البنك المركزي يرفع الحدود اليومية والشهرية للتعامل على حسابات الشمول المالي
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
قرر البنك المركزي المصري اليوم زيادة الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي فقط (إجمالـي عمليـات السـحب و/ أو التحويلات الصـادرة و/ أو أيـة عمليـات خصـم و/ أو المشتريات).
وقال البنك المركزي، في تعليمات مرسلة للبنوك العاملة في مصر، إن الحد الأقصي على حسابات الشمول المالي للأفراد تبلغ
- الحد الأقصى اليومي، 90 ألف جنيه بدلاً من 60 ألف جنيه.
- الحد الأقصى اليومي، 300 ألف جنيه بدلاً من 200 ألف جنيه.
وترك البنك المركزي المصري للبنوك وضع حد أقصي بالنسبة لرصيد العميل في الحساب.
أما عن الحد الأقصي لحسابات الشمول المالي للشركات والمنشآت متناهية الصغر والتي يتوافر لديها مستندات أو مقر أو يتم التحقق منها باستخدام أي وسيلة أخري فئة أ، فوضع البنك المركزي المصري لها حدود
- الحد الأقصى اليومي حوالي 120 ألف جنيه بدلاً من 80 ألف جنيه.
- الحد الأقصى الشهري حوالي 600 الف جنيه بدلاً من 400 الف جنيه.
أيضاً ترك البنك المركزي للبنوك حرية وضع حد أقصي لرصيد الحساب.
وبالنسبة لحسابات الشمول المالي للشركات والمنشآت متناهية الصغر أو أصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف التي لا يتوافر لديها مستندات أو مقر أو إمكانية التحقق باستخدام أي وسيلة أخري ويزاولون نشاطاً اقتصادياً يوتم إدراجهم تحت مسمي "نشاط اقتصادي" فتة ب، فجاءت كالتالي
- الحد الأقصى اليومي، 90 ألف جنيه بدلاً من 60 ألف جنيه.
- الحد الأقصى الشهري، 300 ألف جنيه بدلاً من 200 ألف جنيه.
- الحد الأقصى لرصيد الحاسب، يتولى البنك تحديده.
وأبقي البنك المركزي المصري في تعليماته اليوم على الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على البطاقات المدفوعة مقدماً وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول
اقرأ أيضاًبقيمة 800 مليون دولار.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة دولاري الاثنين المقبل
«المركزي» يعلن التثبيت.. أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنكي مصر والأهلي
في يناير المقبل.. بنكا الأهلي ومصر يبدأن صرف أول مستحقات شهادات الادخار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري حسابات الشمول المالي حسابات الشمول المالي في البنوك البنک المرکزی المصری الحد الأقصى الیومی الشمول المالی ألف جنیه بدلا
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: بنك المعرفة المصري نموذج إقليمي يعزز الشمول المعرفي
ألقى الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الكلمة الختامية لقمة "كيو إس للتعليم العالي: الشرق الأوسط ٢٠٢٥"، والتي استضافتها جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا بدولة الكويت، ونظمتها مؤسسة كيو إس العالمية، المزوّد الرائد عالميًا للخدمات والتحليلات والتصنيفات في قطاع التعليم العالي.
بنك المعرفة المصري نموذج إقليمي يُعزز الشمول المعرفيشارك في القمة الدكتور عمرو عزت سلامة، أمين عام اتحاد الجامعات العربية، وممثلو وزارات التعليم العالي بالدول العربية، ورئيس وممثلو مؤسسة كيو إس الدولية، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية والعربية، والدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمشرف العام على بنك المعرفة المصري، والمهندس ماجد الصادق، القائم بأعمال رئيس الشبكة القومية للمعلومات العلمية والتكنولوجية وأمين عام بنك المعرفة المصري، إلى جانب نخبة من الخبراء الدوليين والمعنيين بتطوير منظومة التعليم العالي.
وتناولت القمة دور الجامعات في تشكيل وتطوير "مجتمع 5.0"، الذي يضع الإنسان في قلب التحول التكنولوجي، ويرتكز على بيئات تعليمية تُعزز التفكير النقدي، والإبداع، والمسؤولية المجتمعية، فضلاً عن مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المستقبلي.
