اتهامات بمنع المنافسة العادلة.. تحد جديد يواجه شركة «جوجل»
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
تواجه شركة «جوجل» عملاقة التكنولوجيا العالمية، تحديا متزايدا بسبب اتهامات من منظمات دولية بممارسات تعطل المنافسة العادلة، ما يلقي بظلاله على استراتيجيها التجارية المستقبلية.
وعرضت قناة “القاهرة الإخبارية” تقريرا بعنوان «اتهامات مانعة للمنافسة.. تحد جديد يواجه جوجل»، فالاتهامات الأخيرة ركزت على متصفح «كروم» حيث تشير التقارير إلى احتمال إجبار الشركة على بيعه، وهو ما قد يشكل تحولا جذريا في قطاع التكنولوجيا.
لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية صعدت من موقفها متهمة جوجل بتقييد المنافسة خاصة في النزاع مع موقع «ياهو» حول الإعلانات المستهدفة، هذه التطورات دفعت جوجل إلى تقديم حلول عدة، أبرزها اقتراح تقسيم محركات البحث على أجهزة أيفون وآيباد كجزء من صفقة مع شركة آبل.
وعلى الرغم من دفاع آبل عن الاتفاق، معتبرة أنه يعزز تجربة المستخدمين، إلا أن الاتهامات تشير إلى احتمال فرض قيود صارمة على جوجل في المستقبل القريب.
وأكدت جوجل أنها قدمت حلولا مبتكرة للتعامل مع الاتهامات لكنها انتقدت اللجنة الفيدرالية لعدم النظر بجدية في هذه الحلول، ومع ذلك لم تفصح الشركة عن تفاصيل كثيرة، مما يزيد من الغموض حول استراتيجتها لمواجهة هذه التحديات التنظيمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التكنولوجيا جوجل القاهرة الإخبارية المزيد
إقرأ أيضاً:
تركيا ترد على اتهامات بـ”غسل الأموال”
أكدت رئاسة وحدة التحقيق في الجرائم المالية في تركيا (MASAK) أن الادعاءات المتداولة بشأن “انزلاق تركيا إلى شبكة لغسل الأموال” لا تعكس الواقع، مشيرة إلى أن البلاد تواصل جهودها في مكافحة غسل الأموال بتعاون وثيق مع الجهات القضائية والأمنية.
وفي بيان رسمي، أوضحت MASAK أن تقييم مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) لعام 2023، والذي تم بنجاح، أكد امتثال تركيا للمعايير الدولية في هذا المجال. وأضاف البيان: “نواصل مكافحة غسل الأموال دون انقطاع، وبتنسيق وثيق مع الجهات المعنية”.
تشديد الرقابة على أجهزة POS
وجاء في البيان ردٌّ مباشر على الادعاءات بشأن استخدام أجهزة نقاط البيع (POS) في غسل الأموال، حيث أكدت MASAK أن استخدام هذه الأجهزة يخضع لمراقبة دقيقة. وذكّرت بأن تعديلات قانونية نُشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 ديسمبر 2024، تهدف إلى منع استخدام أجهزة POS كوسيلة لغسل الأموال.
وشملت هذه التعديلات فرض تدقيق مشدد في التحقق من هوية مستخدمي أجهزة POS، ومنع استخدام بعض أدوات الدفع إلا في أماكن أو مواقع إلكترونية مرخصة وآمنة، إضافة إلى فرض قيود صارمة على تسليم واستخدام الأجهزة لأغراض غير قانونية.
غرامات ضخمة على المخالفين
اقرأ أيضاأقدم شركات الشاي التركية تعيش أيامها الأخيرة
الجمعة 25 أبريل 2025أشارت MASAK إلى أن حملات التفتيش شملت جميع المؤسسات المخولة بإصدار أجهزة POS، خصوصًا شركات الدفع والمؤسسات المالية الإلكترونية، وأسفرت عن فرض غرامات مالية كبيرة.