكون في خدمة سوناطراك من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة, عبر بحوث تساهم في تطوير مشاريع لاستغلال الطاقات المتجددة.
من جهته, أكد ياسع أن “الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو تحول طاقوي يعتمد على نموذج أكثر تنوعا واستدامة”, مضيفا أن هذا التوجه يأتي “في سياق ديناميكية عالمية تسعى الجزائر, بإمكاناتها الواعدة, إلى أن تكون فيها فاعلا أساسيا”.
وأشار إلى أن الجزائر عازمة على تقليل اعتمادها على الطاقات الأحفورية واستغلال كامل إمكاناتها في مجال الطاقات المتجددة, خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية وتطوير الهيدروجين الأخضر, بهدف تحقيق نسبة
30 بالمائة من الطاقات المتجددة في المزيج الطاقوي بحلول عام 2035.
كما عبر ياسع عن قناعته بأن الشراكة بين مركز تنمية الطاقات المتجددة وسوناطراك, ستكون “قوة دافعة” لتسهيل التنوع الطاقوي في المنشآت الصناعية.
أما حشيشي, فأبرز في كلمته أهمية هذا النوع من الشراكات, نظرا لمساهمتها في تبادل المعارف والتجارب وتقاسمها, بما يمكن سوناطراك والجامعات ومراكز البحث على حد سواء من “التقدم معا”, وكذا توحيد الجهود لتطوير حلول عملية ملموسة ومبتكرة من شأنها إحداث أثر مباشر على عمليات المجمع ومشاريعه.
وثمن حشيشي المبادرات التي أطلقها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي,لا سيما ما تعلق منها بالبرامج الوطنية للبحث, والتي أكد أنها تشجع على إنشاء فرق مختلطة لتنفيذ مشاريع بحث تطبيقية في مختلف مجالات صناعة المحروقات والانتقال الطاقوي.
ويتطلع مجمع سوناطراك إلى انخراط مركز تنمية الطاقات المتجددة بشكل فعال في تنفيذ عمليات المجمع المتعلقة بالانتقال الطاقوي, لاسيما عن طريق إعداد دراسات الجدوى, وتصميم المشاريع ومتابعة إنجازها, يضيف حشيشي.
كما أكد على “ضرورة العمل معا أيضا على دراسة كل فرص التعاون المتاحة وإطلاق مشاريع مشتركة في المجالات ذات الصلة بالطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر,بما يتيح اكتساب التحكم المطلوب على الصعيدين التكنولوجي والعملياتي على
امتداد سلسلة القيمة لهذا النمط من الصناعة”, لافتا إلى أن هذا التعاون سيمكن الطرفين من التوجه مستقبلا نحو آفاق أكثر طموحا, من أجل تنفيذ مشاريع كبرى تستجيب لأهداف الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقوي.
وبدوره, نوه عبد الباقي بأهمية مذكرة التفاهم, التي أشار إلى أنها تعكس الإرادة المشتركة بين المركز وسوناطراك للمساهمة في تنويع المزيج الطاقوي وتقليل استغلال الطاقة الأحفورية وتعزيز السيادة الطاقوية, مؤكدا أن مركز
تنمية الطاقات المتجددة يتوفر على الكفاءات اللازمة لمواكبة توجه البلاد نحو تطوير الطاقات المتجددة.
وذكر في هذا السياق بإنجازات المركز سنة 2023 المتمثلة في 396 منشور مفهرس في مجلات دولية رفيعة المستوى, 67 نموذج أولي مبتكر تم تنميته واختباره ميدانيا و13 براءة اختراع مسجلة, وهي النتائج المحققة في إطار تعاون مع شركاء محليين وأجانب من خلال 13 مشروع بحثي وطني و9 مشاريع دولية.
ولفت المتحدث إلى أن المركز سيعمل من خلال مذكرة التفاهم الموقعة اليوم على تعزيز الرابط بين البحث والصناعة, لاسيما وأن هذه الأخيرة ستعزز قدرات المركز على تحويل البحوث إلى مشاريع ملموسة.
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل