3 فئات مستثناة.. إجراءات جديدة لـ استيراد السيارات للاستعمال الشخصي 2025
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
في إطار توجهات الحكومة لدعم سوق السيارات المصرية وتنظيم عمليات الاستيراد بما يتماشى مع القوانين ،قررت وزارة الاستثمار السماح للمستوردين باستيراد سيارة واحدة للاستخدام الشخصي فقط لكل فرد طوال فترة خمس سنوات، على أن يبدأ تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2024.
تنظيم سوق السيارات ومكافحة التهرب الجمركي
و أوضح النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الهدف من هذا القرار تنظيم سوق السيارات من خلال الحد من الاستيراد العشوائي الذي يؤثر سلبًا على السوق المحلية، إلى جانب مكافحة التهرب الجمركي من خلال تحسين انضباط السوق ، مع ضمان تحقيق استفادة أكبر للمستهلكين.
و أشار « عمر » خلال تصريح خاص لـ« صدى البلد» إلى أن هناك أعدادا كبيرة كانت تتحايل على القانون باستيراد أكثر من سيارة بأسماء العاملين لديهم أو أقاربهم.
كما أوضح أن هذا القرار يؤكد التزام الحكومة بتطوير قطاع السيارات ودعم الاقتصاد المحلي من خلال سياسات مدروسة من شأنها أن تعزز الاستقرار.
شروط الإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصي
حددت الحكومة مجموعة من الشروط الجديدة لتنظيم عملية استيراد السيارات الشخصية الجديدة، وبموجب القرار، يحق لكل مستورد استيراد سيارة واحدة فقط طوال فترة خمس سنوات، وويشترط أن يقدم المستورد كشف حساب بنكي يثبت قدرته المالية على سداد قيمة السيارة. كما يجب على المستوردين استخدام طرق الدفع المصرفية المعتمدة من خلال البنوك المصرية.
1- السيارات التي تم شحنها أو وصولها إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بالقرار.
2- السيارات التي تم فتح اعتمادات مستندية لها أو تحويل قيمتها قبل سريان القرار.
3- السيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية، والتي يتم استثناؤها وفقًا للاتفاقيات الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة سيارات استيراد السيارات وزارة الاستثمار سوق السيارات المصرية استيراد السيارات 2025 المزيد من خلال
إقرأ أيضاً:
وداعا لانقطاع التيار.. الحكومة تستهدف رفع كميات الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء في 2025
تسعى الحكومة إلى زيادة كميات الغاز الطبيعي التي يتم ضخها لمحطات الكهرباء المختلفة في مصر بـ نسبة 9% بداية من عام 2025.
جاء القرار بذلك بسبب استهداف أصحاب القرار عدم الاضطرار إلى اللجوء لقطع قنوات الطاقة والكهرباء خلال الصيف القادم، حيث كانت إمدادات الغاز الطبيعي لمحطات توليد الكهرباء لم تكن كافية لكمية الاستهلاك التي يستهلكها المواطنين، وذلك وفقا لتصريحات مسئول حكومي لـ الشرق بلومبرج.
ومن المقرر بعد زيادة الـ 9% المقررة من الحكومة في حجم ضخ الغاز الطبيعي خلال العام القادم أن تصل لـ 4.9 مليار قدم مكعب يوميا حجم الضخ لمحطات توليد الطاقة.
ويبلغ متوسط استهلاك محطات الكهرباء المصرية من الغاز حوالي 4.5 مليار قدم مكعب يومياً خلال أشهر الصيف، كما تستهلك المحطات قرابة 30 ألف طن من المازوت يومياً خلال نفس الفترة.
وكانت قد اتفقت الحكومة على استيراد 50 شحنة من الغاز المسال منذ شهر إبريل الماضي، وارتأت الحكومة أن تؤجل بعض الشحنات المتعاقد عليها حتى انتهاء الربع الأول من 2025.
اقرأ أيضاًعصمت يكشف تعاون استثماري قادم بين مصر والإمارات في قطاع الطاقة المتجددة
القابضة للكهرباء تلزم شركات التوزيع بإلغاء الممارسات والتحويل لـ «عداد كودي»
تسلا تنافس سوق شاحنات «البيك أب» بإنتاج أول سيارة كهربائية
منتخب البحرين يلحق بعمان في نهائي خليجي 26