استمع مجلس الأمن الدولي إلى خطة أممية جديدة لليبيا تهدف إلى التغلب على الجمود السياسي، وإعادة البلاد إلى المسار المؤدي إلى الانتخابات الرئاسية التي طال انتظارها، وتجديد شرعية مؤسساتها.

أطلعت ستيفاني كوري، نائبة الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا والقائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السفراء على المبادرة بعد يوم من تقديمها للشعب.

وتتضمن العملية التي تيسرها الأمم المتحدة إنشاء لجنة استشارية لمراجعة القضايا العالقة في القوانين الانتخابية وتقديم مقترحات قابلة للتطبيق لخارطة طريق شاملة لإجراء التصويت.

وأضافت في حديثها عبر تقنية الفيديو كونفرانس أن اللجنة ستتألف من خبراء وشخصيات مرموقة تعكس طيف القوى السياسية الليبية والمكونات الاجتماعية والثقافية والجغرافية.

تسهيل الحوار وتعزيز الإدماج

وتعتزم البعثة أيضًا العمل مع الشركاء الليبيين لعقد حوار منظم لتعزيز التوافق حول رؤية وطنية موحدة لمستقبل البلاد.

وقالت إن ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة لجميع شرائح المجتمع - وخاصة الشباب والنساء - يظل أولوية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتعزيز الشمول وبناء الوحدة الوطنية وتعزيز شرعية العملية السياسية، وآمل أن تتمكن هذه العملية من بناء إرث مهم ودعم استكمال عملية صياغة الدستور في المستقبل".

الليبيون يريدون انتخابات وطنية

وبدأت كوري كلمتها بتهنئة الشعب الليبي على نجاح إجراء المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية في 16 نوفمبر.

وقالت إن إجراء هذه الانتخابات هو تذكير بأن الشعب الليبي يتوق إلى ممارسة حقه في اختيار من يحكمه، وإن الليبيين يشعرون بالقلق إزاء مستقبل بلادهم.

وأضافت إن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار لفترة طويلة، وأن الإجراءات الأحادية التي اتخذتها النخب السياسية أدت إلى تآكل المؤسسات الليبية بشكل عميق وتحويلها إلى هياكل موازية ومتنافسة.

التحديات التي يجب التغلب عليها

وقالت كوري إنها تدرك التحديات المتزايدة التي يجب التغلب عليها.

ووصفت إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي مؤخرًا بأنها علامة فارقة مهمة، بعد حل المواجهة بشأن القيادة وتعليقها لأكثر من عقد من الزمان.

وقالت إنه من أجل تنفيذ السياسة النقدية بشكل فعال والمساهمة في الاستقرار الاقتصادي، يجب أن تتمتع قيادة البنك المركزي ومجلس إدارته بالحرية في التصرف بشكل مستقل وشفاف ونزيه، دون تضارب في المصالح، بالتنسيق مع مؤسسات الرقابة الأخرى.

عقد من الانقسام

تشهد ليبيا حالة من الاضطرابات السياسية منذ الإطاحة بالرئيس السابق الراحل معمر القذافي في عام 2011.

انقسمت البلاد بين إدارتين متنافستين منذ عام 2014، حيث توجد حكومة الوحدة الوطنية في الشمال الغربي، وحكومة الاستقرار الوطني التي تقع في الشرق.

وكان من المقرر إجراء انتخابات تاريخية في ديسمبر2021، ولكن تم إلغاؤها بسبب عدة عوامل، بما في ذلك النزاعات حول أهلية المرشحين.

اقرأ أيضاًرسائل المشير خليفة حفتر في عيد الاستقلال.. مصطفى بكري يكشف التفاصيل

مصطفى بكري: لا حديث في ليبيا إلا عن مبادرة المشير خليفة حفتر للمصالحة الوطنية

المشير خليفة حفتر يشكر مصر ويشيد بتوجيهات الرئيس السيسي بتقديم الدعم لليبيا

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: ليبيا درنة مدينة درنة بلقاسم خليفة حفتر الأمم المتحدة فی لیبیا

إقرأ أيضاً:

الدبيبة لـ تكالة: هناك خطورة من وجود أجندات حزبية وخارجية تسعى إلى تأخير إجراء الانتخابات

ليبيا – الدبيبة يؤكد ضرورة احترام أحكام القضاء والتصدي لمحاولات تأخير الانتخابات لقاء مع رئيس مجلس الدولة

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، الأربعاء، رئيس مجلس الدولة محمد تكالة، بحضور نائبي رئيس المجلس، مسعود عبيد وموسى فرج، والمقرر بلقاسم دبرز، إلى جانب عدد من رؤساء اللجان بالمجلس.

الالتزام بأحكام القضاء

وشدد الدبيبة، وفقًا لمنصة “حكومتنا”، على ضرورة احترام أحكام القضاء المتعلقة بالخلاف السابق حول جلسة انتخاب رئيس مجلس الدولة، مؤكداً أن الالتزام بالمسار القانوني والمؤسسي هو الضامن الأساسي لاستقرار البلاد.

التنسيق بين الحكومة والمجلس

من جانبه، أكد تكالة أهمية استمرار التنسيق بين مجلس الدولة والحكومة في الملفات السياسية والتنفيذية، بما يضمن اضطلاع المجلس بدوره في متابعة أداء السلطة التنفيذية وتعزيز التكامل بين المؤسسات لتحقيق الاستقرار ودفع العملية السياسية إلى الأمام.

التوافقات السياسية وإجراء الانتخابات

وأشار الدبيبة إلى أهمية توسيع دائرة التوافقات داخل مجلس الدولة لضمان قيامه بدوره في صياغة القوانين ووضع الأساس الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات، معتبرًا أن تنظيم الاستحقاق الانتخابي هدف وطني لا يحتمل التأجيل.

التصدي للأجندات الخارجية

كما نوه رئيس الحكومة إلى خطورة الأجندات الحزبية والخارجية التي تهدف إلى تعميق الانقسام وتأخير الانتخابات، مشددًا على ضرورة التصدي لهذه المحاولات بحزم.

الحفاظ على القرار الوطني

وأشاد الدبيبة بجهود رئاسة مجلس الدولة في حماية المؤسسات التشريعية من التدخلات الخارجية، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على استقلالية القرار الوطني بما يخدم مصالح الشعب الليبي ويعزز استقرار الدولة.

مقالات مشابهة

  • قلق أوروبي إزاء قانون إسرائيلي يحظر الأونروا
  • استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة
  • روفينيتي: رحيل حكومة الدبيبة قد يفتح الباب لكسر الجمود السياسي في ليبيا
  • الشرع في خطاب الرئاسة: العملية السياسية في سوريا تتطلب مشاركة الجميع
  • خبير إيطالي: رحيل الدبيبة فرصة لكسر الجمود السياسي
  • الشؤون اطلقت خطة العمل التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لكبار السن
  • عبد النبي: الأمم المتحدة لن تتمكن من تحقيق نجاح حقيقي في ليبيا
  • وزير الخارجية: على الأمم المتحدة احترام سيادة اليمن والتزام القوانين الوطنية
  • الدبيبة لـ تكالة: هناك خطورة من وجود أجندات حزبية وخارجية تسعى إلى تأخير إجراء الانتخابات
  • الأمم المتحدة: مقتل أطفال في الهجوم على المستشفى السعودي في الفاشر