التصعيد الاسرائيلي الى ما بعد مهلة الـ 60 يوما؟
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
يستمر الجيش الاسرائيلي في خرق اتفاق وقف اطلاق النار بين تل أبيب و"حزب الله"، فعمليات التجريف والتفجير والتقدم البري تحصل بشكل يومي، لا بل ان الغارات الجوية باتت تستهدف مجددا منطقة البقاع علما ان هذه المنطقة ليست ضمن القرار 1701، وعليه تطرح التساؤلات عن المرحلة المقبلة وما اذا كانت الخروقات ستستمر بعد انتهاء مهلة الـ 60 يوماً وكيف سيكون رد "حزب الله".
تقصد "حزب الله" في هذه المرحلة عدم القيام بأي ردة فعل على الانتهاكات الاسرائيلية، وهو بذلك يحقق عدة اهداف سياسية واعلامية. اولاً يثبت الحزب انه يطبق القرار 1701 بشكل كامل وانه عمليا غير موجود جنوب النهر وهو يكرر ما فعله عام 2006 حيث انسحب وسلم ترسانته العسكرية للجيش قل ان يعود الى الحدود في سنوات لاحقة. ثانيا يثبت حزب الله للرأي العام اللبناني ان القرارات الدولية واللجنة الضامنة لا تستطيع منع اسرائيل من الاعتداء.
يعتقد الحزب انه يستطيع اثبات وجهة نظره وان حجته ستكون اقوى في المرحلة المقبلة في حال حصول اي تصعيد، وكذلك فإن الحزب بحاجة الى هذا الوقت لاعادة ترتيب وضعه العسكري والتنظيمي وترميم قدراته العسكرية قدر الامكان. وعليه ما دام حراك الجيش الاسرائيلي استعراضيا حتى اللحظة، وما دامت الدولة اللبنانية والجيش في الواجهة فإن الحزب سيستمر في السكوت.
وترى مصادر مطلعة ان اسرائيل تهدف من الخروقات الحالية الى توجيه رسالة داخلية الى المستوطنين بأن يد الجيش الاسرائيلي هي العليا وانهم يستطيعون العودة الى المستوطنات الحدودية، كذلك فإن الجيش الاسرائيلي يحاول تكريس معادلة تقوم على حرية الحركة وقد يكون هذا الامر احدى التحديات الاساسية في مرحلة ما بعد الايام الستين.
يتحدث بعض المقربين من الحزب عن ان مرحلة ما بعد انتهاء مهلة الستين يوما ستكون مختلفة اذ ان الحزب لن يكون مضطراً للسكوت وتقبل الامر الواقع، خصوصا ان الضغوط التي بدأت تمارس عليه من بيئته كبيرة، فسكان القرى الحدودية يفضلون الحرب على منعهم من العودة إلى قراهم وهم ليسوا في وراد البقاء مهجرين كما ان الحزب لديه قدرات احتفظ فيها ويمكن من خلالها خوض معركة جديدة، مع العلم ان اي رد جدي من الحزب قد يؤدي الى تحريك اللجنة الضامنة لفرض الاستقرار. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الجیش الاسرائیلی حزب الله
إقرأ أيضاً:
صحيفة إسبانية: حزب الله يعرقل مبادرات إنقاذ لبنان
في وقت يسعى فيه المجتمع الدولي لتقديم الدعم والخطط اللازمة لإنقاذ لبنان من الانهيار الاقتصادي والسياسي، يبرز حزب الله كعقبة أمام كل مبادرة إصلاحية، فبحسب صحيفة "البايس" الإسبانية، يشكل الحزب عامل شلل للدولة اللبنانية لا حامٍ لها عبر تمسكه بسلاحه وتحديه للشرعية وتقويضه المتكرر للاتفاقات الدولية.
وبحسب الصحيفة، لا يفتقر لبنان إلى الخطط أو الوعود، فالمجتمع الدولي لم يتوانَ عن طرح مبادرات وخطط لإعادة هيكلة الاقتصاد اللبناني، لكن جميع هذه المبادرات تشترط أمرًا أساسيًا: استعادة السيادة الكاملة للدولة، وقيام جيش واحد، ودولة واحدة، بلا ميليشيات.
وبحسب التقرير، فإن حزب الله، الذي رسّخ وجوده في الحياة السياسية اللبنانية خلال العقد الماضي، لم يعد مجرد فاعل سياسي، بل "دولة داخل الدولة". فهو يدير مدارس ومستشفيات، ويتحكم في مرافئ ومعابر حدودية، والأخطر من ذلك – يرفض مطلقًا التخلي عن سلاحه، مما جعله العقبة الأبرز أمام أي مسار إصلاحي.
في كل محطة إصلاحية تقريبًا، تشير الصحيفة، كان الحزب هو الجهة المعرقلة. فقد رفض شروط الشفافية التي طرحها صندوق النقد الدولي، وعطّل وزراؤه اقتراحًا فرنسيًا لإخضاع مرفأ بيروت للرقابة الدولية، كما وقف وراء فشل محاولات ضبط الحدود ووقف التهريب.
وترى الصحيفة أن الأمر يتجاوز السياسة إلى قضية سلطة وهيمنة، إذ يحتفظ حزب الله ببنية موازية للدولة، ويتخذ قراراته بصورة منفردة بتنسيق مباشر مع طهران، ويستعمل سلاحه ليس فقط في مواجهة إسرائيل، بل كأداة ضغط داخلية.
وأشارت "البايس" إلى حادثة أبريل الماضي كمثال صارخ، حين عُلّقت مفاوضات صندوق النقد الدولي بسبب عرقلة حزب الله لمشروع قانون إنشاء هيئة رقابة مالية مستقلة، كانت شرطًا للإفراج عن مليارات الدولارات من المساعدات.
أما الضريبة، حسب الصحيفة، فيدفعها الشعب اللبناني. فمع الارتفاع الجنوني في الأسعار، وانهيار الخدمات، وتفاقم البطالة، يواصل الحزب العمل لخدمة مصالحه الخاصة، لا لمصلحة الوطن.
وشددت الصحيفة على أن لبنان لا يمكن أن يكون دولة ذات سيادة فعليّة ما دام أن جماعة مسلحة واحدة تُفلت من سلطة القانون. كل اتفاق يفشل لأن الدولة لا تستطيع فرضه، وكل استثمار يُرفض لأن لبنان عاجز عن توفير الأمان والشفافية. كل محاولة لإعادة الإعمار تتحطم عند عتبة سلاح حزب الله.
واختتمت الصحيفة تقريرها بتأكيد أن لبنان يقف عند مفترق طرق مصيري: فإما أن يتحول إلى دولة حقيقية تفرض سيادتها، أو يبقى رهينة لمليشيا تضع ولاءها الخارجي فوق مصلحة الوطن. وخلصت إلى أن "العالم يعلم جيدًا أن لا تقدم ممكن ما لم يُنزع سلاح حزب الله".
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا