"الأهلي كابيتال" تستحوذ على 46.55% إضافية من أسهم شركة "إيزيليس"
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت شركة الأهلي كابيتال القابضة، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي المصري، عن الاستحواذ على 93.1 مليون سهم إضافي (46.55٪) من رأس مال شركة إيزيليس من السويدي كابيتال القابضة.
حيث يعزز هذا الاستحواذ التكميلي ملكية الأهلي كابيتال في رأس مال شركة إيزي ليس بغرض تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير حجم المحفظة التمويلية للشركة واضافة خدمات تمويلية جديدة.
وقد صرح محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن الاستحواذ التكميلي بين مساهمي إيزيليس جاء بعد استحواذ الأهلي كابيتال على نسبة 51٪ من رأس مال إيزيليس في أبريل 2024، لتصبح بذلك اجمالي حصة الأهلي كابيتال في الشركة 97.55 %، وتم إتمامه بنجاح بعد الحصول على كافة الموافقات المؤسسية والتنظيمية المطلوبة.
وأعرب الأتربي عن اعتزازه بتعزيز استثمارات الأهلي كابيتال في إيزيليس، مما يعكس رؤية الشركة لقطاع الخدمات المالية في مصر والتزامها بتعزيز منظومة الخدمات المالية غير المصرفية وبما يؤكد ايمان الشركة بإمكانات قطاع التأجير التمويلي ودوره الهام في دعم الأعمال في مختلف القطاعات، مرحبا بزيادة ملكية ودعم الأهلي كابيتال الإستراتيجي للشركة في تنفيذ رؤية الإدارة للوصول الى منصة رقمية شاملة لتمويل الشركات
وأشاد الأتربي بكفاءة فريق الإدارة وجودة وتنوع محفظة الشركة التمويلية، مما يدعم الثقة في قدرة الشركة على تحقيق مكانة بارزة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، خاصة في ضوء استراتيجية نمو الشركة التي تركز بشكل خاص على توسيع الخدمات الرقمية عبر تطبيقها الجديد.
ومن جانبه أشار كريم سعادة – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الأهلي كابيتال الى أن هذا الاستحواذ يمثل خطوة رئيسية في استراتيجية الاهلي كابيتال لتعزيز نشاط الاقراض ضمن منظومة المؤسسات المالية غير المصرفية الخاصة بالمجموعة، مضيفا أن الإدارة المتميزة لشركة إيزيليس والبنية التحتية القوية التي تتمتع بها تمثلان قاعدة صلبة لدفع النمو المستدام والابتكار في قطاع التأجير التمويلي والتخصيم والعديد من المنتجات التمويلية الأخرى التي تستهدفها الشركة، مؤكدا على ثقة إدارة الشركة بأن تفتح هذه الخطوة آفاقاً جديدة وتعزز مكانتها كشركة رائدة في قطاع الخدمات المالية بمصر، خاصة أن نشاط وحجم المحفظة قد تضخم في فترة وجيزة من عمر الشركة ليس فقط في مجال التأجير التمويلي بل تم إضافة نشاط التخصيم خلال العام الحالي، إضافة الى الحصول على موافقة مجلس الإدارة على ضم نشاط التمويل العقاري للشركة والمزمع البدء فيه خلال 2025، مؤكدا ثقته في أن تدعم الأهلى كابيتال القابضة سياسة التنوع فى المحفظة ودعم التوسعات المستهدفة ليس فقط من خلال زيادة حجم التمويلات بل من خلال عدد من الإستحواذات التي تستهدف تعظيم حجم الشركة وحصتها السوقية.
جدير بالذكر أن إدارة الشركة مستعدة بخطة قوية وواضحة للتوسع الجغرافى بما يتفق مع طموحات الأهلى كابيتال القابضة للتحول بالشركة الى مؤسسة مالية متكاملة رائدة.
وقد قام مكتب التميمي وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة، بينما عملت الأهلي فاروس للترويج وتغطية الاكتتابات كمستشار مالي حصري، والأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية كوسيط حصري للصفقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الاهلى المصرى محمد الاتربي صفقة أستحواذ كريم سعادة الأهلي فاروس کابیتال القابضة الخدمات المالیة الأهلی کابیتال
إقرأ أيضاً:
الحكومة: قطاعات التنمية البشرية تستحوذ على 45٪ من الاستثمارات الحكومية بالموازنة الجديدة
التقى، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
وحضر اللقاء الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام ( بصيرة)، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون البنية الأساسية، و إسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة بوزارة التخطيط، وهبة عبد المنعم، رئيس قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التخطيط، وتامر طه، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال، والدكتورة سمر الأهدل، المشرف على قطاع التعاون الأوروبي بوزارة التخطيط والتعاون الدوليّ.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026، التي يتم مناقشتها مع مختلف الوزارات وجهات الدولة، استنادًا إلى منظور تنموي شامل ينطلق من رؤية مصر 2030، وأولويات برنامج عمل الحكومة، والخطط والاستراتيجيات القطاعية، مع تطبيق التوجهات الحديثة التي نص عليها قانون التخطيط الجديد، وبما يدعم الجهود التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وإفساح المجال للقطاع الخاص.
وفي هذا الإطار، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز التوجهات الأساسية لخطة العام المالي المقبل، التي تستهدف مراعاة الاستحقاقات الدستورية للتعليم، والبحث العلمي، والصحة، بجانب دعم مشروعات الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وكذلك الاستمرار في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، والتركيز على التنمية الصناعية.
