محافظ القليوبية يناقش خطة المحافظة والمشروعات الجاري تنفيذها بكافة القطاعات
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
ترأس المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة لمناقشة عدد من الملفات والتوجيهات الهامة والمشروعات الجاري تنفيذها.
جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد والعقيد أ.ح محمد طلبة المستشار العسكري للمحافظة والمستشار صلاح سالم المستشار القانوني والسادة رؤساء المدن والأحياء والسادة مديري المديريات وجميع الأجهزة التنفيذية المختلفة.
إستهل المحافظ الاجتماع بالاستماع والوقوف للنشيد الوطني مطالبا السادة أعضاء المجلس بالحرص علي بدء اي فاعلية بالنشيد الوطني مطالبا ايضا السيد وكيل وزارة التربيه والتعليم بتعليم الطلاب كلمات النشيد الوطني والتأكيد علي هذا المبدأ لغرس ثقافة الوطنية لأجيالنا واعلاء روح الوطنية لديهم.
وتابع المحافظ المجلس التنفيذي بالترحيب بالأعضاء الجديد المنضمين حديثا للجهاز التنفيذي للمحافظة وهم اللواء طارق ماهر لتوليه منصب السكرتير العام المساعد، واللواء وائل طاهر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب واللواء مجدى عبد المتعال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها، واللواء أحمد ابو بكر رئيس مدينة شبرا الخيمة والمهندس محمد البسيونى رئيس حى شرق شبرا الخيمة، والدكتور محمد ليلة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة، والمهندسة فاتن إبراهيم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة القناطر، والمهندسة صفاء فضيل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر شكر، وفوزي صابر مدير مديرية العمل، والمهندس محمد سلامة رئيس هيئة الأبنية التعليمية، والدكتور محمد عبد السلام مدير المديرية المالية.
وخلال اجتماع اليوم قدم عطية التهاني والتبريكات للأخوة المسيحيين بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد وأعياد الميلاد المجيد.
وأكد المحافظ خلال كلمته على عمق التلاحم ووحدة النسيج الوطني بين جميع أبناء المحافظة، مشيدًا بالدور الكبير الذي يلعبه الأقباط في مسيرة البناء والتنمية.
كما وجه المحافظ رؤساء المدن والأحياء بضرورة رفع درجة الاستعداد والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتأمين الاحتفالات وتقديم كافة الخدمات اللازمة للمواطنين، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار خلال هذه المناسبة السعيدة
وخلال اجتماع المجلس التنفيذي أكد المحافظ، على أهمية تعزيز التواصل مع المواطنين والعمل على حل مشاكلهم والرد على كافة الشكاوى التي ترد من الجهات المختلفة.
وشدد المحافظ على أن تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين يرتبط بشكل مباشر بالاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم والعمل على تلبية احتياجاتهم.
ودعا المحافظ كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة إلى بذل قصارى جهدهم لتعزيز الثقة بين المواطن والمسؤولين من خلال توفير قنوات اتصال فعالة والعمل على حل المشكلات في أسرع وقت ممكن.
وأكد المحافظ أن المحافظة ستعمل على تفعيل كافة الآليات المتاحة لتسهيل التواصل مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم ومقترحاتهم والعمل على حلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنيّة.
وتابع المحافظ الإجتماع بالتأكيد على أن الدولة قدمت كافة التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين أوضاع المواطنين الجادين في التصالح وتعمل المحافظة جاهدة على تذليل المعوقات لسرعة الإنتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتذليل كافة العقبات أولاً بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين.
ووجه محافظ القليوبية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة توعية المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح على مخالفات البناء في ظل قانون التصالح الصادر عام 2019 م في ظل التيسيرات التي يقدمها القانون الجديد.
وأشار محافظ القليوبية إلى أن معيار تقييم أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المراكز التكنولوجية خلال هذه المرحلة هو تحقيق نسب إنجاز عالية في الملفات المكلفين بها وعلى رأسها التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة ومنع التعدي على الأرض الزراعية والمتغيرات المكانية.
وأوضح عطية أن المراكز التكنولوجية تعمل بكل أنحاء المحافظة على مدار اليوم منذ الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً يومياً عدا الجمعة لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء.
كما شدد محافظ القليوبية على ضرورة التعامل بحزم مع كافة أشكال التعدي على أراضي أملاك الدولة وإزالة التعديات في المهد موجهاً كافة المسئولين بالإلتزام بتنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية المتعلقة بقرارات إزالة التعديات مع ضرورة الاستجابة لشكاوى المواطنين ودراستها وإيجاد أنسب الحلول لها بما لا يتنافى مع القانون.
وخلال الاجتماع تطرق المحافظ لمناقشة المشروعات الجارية تنفيذها في قطاع الطرق والرصف والبنية التحتيه من بينها انشاء مدخل جديد من ناحية منطقة الفيلات لمدينة بنها ونقل السوق الاسبوعي لمدينة طوخ واستكمال أعمال مجمع مواقف السيارات والسوق الحضاري ووحدة المرور ومركز الاطفاء الحديث بحوض الزعفرين بميت الدريج بمدينة كفر شكر واستكمال رصف شارع بهتيم اسكو كمحور مروري جديد ورصف شارع أحمد عرابي بغرب شبرا الخيمة حيث وجه المحافظ بالمتابعة الجيدة لتنفيذ تلك المشروعات وتذليل اي عقبات تعترض سيرها وفق الجداول الزمني مؤكدا أنه سيعقد اجتماع اسبوعي لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها لاسيما مشروعات الطرق.
وشدد عطية، على سرعة الانتهاء من ملف تقنين أملاك الدولة والحفاظ عليها وتحصيل المستحقات أولا بأول، وأكد أنه لن يقبل التقاعس أو التقصير في تحصيل موارد الدولة من تقنين الأوضاع.
وأكد محافظ القليوبية أهمية سرعة الرد على المتغيرات المكانية، وأن أي تأخير في الرد يمثل علامات استفهام على المتأخرين، مشددا أنه لن يقبل التأخير في ملف المتغيرات تحت أي مبرر.
وأشار محافظ القليوبية أنه مثلما نشيد ونكافئ المجتهدين والمتميزين، ندين ونعاقب المقصرين والمتقاعسين والمتواطئين وفقا للقانون، كما شدد على المتابعة والإزالة الفورية في المهد لأي تعديات على الأرض الزراعية والبناء المخالف وسرعة اتخاذ الإجراءات تجاه أي مخالفة.
ووافق المجلس خلال اجتماعه اليوم مذكرتي المستشار القانوني والادارة العامة للشئون القانونية في الفتوى رقم (۱۳۱۹) لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على طلب الوحدة المحلية لمدينة شبرا الخيمة ابداء الرأى القانوني للتعامل مع قاطني العمارة (۱۳۳) مساكن الأمل بالخصوص والمقيمين سابقاً بعشش عزبة الصفيح على ارض مصرف الخصوص وعددهم (٥٥) اسرة بتحرير عقود ايجار محددة المدة في حالة توافر شروط التسكين واستغلال الوحدات السكنية المغلقة لحالات الطوارئ.
كما وافق المجلس عرض كتاب المكتب الفنى المتضمن مذكرة ادارة مرور القليوبية بشأن الموافقة على ترخيص عدد (٢٥) مركبة خفيفة ذات اربع عجلات ماركة بجاج موديل ۲۰۲۳ وذلك في مركز ومدينة طوخ كمرحلة اولى على ان يتم تحديد خطوط سيرهم بواسطة مشروع مواقف سيارات الاجرة والسرفيس طبقا للقوانين واللوائح المنظمة.
كما وافق المجلس أيضا علي عرض مذكرة مديرية الطب البيطرى - إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بشأن الموافقة على زيادة قيمة رسوم التكافل للجزارين وتصبح رسوم التأمين على المذبوحات ٢٠٠ جنيه للعجول البقرى والجاموس الصغيرة والكبيرة والجمال والمستورد و ١٠٠ جنيه للضأن والماعز لتتناسب مع اسعار السوق الحالية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مشروعات محافظ القليوبية رئیس الوحدة المحلیة لمرکز ومدینة محافظ القلیوبیة شبرا الخیمة والعمل على
إقرأ أيضاً:
خبراء: نمو تجارة الإمارات مع العالم ينعكس في القطاعات كافة
متابعة: عدنان نجم وحازم حلمي
قال الخبير المصرفي حسن الريس: «يواصل قطاع التجارة الخارجية لدولة الإمارات نموه عاماً بعد عام، مع تزايد حجم التجارة والمعاملات، تماشياً مع توجه القيادة الرشيدة لجعل الدولة مركزاً للاستثمار والتجارة الخارجية، لاسيما أن الإمارات تشهد الكثير من الفرص الواعدة نتيجةً للتخطيط الدقيق وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع العالم، بفضل القيادة الرشيدة والمشاركة الفاعلة لوزارة الخارجية، فقد أوجدت بيئة الدولة المتكاملة فرصاً استثنائية في المنطقة والعالم. يشمل ذلك أحدث الموانئ البحرية والجوية وشركات الطيران والموارد البشرية المتميزة والاستقرار النقدي والسياسي والأمن والدعم الحكومي واللوائح التنظيمية المواتية للأعمال وشبكة الطرق والاتصالات المتطورة، ما يجعل دولة الإمارات نموذجاً فريداً يُحتذى، في كيفية دفع المشاركة الفاعلة للاقتصاد نحو آفاق جديدة».
قال الدكتور علي العامري رئيس مجلس إدارة مجموعة الشموخ: «حققت دولة الإمارات قفزة استثنائية في أداء تجارتها الخارجية خلال عام 2024، ما عزز مكانتها قوة تجارية عالمية. وهذه النتائج تعكس روية القيادة الرشيدة باستهداف 4 تريليونات درهم في التجارة الخارجية غير النفطية بحلول 2031».
وأضاف: «في ظل الأحوال المحيطة تؤكّد الإمارات بهذه الإنجازات التزامها بسياسة الاقتصاد أولاً وبناء جسور تجارية تعكس رؤيتها الاستباقية، مع استمرار الاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا والشراكات الدولية، حيث تتجه الدولة لتعزيز مكانتها كجسر عالمي بين الشرق والغرب ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية».
علامة بارزة
قال أمجد نصر، الخبير المالي والمستشار بالتمويل الإسلامي: «هذا النمو الاستثنائي لحجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات (من 3.5 تريليون درهم عام 2021 إلى 5.23 تريليون درهم 2024) علامة بارزة تؤكد نجاح استراتيجية الانفتاح الاقتصادي والريادة التجارية التي تنتهجها الدولة، فالارتفاع بنسبة 49% خلال ثلاث سنوات فقط يبرهن قدرة الإمارات على اجتذاب الاستثمارات وتنويع شركائها التجاريين في بقاع العالم، ما يعزز مرونتها في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية».
وأكد أن تصدّر الإمارات لقائمة أكبر مُصدّري السلع والخدمات في المنطقة – بحصة 41% من صادرات السلع و30% من صادرات الخدمات الرقمية يعكس التحوّل النوعي للاقتصاد نحو القطاعات عالية القيمة المضافة، خصوصاً الرقمية. كما أن تحقيق المرتبة الحادية عشرة عالمياً في صادرات السلع والثالثة عشرة في خدماتها، يظهر مدى تنافسية البنية التحتية اللوجستية والتشريعية في الدولة، فضلاً عن جاذبية بيئتها التنظيمية للمبادرات والشركات الناشئة.
وأوضح أنه في ضوء هذه الإنجازات، يُنصح بالمحافظة على وتيرة تنويع الشراكات التجارية وتطوير قدرات السلسلة اللوجستية الوطنية، مع تعميق التركيز على القطاعات المستقبلية مثل التكنولوجيا الخضراء والذكاء الاصطناعي والخدمات المالية الإسلامية. كذلك يظلّ تعزيز التكامل بين موانئ الإمارات والممرّات البرية والبحرية للمنطقة عاملاً حاسماً في ترسيخ موقع الدولة جسراً رئيساً بين الشرق والغرب، وضمان استدامة هذا التقدم الاقتصادي والمملوء بالفرص.
وعد ووفاء
وقال عميد كنعان، الخبير المالي: «ليس من قبيل المصادفة أن تتردد الإمارات اليوم اسماً بارزاً في محافل التجارة العالمية، بل ثمرة لنهج طويل من العمل الجاد والتخطيط المدروس والإرادة التي لا تعرف المستحيل، في عالم تتبدّل فيه المعادلات الاقتصادية باستمرار، حافظت الإمارات على موقعها المتقدم، لا لأنها تملك الموارد فقط، بل لأنها تملك ما هو أثمن: قياده حكيمة تملك رؤية وتعد وتفي وفي السنوات الأخيرة، واجه الاقتصاد العالمي اضطرابات غير مسبوقة، من جائحة غيرت ملامح التجارة، إلى توترات جيوسياسية أعادت رسم خرائط العلاقات الاقتصادية. ووسط كل هذه التحديات، تمسكت الإمارات بثوابتها، وواصلت سعيها نحو موقع الصدارة، مستندة إلى قاعدة صلبة من الانفتاح والتنوع والشراكات المستدامة».
وتابع: «ما يميز التجربة الإماراتية ليس مجرد فتح الأسواق أو توقيع الاتفاقات، بل روح المبادرة والقدرة على التكيف والشغف الدائم بالتحسين، في كل مرة يُظن أن سقف الطموح قد بلغ مداه، ترفع الإمارات هذا السقف وتُعيد تعريف الممكن».
وأضاف: «اليوم لا تنظر الإمارات إلى التجارة على أنها أرقام على الورق، بل وسيلة لتعزيز رفاه شعبها وبناء مستقبل اقتصادي مرن ومزدهر، يكون فيه الابتكار والمعرفة ركائز لا تقل أهمية عن البنية التحتية أو الموارد ومن هنا، تنبع خصوصية النهج الإماراتي: اقتصاد تقوده القيم وتحفّزه الرؤية وتدعمه الإرادة السياسية القوية».
وقال الدكتور ريمون خوري، الشريك المؤسس في «آرثر دي ليتل» بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: تستعد دولة الإمارات لتحقيق قفزة نوعية في صادرات خدماتها التكنولوجية، بفضل استثماراتها الطموحة في الذكاء الاصطناعي ويتجلى ذلك بوضوح في الاستثمارات الاستراتيجية لعمالقة التكنولوجيا مثل «مايكروسوفت» و«بلاك روك»، باستثماراتهما المهمة في شركة MGX. يعكس استثمار مايكروسوفت الذي يقارب ملياري دولار في تطوير أسس وبنية الذكاء الاصطناعي والتزام «بلاك روك» بمليار دولار بالتقنيات الرائدة، إيماناً راسخاً بالإمكانيات الكبيرة التي يزخر بها قطاع التكنولوجيا في دولة الإمارات.
من المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات في تسريع تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، لا سيما في قطاعات مثل الرعاية الصحية والتمويل. وتشير التوقعات في القطاع إلى أن دمجه قد يعزز صادرات الخدمات الرقمية من دولة الإمارات بنسبة 25% بحلول عام 2030، ما قد يضيف نحو 10 مليارات دولار إلى الاقتصاد الوطني.
كما أن المبادرات الطموحة التي تقودها استراتيجية دبي للذكاء الاصطناعي والشراكات المثمرة مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، تعمل على تحفيز الابتكار وتيسير تبادل المعرفة وعبر رعاية كوادر ماهرة في مجال الذكاء الاصطناعي، تخطو دولة الإمارات خطوات واثقة نحو تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للتكنولوجيا، ما يزيد حصتها في سوق الخدمات الرقمية الدولية بشكل ملحوظ.
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة