حقيقة فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة.. واتصالات النواب توضح
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
شهدت الأيام القليلة الماضية حالة من الجدل في الشارع المصري ، بعد ما أثير حول قرار فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، في بداية عام 2025.
إلا أن الرد جاء سريعا من وزارة المالية المصرية بعد ما أعلنت عن ضوابط جديدة بخصوص الهواتف المحمولة التي يُسمح للمسافرين بإدخالها إلى البلاد.
وفقًا لهذه الضوابط، يُسمح بإدخال هاتف محمول واحد للاستخدام الشخصي دون دفع رسوم جمركية، بشرط ألا تتجاوز قيمته 15,000 جنيه أو ما يعادل 500 دولار أمريكي.
أما إذا تجاوزت قيمة الهاتف هذا الحد، فتُفرض عليه الرسوم الجمركية والضريبية المستحقة.
تشير الإحصائيات إلى أن واردات الهواتف المحمولة إلى السوق المصري خلال العقد الماضي بلغت حوالي 9 مليارات دولار. هذه الأرقام تعكس زيادة كبيرة في الطلب على هذه الأجهزة، والتي أصبحت جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية للمواطنين.
وفي ظل ارتفاع معدلات الاستيراد، تعمل الدولة على تنظيم السوق من خلال تشجيع التصنيع المحلي والتصدي لعمليات التهريب التي تؤثر على الاقتصاد الوطني.
كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية فى تصريحات سابقة ، عن أن حوالي 95% من الهواتف المحمولة التي تدخل السوق المصري تأتي عبر طرق غير شرعية، بينما يدفع المستوردون الرسوم الجمركية على 5% فقط من الأجهزة. هذه الممارسات تُكبد الدولة خسائر تصل إلى مليارات الجنيهات سنويًا، سواء من الإيرادات الجمركية أو الضريبية، فضلاً عن التأثير السلبي على السوق المحلية والالتزام باللوائح الرسمية.
التهريب يهدد السوق والتصنيع المحليوأكد محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن التهريب يمثل تحديًا كبيرًا للتجار الملتزمين بدفع الرسوم القانونية.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد" أن فرض الرسوم الجمركية بنسبة 10% وضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على الهواتف المستوردة يُعد خطوة تهدف إلى ضبط السوق وتشجيع التصنيع المحلي.
ودعا إلى مزيد من الجهود لمواجهة عمليات التهريب بشكل جذري لحماية الاقتصاد المحلي.
أكد طلعت أن قرار فرض رسوم جمركية وضريبة قيمة مضافة على الهواتف المحمولة المستوردة يُعد خطوة إيجابية نحو تنظيم السوق المصري وحماية الصناعة المحلية.
أثر القرار على السوق والمستهلكوأوضح طلعت أن فرض الرسوم يهدف إلى الحد من عمليات التهريب التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي.
وأضاف أن التهريب يتسبب في خسائر مالية كبيرة للدولة ويُدخل السوق منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية، مما يضر بالتجار الملتزمين بالقوانين والمستهلكين على حد سواء.
وأشار رئيس شعبة المحمول إلى أن الرسوم الجديدة قد تُحدث تأثيرًا طفيفًا على أسعار الأجهزة في المدى القصير، لكنها ضرورية لتنظيم السوق وضمان وجود منافسة عادلة بين الشركات والمستوردين.
وأكد طلعت أن القرار يشجع على تعزيز التصنيع المحلي للهواتف المحمولة، حيث تعمل الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص على جذب استثمارات جديدة لإنشاء مصانع محلية.
وذكر أن هناك شركات عالمية مثل سامسونج وأوبو وشاومي أعلنت عن خطط لتأسيس مصانع داخل مصر، مما سيُسهم في توفير منتجات بأسعار تنافسية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
دعوة للتنظيم ومكافحة التهريبدعا طلعت إلى تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والأسواق المحلية لمواجهة عمليات التهريب التي تمثل تحديًا كبيرًا للتجار والشركات الملتزمة. كما طالب بتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين لدعم توجهات التصنيع المحلي وتوفير بيئة استثمارية مشجعة.
ومن جانبه قال النائب أحمد بدوي ، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب تعليقا على ما أثير بشأن قرار وقف الهواتف المحمولة الواردة من الخارج أن ما حدث هو عمل بروتوكول ميكنة ضمن منظومة التحول الرقمي ومصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للقضاء على تهريب أي أجهزة تكنولوجية لضمان حقوق الدولة، وليس شرطا أن تكون هواتف محمولة.
