قيادات حكومية من المالديف تتعرف على منهجيات الإمارات في العمل الحكومي
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
تعرف منتسبو برنامج القيادات التنفيذية لحكومة جمهورية المالديف، الذي تم إطلاقه في إطار الشراكة الإستراتيجية في التحديث الحكومي بين دولة الإمارات وجمهورية المالديف، ضمن زيارة معرفية إلى الدولة، على أفضل التجارب والممارسات التي طورتها حكومة الإمارات في مختلف مجالات العمل والإدارة الحكومية، والمنهجيات الهادفة لاستدامة التحديث الحكومي.
يهدف برنامج القيادات التنفيذية لحكومة المالديف، الذي يضم 29 من الوزراء ووكلاء الوزراء والقيادات الحكومية، إلى تزويد المنتسبين بالخبرات والمهارات اللازمة للتعامل مع التحديات وتحقيق النمو المستدام، وتمكينهم بمنظور استشرافي للتوجهات المستقبلية، وتعزيز قدراتهم بأفضل الممارسات في تطوير السياسات، وصياغة الإستراتيجيات، وإدارة أداء المؤسسات، وتعريفهم بأفضل الممارسات الدولية، إلى جانب تمكينهم من تحقيق إنجازات مستدامة مدعومة برؤى تنافسية، لتحقيق النجاح على المدى البعيد.
وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أهمية مشاركة المعرفة والنماذج المبتكرة الناجحة في تحديث وتطوير العمل الحكومي، وبناء قدرات الكوادر الحكومية المتمكنة بمنظور استشرافي مستقبلي يؤهلها لاستباق المتغيرات ويضمن أعلى مستويات الجاهزية الحكومية للمستقبل.
وقال عبد الله لوتاه إن برنامج القيادات التنفيذية لحكومة المالديف الذي يضم نخبة من الوزراء وقيادات الصف الأول في الحكومة، يمثل منصة لدعم التطور المستدام للعمل الحكومي في المالديف، من خلال ما يوفره من أدوات ومنهجيات تركز على تمكين عمليات صناعة السياسات ووضع الاستراتيجيات المدعومة برؤى مستقبلية، والمعززة بكوادر على مستوى عالٍ من المهارة والقدرة على إدارة التغيير.
وشهدت زيارة منتسبي برنامج القيادات التنفيذية لحكومة جمهورية المالديف، تنظيم 23 جولة معرفية لجهات حكومية رائدة في دولة الإمارات، وعقد 26 اجتماعا مع مسؤولين وقيادات حكومية إماراتية للتعرف على تجاربها، وتنظيم لقاءات مع أكثر من 40 خبيراً إماراتياً من المتخصصين في مختلف مجالات العمل والإدارة الحكومية، وعقد ورش عمل وجلسات حوارية مكثفة على مدى 5 أيام عمل.
ويغطي برنامج القيادات التنفيذية لحكومة جمهورية المالديف 5 مساقات لبناء القدرات تشمل؛ التخطيط لاستشراف المستقبل، وقيادة المستقبل، وإدارة السياسات والاستراتيجية والأداء، والتحول الرقمي، والقيادة المرنة، يتم تقديمها على مدى 2440 ساعة تدريب.
يذكر أن حكومتي دولة الإمارات وجمهورية المالديف أطلقتا في مارس 2022 شراكة إستراتيجية في التحديث والتطوير الحكومي، تغطي 11 محوراً رئيسياً، وشهدت الشراكة خلال عامين من إطلاقها، عقد 100 ورشة عمل بواقع أكثر من 7800 ساعة تدريبية، استفاد منها 355 من الكوادر الحكومية في المالديف.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
السوداني يوجه العمل بالطاقة الشمسية لمباني دوائر الدولة بما فيها القصر الحكومي
آخر تحديث: 3 مارس 2025 - 2:05 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، بأطلاق مشروع “القصر الحكومي” الخاص بالطاقة البديلة، فيما أكد العمل بالبنايات الحكومية التي أجريت لها عملية الحصر في عموم البلاد والبالغ عددها 164.جاء ذلك، خلال رئاسته اجتماعاً للفريق الوطني لمشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، جرى خلاله استعراض خطة عمل الفريق الخاصة بالمشاريع التي تهدف إلى تخفيف الضغط على المنظومة الكهربائية، وضمان الوفرة في إنتاج الطاقة وترشيد استهلاكها، وفق بيان .وأشار السوداني، بحسب البيان، إلى “أهمية مشاريع الطاقة المتجددة، ومنها توظيف الطاقة الشمسية، والمباشرة بها من أجل تحقيق الانتقالة المطلوبة في ملف توليد الطاقة، من خلال اعتماد الطاقة النظيفة وأسلوب الحلول الذكية”، موجهاً بـ “البدء بمشروع القصر الحكومي (ضمن مشروع الأبنية الحكومية الموفرة للطاقة)، ومن ثم إطلاق العمل بالبنايات الحكومية التي أجريت لها عملية الحصر في عموم البلاد وعددها 164، لغرض تنفيذ مشاريع توفير الطاقة والطاقة البديلة فيها”.وأضاف البيان، أن “الاجتماع استعرض أمام رئيس مجلس الوزراء، ما تم إنجازه من تصاميم شملت القصر الحكومي، والتمهيد لبدء تنفيذ المشروع الريادي للمحطة الشمسية لوزارة الداخلية، وهو قيد الإحالة”.ووفقاً للبيان، جرى عرض الدراسة الخاصة المكتملة لمشروع قناة الجيش، الذي سيعلن كفرصة استثمارية قريباً، ويشتمل توليد الطاقة النظيفة، بسعة 100MW، وكذلك ما تم إنجازه من تهيئة مخططات ومشاريع للدخول في الاستثمار بمجال الحلول الذكية، وتنفيذ أول مشروع ريادي للطاقة الشمسية للمنازل في المجمعات السكنية، وإطلاق مشروعي الحلول الذكية في الأقضية والنواحي لمحافظتي المثنى والأنبار ومحافظات أخرى”.وأوضح البيان، أن “الاجتماع أعلن البدء باعتماد الحلول الذكية في الملاحق الخاصة بعقود الخدمة والجباية لشركات التوزيع، وإعداد المتطلبات الفنية الخاصة بالمحطات الشمسية، وذلك في إطار خطة العمل الخاصة بتقليل نسبة الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات الكاربونية”.