وفي كلمته، أكد الدكتور أيمن عاشور أن نجاح منظومات التعليم العالي والبحث العلمي أصبح مرهونًا بقدرتها على الاستجابة السريعة والمبتكرة للتغيرات العالمية، مشددًا على أن تحقيق التوازن بين المعرفة والتكنولوجيا والقيم الإنسانية هو التحدي الحقيقي للجامعات الحديثة.
وأضاف الوزير: "الجامعات لم تعد كيانات تعليمية تقليدية، بل تحولت إلى منصات متكاملة للإبداع، وبناء الإنسان، وصناعة المستقبل. وقد تبنت الدولة المصرية رؤية واضحة ترتكز على دعم التحول الرقمي في التعليم، وتوسيع الشراكات الدولية، والاستثمار في الموارد البشرية".
كما أشار الوزير إلى أهمية الدور الإقليمي لمصر في قيادة جهود تطوير التعليم العالي، قائلًا: "نحن ملتزمون بمواصلة دورنا القيادي في تعزيز التكامل الأكاديمي العربي، وتقديم نماذج ناجحة للتعاون من خلال منصات معرفية مثل بنك المعرفة المصري، الذي بات تجربة يُحتذى بها إقليميًا".
وأكد الوزير أن تقدم الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية ليس هدفًا في حد ذاته، بل هو انعكاس لجهود متكاملة تتضمن تحسين جودة التعليم، وزيادة فرص البحث العلمي التطبيقي، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في مؤسساتنا الأكاديمية.
وأوضح الوزير أن التصنيفات الدولية لعام ٢٠٢٥ أظهرت إدراج ١٩ جامعة مصرية في تصنيفات "كيو إس" العالمية، في ٤٤ تخصصًا أكاديميًا مختلفًا. كما دخلت خمس جامعات مصرية التصنيف لأول مرة، وهي: جامعة قناة السويس، جامعة بنها، جامعة المنوفية، جامعة الزقازيق، وجامعة دمنهور.
وأشار إلى أن جامعة القاهرة تقدمت في ٢٠ تخصصًا، وجامعة الإسكندرية في ٢١ تخصصًا، والجامعة الأمريكية بالقاهرة في ٢٠ تخصصًا، مما يعكس اتساع نطاق الجودة الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي المصرية.
وقال الوزير: "مصر وضعت المعرفة في قلب استراتيجيتها للتنمية المستدامة، وعملت على ربط الجامعات بقطاعات الإنتاج والخدمات من خلال بناء جسور تعاون فعّالة".
كما أضاف: "أصبحنا نحرص على أن تكون جامعاتنا منصات ذكية للإبداع وخدمة المجتمع، من خلال دمج مفاهيم الاستدامة في المناهج الدراسية وتطوير مشروعات الطلاب لتقديم حلول واقعية للتحديات المجتمعية".
وأكد الوزير أن "بنك المعرفة المصري لم يعد فقط بوابة للموارد الرقمية، بل أصبح نموذجًا إقليميًا يُعزز الشمول المعرفي، ويخدم منظومة البحث العلمي، ويُسهم في إعداد أجيال قادرة على التنافس عالميًا".
ونوّه الوزير إلى الشراكة مع مؤسسة Elsevier لتأسيس تصنيف عربي لمراكز البحوث، قائلاً: "أطلقت مصر أول تصنيف عربي لمراكز البحوث بالشراكة مع السيفير، مما يتيح لمؤسساتنا البحثية موضعًا واضحًا في المشهد البحثي الإقليمي والدولي".
جدير بالذكر أنه من المقرر أن يشارك الدكتور أيمن عاشور كذلك في فعاليات المؤتمر العام السابع والخمسين لاتحاد الجامعات العربية، والذي يُعقد في رحاب الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا بدولة الكويت يومي ٢٣ و٢٤ أبريل، تحت شعار: "التعليم العالي العربي في ظل التحول الرقمي وتعزيز التكامل الإقليمي".
وسوف يُلقى الوزير خلال المؤتمر كلمة افتتاحية حول "بنك المعرفة المصري – الدولي"، ويشارك في جلسة حوارية حول التوسع الإقليمي في تطبيقاته، بمشاركة ممثلي أكثر من ٢٥٠ جامعة عربية، وذلك في إطار دعم التكامل الأكاديمي العربي وتبادل الخبرات في مجالات التعليم والبحث العلمي.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية