التصعيد الاسرائيلي الى ما بعد مهلة الـ 60 يوما؟
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
يستمر الجيش الاسرائيلي في خرق اتفاق وقف اطلاق النار بين تل أبيب و"حزب الله"، فعمليات التجريف والتفجير والتقدم البري تحصل بشكل يومي، لا بل ان الغارات الجوية باتت تستهدف مجددا منطقة البقاع علما ان هذه المنطقة ليست ضمن القرار 1701، وعليه تطرح التساؤلات عن المرحلة المقبلة وما اذا كانت الخروقات ستستمر بعد انتهاء مهلة الـ 60 يوماً وكيف سيكون رد "حزب الله".
تقصد "حزب الله" في هذه المرحلة عدم القيام بأي ردة فعل على الانتهاكات الاسرائيلية، وهو بذلك يحقق عدة اهداف سياسية واعلامية. اولاً يثبت الحزب انه يطبق القرار 1701 بشكل كامل وانه عمليا غير موجود جنوب النهر وهو يكرر ما فعله عام 2006 حيث انسحب وسلم ترسانته العسكرية للجيش قل ان يعود الى الحدود في سنوات لاحقة. ثانيا يثبت حزب الله للرأي العام اللبناني ان القرارات الدولية واللجنة الضامنة لا تستطيع منع اسرائيل من الاعتداء.
يعتقد الحزب انه يستطيع اثبات وجهة نظره وان حجته ستكون اقوى في المرحلة المقبلة في حال حصول اي تصعيد، وكذلك فإن الحزب بحاجة الى هذا الوقت لاعادة ترتيب وضعه العسكري والتنظيمي وترميم قدراته العسكرية قدر الامكان. وعليه ما دام حراك الجيش الاسرائيلي استعراضيا حتى اللحظة، وما دامت الدولة اللبنانية والجيش في الواجهة فإن الحزب سيستمر في السكوت.
وترى مصادر مطلعة ان اسرائيل تهدف من الخروقات الحالية الى توجيه رسالة داخلية الى المستوطنين بأن يد الجيش الاسرائيلي هي العليا وانهم يستطيعون العودة الى المستوطنات الحدودية، كذلك فإن الجيش الاسرائيلي يحاول تكريس معادلة تقوم على حرية الحركة وقد يكون هذا الامر احدى التحديات الاساسية في مرحلة ما بعد الايام الستين.
يتحدث بعض المقربين من الحزب عن ان مرحلة ما بعد انتهاء مهلة الستين يوما ستكون مختلفة اذ ان الحزب لن يكون مضطراً للسكوت وتقبل الامر الواقع، خصوصا ان الضغوط التي بدأت تمارس عليه من بيئته كبيرة، فسكان القرى الحدودية يفضلون الحرب على منعهم من العودة إلى قراهم وهم ليسوا في وراد البقاء مهجرين كما ان الحزب لديه قدرات احتفظ فيها ويمكن من خلالها خوض معركة جديدة، مع العلم ان اي رد جدي من الحزب قد يؤدي الى تحريك اللجنة الضامنة لفرض الاستقرار. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الجیش الاسرائیلی حزب الله
إقرأ أيضاً:
تفاوض إيجابي بين الحزب والعهد حول ملف شمالي الليطاني
سادت أجواء غير تفاؤلية الأيام الماضية عندما تعثر تشكيل الحكومة حيث بدت التعقيدات التي تشوب هذا التشكيل مشابهة للتعقيدات التي مرت بها الحكومات السابقة، وعندما جرى تأجيل الانسحاب الاسرائيلي 18 يوما بطلب إسرائيلي وموافقة أميركية. وبدا المشهد وكأنه أخد باتجاه التشاؤم، لكن أوساطاً سياسية متابعة لا تزال تعتبر بأن هذه التعقيدات هي موقتة ومرحلية وستعود الأمور إلى نصاب التهدئة والانفراج فتتشكل الحكومة وينسحب الإسرائيليون في 18 شباط المقبل.
قد يكون هناك صلة بين التعثر الحكومي وتأجيل الانسحاب الاسرائيلي، بحسب أوساط سياسية، طالما أن واشنطن تمسك بمقاليد الملفين معاً، وحيث تم الاتفاق بين الجانبين اللبناني والأميركي على زيارة مرتقبة للوسيطة الأميركية مورغان لمتابعة ملف الاتفاق بين لبنان وإسرائيل بما في ذلك ملف الأسرى اللبنانيين. وكان واضحاً خلال الأسابيع الماضية محاولات تشكيل الحكومة قبل الانسحاب الاسرائيلي، فإذا تعذر التشكيل يتعذر الانسحاب، من زاوية أن التشكيل في مرحلة بقاء الجرح الجنوبي مفتوحاً من شأنه أن يشكل عاملاً ضاغطاً على "الثنائي الشيعي"، بينما حصول الانسحاب الاسرائيلي من شأنه أن يحسن في الموقع التفاوضي لحزب الله وحركة أمل، لذلك من المرجح، بحسب هذه الأوساط أن تشهد الاسابيع الثلاثة المقبلة تشكيلاً للحكومة واتماماً للانسحاب الإسرائيلي.
في واقع الحال، إن الحاجة للتهدئة موجودة عند الأميركيين والدولة اللبنانية وحزب الله، تقول هذه الأوساط، فالإدارة الأميركية تتخذ من التهدئة عنواناً عاماً للسياسة الشرق أوسطية، والمقصود هنا التهدئة العسكرية من دون أن يعني ذلك بالضرورة أبداً التهدئة على مستوى المواقف السياسية أو على مستوى سياسة العقوبات الاقتصادية، أما الدولة اللبنانية فتريد التهدئة بصورة ملحة تأكيداً على صدقية العهد وتدشيناً للمرحلة الجديدة التي يتحدثون عنها، في حين أن حزب الله من جهته يحتاج إلى التهدئة بشدة من أجل إطلاق عملية إعادة الاعمار وتأمين مصادر التمويل ويعتبر هذا الأمر من الملفات التي تضغط على الحزب بقوة والتي لا تحتمل المزيد من التباطؤ والتأجيل نظرا لارتداداتها السلبية عليه.
ان الكلام عن احتمالات التهدئة لا يلغي، بحسب هذه الأوساط، كون ملف شمالي نهر الليطاني ملفاً إشكالياً، من ناحية التفاهمات التي ستجري بين الحكومة اللبنانية وحزب الله، ومسؤولو الحزب أعلنوا مراراً وتكراراً أن ورقة الاجراءات التنفيذية للقرار 1701 تختص فقط بجنوب النهر أما شماله فهو على طاولة المعالجة بينه وبين الحكومة اللبنانية. ولغاية اللحظة يمكن القول، بحسب الأوساط نفسها، إن هذه المعالجة تجري بطريقة إيجابية مع العهد ومن دون ضجيج وبالطريقة التي تناسب الطرفين، علماً أن موضوع شمالي نهر الليطاني سيكون محل متابعة دقيقة من قبل الحكومة الإسرائيلية واللجنة الدولية الأمر الذي يثير مخاوف من أن تلجأ إسرائيل إلى استهدافات بين الحين والآخر بذريعة عدم قيام الجيش اللبناني بما هو مطلوب منه وفقاً للقراءة الاميركية - الاسرائيلية لورقة الاجراءات التنفيذية.
وتشدد مصادر معنية بملف الجنوب على أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية بوصفها الضامن الذي يتيح للبنانيين إدارة المرحلة الشديدة التعقيد على النحو الذي يقلل من مستوى المخاطر ويتيح فعلاً الانتقال الى مرحلة جديدة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها