البنك المركزي العراقي يعلن نجاح السياسة النقدية خلال عام 2024
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
بغداد اليوم -
كشف البنك المركزي العراقي عن المؤشرات الإيجابية التي حققها البنك للفصل الثالث من عام 2024 مقارنة بنفس الفصل من عامي 2022 و2023، مؤكداً أن ذلك يعكس نجاح السياسة النقدية التي اتخذها البنك خلال عام 2024.
وأكد البنك المركزي العراقي، سجل إجمالي الودائع لدى المصارف العاملة في العراق نمواً بنسبة (4.
وذكر البنك، أن الودائع لدى المصارف الخاصة العاملة في العراق سجلت نمواً بنسبة (14%) في الفصل الثالث من عام 2024، إذ بلغت قيمتها (18.7) تريليون دينار، مقارنةً بقيمتها البالغة (16,4) تريليون دينار في الفصل الثالث من عام 2023، في المقابل حقق الائتمان النقدي الممنوح من قبل المصارف الخاصة نمواً بنسبة (15.1%) في الفصل الثالث من عام 2024، إذ بلغت قيمتهُ (12.2) تريليون دينار، مقارنةً بقيمتهُ البالغة (10.6) تريليون دينار في الفصل الثالث من عام 2023، لافتاً إلى أن هذه النسب تعكس زيادة ثقة الوحدات الاقتصادية في المصارف الخاصة العاملة في العراق.
وأضاف، سجلت ودائع القطاع الخاص لدى المصارف العاملة في العراق نمواً بنسبة (3%) في الفصل الثالث من عام 2024، إذ بلغت قيمتها (56.1) تريليون دينار، مقارنةً بقيمتها البالغة (54.4) تريليون دينار في الفصل الثالث من عام 2023، مبيناً أن الائتمان النقدي الممنوح للقطاع الخاص من قبل المصارف العاملة في العراق حقق نمواً بنسبة (8.6%) في الفصل الثالث من عام 2024، إذ بلغت قيمتهُ (42.8) تريليون دينار، مقارنةً بقيمتهُ البالغة (39.4) تريليون دينار في الفصل الثالث من عام 2023، مشدداً على هذه الزيادة تعكس زيادة ثقة القطاع الخاص في المصارف العاملة في العراق.
وكشف البنك، عن تسجيل عرض النقد بالمعنى الضيق في العراق نمواً بنسبة (4.1%) في الفصل الثالث من عام 2024، إذ بلغت قيمته (158.6) تريليون دينار، مقارنةً بقيمته البالغة (152.4) تريليون دينار في الفصل الثالث من عام 2023، في المقابل سجل عرض النقد بالمعنى الواسع في العراق نمواً بنسبة (3.3%) في الفصل الثالث من عام 2024، إذ بلغت قيمته (179.8) تريليون دينار، مقارنةً بقيمتهُ البالغة (173.9) تريليون دينار في الفصل الثالث من عام 2023.
وزاد، أن إحتياطيات الذهب لدى البنك المركزي العراقي سجلت نمواً كبيراً بنسبة (57%) في الفصل الثالث من عام 2024، إذ بلغت قيمتها (16.8) تريليون دينار، مقارنةً بقيمتها البالغة (10.7) تريليون دينار في الفصل الثالث من عام 2023، مؤكداً معدلات التضخم السنوي في العراق يعد من بين أدنى معدلات التضخم السنوي في دول المنطقة لشهري آب وأيلول من عام 2024 إذ بقية النسبة مقبولة عند (3.7%) و(3.1%) على التوالي، وهذا يعكس الاستقرار السعري ونجاح السياسة النقدية في العراق، كاشفاً عن نشر الاحصائيات بالانفوغرافيك على الموقع الرسمي لهذا البنك على الرابط التالي :
البنك المركزي العراقي
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: البنک المرکزی العراقی فی العراق نموا
إقرأ أيضاً:
المغرب يحقق نموًا اقتصاديًا بنسبة 4.3% في الفصل الثالث من 2024
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد المغربي شهد نموًا ملحوظًا في الفصل الثالث من عام 2024، حيث سجل الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعًا بنسبة 4.3%، مقارنةً بـ 3% في نفس الفترة من العام الماضي. هذا التحسن جاء بفضل الطلب الداخلي الذي ظل يشكل المحرك الأساسي للنمو في ظل بيئة اقتصادية شهدت تحكمًا في معدلات التضخم وارتفاعًا في الحاجة لتمويل الاقتصاد.
وكانت الأنشطة غير الفلاحية في صدارة المحفزات الاقتصادية، إذ شهدت زيادة بنسبة 5.1%، فيما شهد القطاع الفلاحي تراجعًا بنسبة 5.2%.
أما على مستوى القطاعات الاقتصادية، فقد سجل القطاع الثانوي نمواً استثنائياً بلغت نسبته 7.6%، مقارنةً بـ 1.1% فقط في الفصل ذاته من العام الماضي. هذا النمو جاء مدفوعًا بارتفاعات قوية في الصناعات الاستخراجية (+15.9%) والصناعات التحويلية (+7.5%)، فضلاً عن تحسن كبير في قطاع البناء والأشغال العمومية (+6.9%).
القطاع الثالثي أيضًا شهد تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 3.8% مقارنةً بـ 3.6% في نفس الفترة من عام 2023، وذلك بدعم من القطاعات الحيوية مثل النقل والتخزين والخدمات المقدمة من الإدارات العمومية. رغم ذلك، تراجعت بعض الأنشطة مثل الفنادق والمطاعم والبحث والتطوير، حيث سجلت تباطؤًا في معدل النمو.
وعلى الرغم من الانخفاض الكبير في القطاع الفلاحي، الذي تراجع بمعدل 5.2%، كان لزيادة أنشطة الصيد البحري (+12%) دور في تخفيف أثر هذا الانخفاض. وفي المجمل، بلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 6%، مع زيادة في مستوى الأسعار بنسبة 1.7%، مقابل 10.2% في العام السابق.
وتُظهر هذه الأرقام تحسنًا ملحوظًا في الاقتصاد الوطني، الذي لا يزال يعكف على مواجهة تحديات التمويل والنمو، ويعكس في الوقت نفسه قدرة الاقتصاد المغربي على التكيف والنمو في ظروف محلية ودولية متقلبة.