وأشارت إلى أن قطاعات التنمية البشرية تستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية بنحو 45% وهو ما يعكس انحياز الدولة للقطاعات التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطنين، بينما تستحوذ البنية التحتية والتنمية الصناعية على 35% من الاستثمارات، و19.7% للتنمية المحلية والمحافظات.
من جهة أخرى، تطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى جهود الوزارة في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والإصلاحات من أجل النمو والتوظيف وتحقيق اقتصاد مرن، موضحة في هذا الصدد أن الوزارة تعمل على إعداد خطة تنفيذية شاملة تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وتعزيز القدرة التنافسية، من خلال إطار اقتصادي موحد يرتكز على إصلاحات زمنية محددة، ومزيج متكامل من السياسات، يضمن تعظيم الاستفادة من الإصلاحات والمشروعات الجارية، مع مستهدفات كمية واضحة على المدى؛ القصير، والمتوسط، والطويل.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزيرة أن الفترة المقبلة ستشهد عقد 4 موائد مستديرة مع الوزارات والجهات التنفيذية المعنية، وكذلك اللجان الاستشارية التابعة لمجلس الوزراء؛ من أجل عرض ومناقشة تلك الرؤية، مؤكدة أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تستهدف تحول هيكل الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتجارة، بما يزيد من معدلات التصدير.
وخلال اللقاء أيضا، تابع رئيس مجلس الوزراء جهود التنسيق بين الوزارات المختلفة؛ من أجل تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وفي هذا الصدد عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الإصلاحات الهيكلية المنفذة في ضوء آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بما يُعزز استقرار الاقتصاد الكلي، والقدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ويحفز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، موضحة أنه في إطار التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية لتنفيذ المرحلة الثانية من الآلية يجري العمل على تنفيذ 114 إجراء في مختلف قطاعات التنمية، بما يفتح الآفاق للقطاع الخاص، ويحفز بيئة الأعمال للشركات.
على صعيد آخر، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اللقاء، استعدادات إطلاق تقرير التنمية البشرية لعام 2025، وذلك بحضور الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي لمركز "بصيرة"، حيث يجري العمل على إصدار التقرير رقم 13 في سلسلة تقارير التنمية البشرية الوطنية، والذي يُسهم في تعزيز الحوار المجتمعي حول السياسات الوطنية بشأن التنمية الاقتصادية الشاملة التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين، بالإضافة إلى تحليل الفجوات التنموية وحلول سد تلك الفجوات لتسريع النمو الاقتصادي.
وفي ختام الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز مستجدات الجهود المبذولة من جانب المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والموقف التنفيذي فيما يتعلق بتعريف الشركات الناشئة، والتيسيرات المصاحبة لإطلاق التعريف، وتسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص، والمبادرة التمويلية الموحدة، وغيرها من محاور العمل.
وفي هذا الإطار، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي استمرار اجتماعات مجموعات العمل، والأمانة الفنية للمجموعة الوزارية، والتنسيق بشكل متواصل مع الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل الوصول لأفضل القرارات التي تُسهم في تسهيل ودفع بيئة عمل الشركات الناشئة، بما يُعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وتطرق الاجتماع إلى متابعة الموقف التنفيذي للشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط أنه يتم التنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل الوقوف على أولويات المرحلة المقبلة في إطار تلك الشراكة ومحاورها المختلفة، خاصة على صعيد تعزيز الاستقرار الاقتصادي، والتجارة والاستثمارات، والاستثمار في رأس المال البشري وزيادة المهارات، فضلًا عن جهود تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو؛ من أجل تشجيع استثمارات الشركات الأوروبي، ودعم رؤية الدولة الهادفة لتحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.
في سياق متصل، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تفعيل منظومة البرامج والأداء، في إطار تنفيذ قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لعام 2022، والإطار المؤسسي المنظم لتطبيق "البرامج والأداء"، مشيرة إلى المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم "أداء"، التي تعد أول أداة إلكترونية متطورة وفعالة تُمكن الحكومة من رصد ومتابعة وتقييم أداء جميع أجهزة الدولة، لافتة إلى إعداد أول تقرير "أداء" في إطار تفعيل قانون التخطيط؛ وذلك بهدف متابعة مستهدفات رؤية مصر 2030، والربط مع مستهدفات برنامج عمل الحكومة، ومتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورصد أثر تنفيذ البرامج على توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات.
وفيما يتعلق بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، قدمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عرضًا حول أبرز تطورات تنفيذ مشروع "مراجعة الحوكمة العامة في مصر"، الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع المنظمة، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، للفترة من 2022-2026، حيث تعد تلك المراجعة هي الأولى من نوعها في مصر، وتُسهم في إجراء تقييم شامل لإصلاحات الحوكمة العامة ذات الأولوية، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من إعداد "مراجعة الحوكمة العامة في مصر"، وسيتم إطلاقها قريبًا.
كما عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي "دليل إعداد الخطة العامة السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، الذي تم إعداده بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث يقدم الدليل أطرًا تخطيطية، تُعزز الترابط والمواءمة بين الخطط السنوية وأهداف الاستراتيجيات والخطط الوطنية.
وفي الوقت نفسه، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز تطورات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واستعدادات إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027، بعدما تم إصدار آخر تعداد في عام 2017، مشيرة إلى أن الجهاز المركزي يقوم كل 10 سنوات بإجراء التعداد العام للسكان والإسكان، ويأتي إطلاق التعداد الجديد وفقًا للمنهجيات والتوصيات الدولية، خاصة تلك الصادرة عن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا