إيران تعتقل متهم بالهجوم الانتحاري جنوب البلاد
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
كشفت السلطات القضائية الإيرانية، اليوم الأحد (29 كانون الأول 2024)، عن اعتقال شخص متهم بالتورط في التخطيط للهجوم الإرهابي الذي نفذه انتحاري الليلة الماضية في مدينة بندر لنجة بمحافظة هرمزغان جنوب شرق البلاد وأسفر عن مقتل ضابط في الاستخبارات وعنصر من حمايته.
وأعلن مجتبى قهرماني، رئيس المحكمة العليا في مقاطعة هرمزغان في تصريح تابعته "بغداد اليوم"، أن القوات الأمنية تمكنت من اعتقال شخص واحد على صلة بالهجوم الانتحاري الذي وقع الليلة الماضية أمام مقر شرطة المدينة والذي أسفر عن مقتل ضابط في جهاز الاستخبارات النقيب مجتبى شهيدي تختي.
وقال قهرماني إنه "على إثر الهجوم الإرهابي الانتحاري الليلة الماضية في بندر لنجة، تم إلقاء القبض على شخص، وتقوم القوات القضائية والاستخباراتية بالتحقيق والتحقيق في جوانب هذه القضية"، مشيراً إلى أن "هناك أمن كامل في المحافظة والقوات الأمنية والمخابرات وتنفيذ القانون في حالة استنفار وجاهزية، ووقوع مثل هذه الأحداث العمياء لا يخلق أي اضطراب في إرادة الأهالي والمسؤولين".
وقالت مصادر إعلامية إيرانية الليلة الماضية إن انتحارياً فجر نفسه الليلة الماضية حوالي الساعة 19:00 بتوقيت إيران، عندما اقترب من قوات الشرطة، وأسفر الهجوم عن مقتل النقيب مجتبى شهيدي تختي، رئيس استخبارات الشرطة في مدينة بندر لنجة وأحد عناصر حمايته وإصابة اثنين آخرين بالهجوم.
وفي سياق متصل، أكد إحسان كامراني، نائب رئيس جهاز الاستخبارات بمحافظة هرمزغان، أيضًا مقتل رئيس استخبارات الشرطة في هذه المدينة، وأعلن أنه في هذا الهجوم أصيب أيضا جواد شاطر سحر، نائب المسؤول الأمني في رأسه و وجهه.
وأعلنت جماعة "أنصار الفرقان"، التي تدافع عن حقوق السنة البلوش على حد زعمها، مسؤوليتها عن هذا الهجوم وأعلنت أن اسم الانتحاري هو "زبير الأحوازي"، ولم يتم الكشف بعد عن مزيد من التفاصيل حول الهجوم وما زال التحقيق مستمرًا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: اللیلة الماضیة
إقرأ أيضاً:
حزب الله يعرقل صرف تعويضات اللبنانيين جنوب البلاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ازدادت معاناة اللبنانيين بعد قرار لجنة التعويضات المركزية تأجيل المرحلة الثانية من صرف سندات "أشرف الناس"، وتمديد المهلة إلى 15 أبريل الجاري، ما يعكس استمرار سيطرة حزب الله على كثير من القرارات في لبنان، حسب إذاعة أوروبا الحرة.
وقالت الإذاعة، إن حزب الله من خلال سيطرته على اللجنة ومؤسسة القرض الحسن أصبح هو من يحدد التوقيت والآلية بل وحتى أسماء المستفيدين، في ظل غياب لدور الدولة لرعاية أبنائها بعدما أهلكتهم الحرب الإسرائيلية ودمرت منازلهم.
ونقلت الإذاعة عن مصدر في وزارة المالية في لبنان، قوله "الأموال متوفرة، وجداول الدفع جاهزة، لكن التعليمات لا تأتي من الدولة، بل من حارة حريك، كل شيء يجب أن يمر بموافقة الحزب، ولو ضمنيًا، توقيت الصرف مرتبط بحسابات سياسية، وليس بحاجة إنسانية".
ووفق تقرير لوكالة نوفا الإيطالية تُدار لجنة التعويضات بشكل غير مباشر من قِبل كوادر تابعة لحزب الله، تُعطى الأولوية في الصرف للمنتسبين أو الموالين، بينما تُتجاهل حالات أخرى أو تُؤجل بحجة "إعادة التقييم".
وتضمن التقرير أراءً لمواطنين من النبطية، قائل أحدهم "دُمر منزلي بالكامل، لا أنتمي لأي حزب سياسي، تقدمتُ بطلب تعويض، لكنني لم أتلقَّ حتى اتصالًا هاتفيًا في هذه الأثناء، استلم صديقي وهو عضو في الحزب المبلغ كاملًا منذ أشهر"، متسائلًا هل هذا عدل؟
وأشار التقرير إلى أن مؤسسة القرض الحسن وهي المؤسسة المسؤولة عن صرف الكمبيالات، ليست الكيان الحيادي الذي تدّعيه، وهي الذراع المالية لحزب الله، وتعمل وفق أجندته الخاصة، ولا توجد جهة رقابية تراقب عملياتها، ولا توجد أي مساءلة حقيقية بشأن كيفية إدارة أموال التعويضات.
ونقلت الوكالة عن خبير اقتصادي لبناني قوله "ما دام حزب الله يحتكر هذا الملف، فلن تكون هناك شفافية ولا عدالة، يتعامل حزب الله مع أموال التعويضات كما يتعامل مع الأسلحة كممتلكات حصرية خارجة عن سيطرة الدولة".
ونوهت بأن ما يزيد الأمور صعوبة ويُثير القلق هو صمت الدولة إذ لا وزارة تُعترض، ولا مراقبون حكوميون، ولا حتى نواب يُثيرون التساؤلات، وكأن المؤسسات الرسمية سلّمت هذا الملف بالكامل إلى جهة حزبية واحدة - طوعًا كشاهد صامت.
واختتمت بالقول أن الضحية الأولى والأخيرة لهذا المشهد هو الشعب من فقد منزله أو متجره أو مصدر رزقه لا يريد شعارات أو خطابات بل يريد تعويضًا، وعلى كل لبناني أن يسأل عن حاكم لبنان وسبب اشتراط عضوية حزب الله للحصول على التعويضات.