كاتب صحفي: تطبيق نظام «البوكليت» سيقتصر هذا العام على عدد من المحافظات|فيديو
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
تحدّث الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم، تفاصيل استعدادات المديريات التعليمية لامتحانات منتصف العام الدراسي 2024/2025.
قال "فياض" خلال حواره مع رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، إن الوزارة تعمل على توفير الاستعدادات اللازمة لطباعة الكراسات الامتحانية، مشيراً إلي أن تطبيق نظام 'البوكليت' سيقتصر هذا العام على عدد محدود من المحافظات.
وتابع رفعت فياض، تبدأ أمتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 18 يناير وتنتهي 23 يناير 2025 مؤكداً أنها ستجرى بنظام 'البوكليت' أو الكراسة الامتحانية في بعض المحافظات التي تستعد لتطبيق هذا النظام.
وكشف الكاتب الصحفي، أن امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية ستبدأ من 11 يناير حتى 16 يناير 2025 لافتاً إلى أن يسبق هذه الامتحانات بالنسبة للمرحلة الثانوية والمواد التي لا تضاف للمجموع فتبدأ المدارس امتحانها قبل يوم 11 وتنتهي منها.
وأكد أن الامتحانات من داخل المقرر مضيفاً أن 60% من الدرجات ستخصص للامتحانات التحريرية، بينما توزع النسبة المتبقية على الحضور والمواظبة والسلوك والامتحانات الشهرية بنسبة 40%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صباح البلد صدى البلد الشهادة الإعدادية البوكليت الصحفي رفعت فياض أخبار اليوم المزيد
إقرأ أيضاً:
مع بدء تطبيق مواعيد رمضان الجديدة..المحال التجارية تواجه الغلق الإداري حال القيام بهذا الإجراء
شغلت محركات البحث تساؤل الآلاف من المواطنين عن مواعيد عمل المحلات التجارية في شهر رمضان المبارك.
ومن المقرر ان تبدأ الحكومة اليوم ، في تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحلات خلال شهر رمضان المبارك،
يأتي ذلك لتوفير أجواء مناسبة للمواطنين وتحقيق التوازن بين النشاط الاقتصادي والنظام العام.
و وفقًا لقرار تعديل فتح وغلق المحال خلال شهر رمضان؛ ستُغلق المحال التجارية والمولات يوميًا في تمام الساعة الثانية صباحًا، مع السماح للمطاعم والكافيهات بتقديم خدمات التوصيل للمنازل (التيك أواي) على مدار 24 ساعة، أما الورش داخل الكتل السكنية، فستلتزم بالإغلاق يوميًا في الساعة العاشرة مساءً، باستثناء تلك الواقعة على الطرق الرئيسية ومحطات الوقود.
في هذا الصدد،حدد القانون المحال العامة ، عدداً من المخالفات التى يترتب عليها الغلق الإدارى للمحال العامة والتجارية، ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:
1-مخالفة أحكام بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.
6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
وطبقا للقانون، يشترط للتصالح في مخالفات المحال العامة ، ما يلي:
1 - إذا أزال المخالف أسباب المخالفة أو قام بتوفيق أوضاعه، شرط عدم تكرار المخالفة.
2 - لا يجوز التصالح في الجرائم التى يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته.
3 - يكون التصالح مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.
4 - تنقضى الدعوة الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها .