المالية النيابية:الحكومة سحبت قانون التقاعد الموحد
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 29 دجنبر 2024 - 1:58 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة المالية النيابية ، اليوم الاحد ، أسباب تأخر تعديل قانون التقاعد الموحد ، فيما حددت سببين لعدم تعديل القانون .وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي في تصريح صحفي ،إن” اللجنة المالية تفاجئت بسحب قانون التقاعد الموحد من قبل الحكومة “.وأضاف ان ” مجلس النواب ماض بتقديم مقترح تعديل قانون التقاعد ويكون بموافقة الحكومة”، لافتا إلى ان “احالة الموظف بعمر ٦٠ عاما على التقاعد أثر بشكل كبير على صندوق التقاعد”.
واشار الى ان ” تعديل مقترح قانون التقاعد مهم جدا لوجود الكفاءة في دوائر والمؤسسات الحكومية والدولة بحاجة إلى خدماتهم”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون التقاعد
إقرأ أيضاً:
“الشورى” يوافق على مقترح مشروع تعديل نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها
عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الخامسة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
واستعرض المجلس في مستهل أعمال الجلسة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث أصدر مجلس الشورى قرارًا بالموافقة على مقترح مشروع تعديل نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 29 /10/ 1425هـ، والمقدم استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه مقترح مشروع التعديل.
ويهدف مقترح مشروع تعديل نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها إلى تهيئة بيئة تشريعية تعمل على تطوير وتعزيز التعليم من خلال إنتاج المواد التعليمية المساعدة التي تسهم في بناء جيل واعد يمتلك معارف وقدرات ومهارات تواكب التطورات التقنية والصناعية الحديثة، وتلبي احتياجات سوق العمل ومتطلباته.
كما يهدف التعديل المقترح إلى دعم مشاركة الأفراد والخبراء المتخصصين في القطاعات كافة في إنتاج المواد التعليمية المساعدة، للاستفادة من خبراتهم في تحقيق تطلعات الدولة وتوجهاتها لتطوير العملية التعليمية وفق أحدث المستجدات العالمية في الساحة التعليمية، وتحقيق توجهات الدولة نحو تشجيع استثمارات القطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية في المناهج والتقنية والابتكار، وذلك من خلال إنتاج المواد التعليمية المساعدة بجميع أنواعها، بما يتناسب مع التطورات التي يشهدها التعليم وتقنياته.
اقرأ أيضاًالمملكة“اغاثي الملك سلمان” يعيد تأهيل 13 منزلا للأسر الأكثر احتياجا في سقطرى
وضمن موضوعات مشاريع الاتفاقيات والمذكرات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ خالد السيف، بشأن مشروع المذكرة.
وفي شأن ذي صلة وافق مجلس الشورى على مشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار، بشأن مشروع الاتفاقية.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين المركز السعودي للاعتماد في المملكة العربية السعودية والمركز الوطني للاعتماد في جمهورية كازاخستان للتعاون في مجال الاعتماد، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار، بشأن مشروع المذكرة.
ووافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في المملكة العربية السعودية وجامعة الفارابي الوطنية في جمهورية كازاخستان للتعاون في مجال خدمة اللغة العربية، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر، بشأن مشروع المذكرة.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة بروناي دار السلام في مجال خدمات النقل الجوي، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي، بشأن مشروع الاتفاقية.
ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي، بشأن مشروع المذكرة.
البيضاء.. شاب يقتل مواطنًا في الملاجم على خلفية نزاع على حدود الأراضي