وأشار بدوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن ما شاهدناه على السوشيال ميديا بشأن إيقاف هواتف محمولة سابقة هو أمر عارٍ تماما عن الصحة، فإذا قام مواطن بشراء تليفون محمول من 6 أشهر لا يتم إيقافه، ولكن سيتم إيقاف أي تليفونات جديدة مستوردة من الخارج، وجاء ذلك على لسان رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال لجنة الاتصالات بمجلس النواب.
وتابع رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب : قانون الجمارك ينص على أن هناك حق الهدية، بحيث من يأتي من الخارج ومعه تليفون محمول فليس هناك أي مشكلة بشأن ذلك، لكن من يكون معه 3 أجهزة تليفون محمولة تخضع للجمارك.
ومن جانبها قالت النائبة مرثا محروس ، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، هو أمر يخص الجمارك ، مشيرة إلى وزارة الاتصالات هي الجهة المنفذة وليست المحصلة في هذه الحالة.
وأوضحت أنه قد يكون الهدف من قرار فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج هو مواجهة الخطر الذي يتمثل في وجود نسبة كبيرة من تهريب الهواتف المحمولة ، وبالتالي كان لابد من ضبط السوق وتشجيع الصناعة المحلية.
وأشارت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أنها تري من وجهة نظرها أنه من الصعب تفعيل قرار فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج ، خاصة وأنه من المكن أن يتسبب ذلك في حدوث ازدحام كبير وطوابير كبيرة ، وهل بعد 90 يوم سيتم وقف الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج في حالة عدم سداد الرسوم ، وبالتالي فإن كل هذه الأمور وهمية.
وأكدت على ضرورة تجربة قرار فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج ، قبل تفعيله ، بالإضافة إلى تدريب القائمين على تنفيذ هذا القرار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة المالية عام 2025 رسوم جديدة واردات الهواتف المحمولة الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج المزيد لجنة الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات التصنیع المحلی السوق المصری بمجلس النواب إلى أن
إقرأ أيضاً:
بعد انتشارها | قرار سيقضي على استيراد الهواتف من الخارج بشكل غير رسمي.. إيه الحكاية؟
حالة كبيرة من التساؤلات بين المواطنين خلال الأيام القليلة الماضية بعد قرار فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، في بداية عام 2025.
سيقضي على ظاهرة استيراد الهواتف من الخارج بشكل غير رسميإلا أن الرد جاء سريعا من وزارة المالية بعد ما أعلنت عن ضوابط جديدة بخصوص الهواتف المحمولة التي يُسمح للمسافرين بإدخالها إلى البلاد.
وفقًا لهذه الضوابط، يُسمح بإدخال هاتف محمول واحد للاستخدام الشخصي دون دفع رسوم جمركية، بشرط ألا تتجاوز قيمته 15,000 جنيه أو ما يعادل 500 دولار أمريكي. أما إذا تجاوزت قيمة الهاتف هذا الحد، فتُفرض عليه الرسوم الجمركية والضريبية المستحقة.
وتشير الإحصائيات إلى أن واردات الهواتف المحمولة إلى السوق المصري خلال العقد الماضي بلغت حوالي 9 مليارات دولار. هذه الأرقام تعكس زيادة كبيرة في الطلب على هذه الأجهزة، والتي أصبحت جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية للمواطنين.
وقال محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لم يعلن حتى الآن عن موعد تنفيذ القرارات المتعلقة بشأن الهواتف المحمولة الواردة من الخارج.إعلان
وأوضح طلعت، أن قرار فرض ضرائب على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج بنسبة 38.5% من قيمتها، هو قرار قديم ولكن عدم السماح بالدخول سوى بهاتف شخصي واحد ذلك القرار يعد جديدًا ولكنه لم ينفذ بعد.
وأضاف طلعت، أن القرار سيفيد السوق المصري بحيث سيتيح الفرصة أمام التوكيلات الرسمية للشركات لبيع الهواتف المحمولة، و سيقضي على ظاهرة استيراد الهواتف من الخارج بشكل غير رسمي عن طريق التجار.
وتابع طلعت، أن القرار لن يؤثر بعد تنفيذه على أسعار الهواتف المحمولة في مصر.
وأشار طلعت، إلى أنه بعد تفعيل القرار سيتم وقف الشبكة على الهواتف الغير مسجلة بالتعاون مع شركات الاتصالات في حين انتهاء مدة التسجيل المسموح بها أي بعد 90 يومًا.
وقال طلعت، إنه إذا قام المستخدم بتشغيل شريحة eSIM بالرقم الخاص به في مصر سيضطر إلى تسجيله عند دخوله إلى مصر.
وأضاف طلعت، أن كل تلك الإجراءات ستفعل بعد تنفيذ القرار ولكن حتى الآن يمكن الدخول بأكثر من هاتف محمول.
سيتم وقف تشغيل الهواتف المهربة غير المسددة للرسوموحول هذا الامر وانتشار ظاهرة الهواتف المهربة فقد كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، للسياسات الضريبية، أنه لن يكون هناك فرض لأي ضرائب أو جمارك جديدة على أجهزة الهواتف المحمولة المستوردة.
وأضاف الكيلاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الرسوم الجمركية المُحددة منذ سنوات طويلة على أجهزة الهواتف المحمولة؛ لا زالت سارية دون أي تغيير.
وتابع: 95% من أجهزة الهواتف المحمولة المستوردة خلال الفترة الماضية؛ جميعها موبايلات مُهربة.
وأكمل: لو داخل المطار ومعاك موبايل شخصي؛ لازم تعدي على الجمارك الأول عشان تسجل التليفون، ولو تليفون شخصي مش هتدفع حاجة، لأن القانون يسمح بذلك فقط.
وأوضح الكيلاني، أنه تم تصميم تطبيق محدد على الهواتف المحمولة؛ يسمح للقادمين من الخارج بتسجيل هواتفهم الشخصية عليه بمجرد دخولهم إلى البلاد دون أي جمارك أو رسوم إضافية.
وشدد الكيلاني على ضرورة دفع الرسوم الجمركية المقررة على أجهزة الهواتف المحمولة القادمة من الخارج إلى مصر؛ خلال 90 يوما من دخوله البلاد، وإلا سيتم وقف تشغيل الهواتف المهربة غير المسددة للرسوم، لافتًا إلى أن نسبة الضرائب المستحقة على الهواتف القادمة من الخارج تقدر بـ38.5% فقط.
وأشار نائب وزير المالية، إلى أن ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة أضرت كثيرًا بالخزانة العامة للدولة، حيث أن هناك ما بين 5 و6 مليارات جنيه تضيع على الدولة شهريًا بسبب تهريب أجهزة الهواتف المحمولة.
واختتم: قرار فرض الضرائب والجمارك على أجهزة المحمول لا يخالف الاتفاقيات الدولية، فلا نفرض ضريبة جديدة على الهواتف المحمولة وإنما نقوم بالحوكمة على الهواتف التي يتم تهريبها، من خلال التسجيل عبر التطبيق الذي سيتم إطلاقه خلال أيام قليلة.
تطبيق تليفوني لتسجيل الهواتف المحمولة المستوردة من الخارجأطلقت مصلحة الجمارك المصرية تطبيق تليفوني لتسجيل الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، خاصة غير المعتمدة، والذي تم تطويره من جانب جهاز تنظيم الاتصالات، وأكدت مصادر مطلعة أن التطبيق متاح عبر متاجر تطبيقات نظامي تشغيل أندرويد و iOS مما يتيح للمستخدمين وتجار المحمول تسجيل أجهزتهم بسهولة.
- كيفية التحقق من حالة هاتفك:
في البداية تحتاج إلى تحميل تطبيق Telephony للتحقق من حالة هاتفك، وللقيام بذلك يمكن اختيار :تحميل تطبيق Telephony لهواتف ايفونتحميل تطبيق Telephony لهواتف أندرويد الحصول على رقم IMEI لهاتفك، ويمكن الحصول على رقم IMEI لهاتفك من خلال عدة طرق كما يلى:لمستخدمي ايفون
انتقل إلى "الإعدادات" > "عام"، واضغط على "حول".ابحث عن الرقم التسلسلي، وقد تحتاج إلى التمرير لأسفل للعثور على أرقام IMEI/MEID وICCID.لمستخدمي أندرويد
يمكنك طلب رقم *#06# من هاتفك الذكى وسيظهر لك رقم IMEI الخاص بك.اوعن طريق فتح قائمة الإعدادات (Settings). ثم انقر على خيار المعلومات (About Phone).انقر على خيار الحالة (Status). ابحث عن مدخل MEID أو IMEI في القائمة.قم بعد ذلك بنسخ رقم IMEI الذي يظهر لك.توجه بعد ذلك إلى تطبيق Telephony ، وقم بنسخ الرقم للتأكد من حالة هاتفك.سيعرض لك التطبيق اذا كان هاتفك مسجل ، أم غير مسجل.ملاحظات هامة:
التطبيق يعمل فقط في مصر، لذلك فقد يواجه المستخدمين الذين يحاولون تجربة التطبيق من خارج مصر مشكلة في تشغيله.كل مستخدم عدد مرات محددة من التحقق من رقم IMEI.يهدف التطبيق إلى حل مشكلات تسجيل الأجهزة التي يتم استيرادها من الخارج، ما يضمن التوافق مع القوانين المحلية.