رفض مجلس النواب مقترح النائب عن حزب النور أحمد حمدي خطاب بشأن حذف ضوابط الشكوى في جرائم الزنا الواردة بالمادة أرقام 274، 277،279، مشيرًا إلى أن هذه المواد تتعلق بمواد الزنا للزوج والزوجة والفعل الفاضح غير المعلن، ويجب أن تتحول من جرائم شكوى لجرائم بلاغ. 

وقال خطاب أن المبرر الالتجاء لأحكام الشريعة، مشيرًا إلى أن هذه النصوص تتعلق بزنا الزوجة والزوج والفعل الفاضح وخدش الحياء وهذه المواد نريد تحويلها من جرائم شكوى لجرائم بلاغ.

واعتبر أن هذه جريمة للشأن اعلام وليست جريمة شخصية. 

و أضاف أن غير ذلك اعتداء على حق الله والأسرة والنسل وقال إن الانتقال من جرائم الشكوى للبلاغ أين حق الله، الأب، الأخ ، الخال، الجار إذا خشي ممن التوسع في الاتهام لان البعض يقول أن الشريعة تتجه للستر لكن القرار والاعتراف سيد الادلة، وفي عقوبة في حال اتهام الناس اتهامات كيدية. 

وتنص المادة الثالثة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٨٥، ۲۷٤ ، ۲۷۷ ، ۲۷۹ ، ۲۹۲ ، ۲۹۳ ، ۳۰۳ ، ۳۰۹ ، ۳۰۷، ۳۰۸ من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.

ورفض وزيرا العدل والشئون النيابية المستشار عدنان فنجري مقترح خطاب، وقال وزير العدل إن الحكومة توافق على النص كما ورد من اللجنة المشتركة، موضحًا ان الشكوى من اجراءات تنظيم النيابة اعلامه والمحكمة للدعوى الجنائية ولا تمس مطلقًا أصل الحق في الزنا، أما المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية أكد أن الأسرة قوام المجتمع والتضييق في هذه المسالة تتفق مع الدستور ولا يجوز حذف القيد المتعلق بالشكوى في هذه الجريمة، و قال "الاحكام قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، لا تتعارض مع الشكوى كقيد على النيابة العامة في تحريك مثل هذه الجرائم". 

فيما عقب النائب على جمعة مفتي الجمهورية السبق رافضًا استبدال البلاغ بالشكوى، واستشهد بعدد من الحوادث التي جرت في عهد الرسول والصحابة التي تعلي قيم الستر مؤكدًا أن الإسلام أمرنا بالستر، مؤكدًا أن الصياغة الحالية أصابت عين الحقيقة، وقال "عندما نريد أن نكون مفتشين على الناس فهذا مذهب اخر لا نعرفه في ديننا". 

كما رفض المجلس مقترح النائبة سميرة الجزار التي طالبت بالسماح للورثة  الشرعيين بالتقدم بشكوى، وعقب رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، النائب إبراهيم الهنيدي وقال إن "المشرع رأي أن الجرائم مرتبطة بالمجني عليه وهو وحده ما يستطيع أن يقدر تقدمه بشكوى أو لا ولم يسمح لأحد آخر بأن يكون له هذه السلطة،  فالرغبة في إضافة أن يكون هذا الاختصاص أو السلطة للورثة الشرعيين أيضا هو كما يبين من نص المادة فيه تجاوز كبير". 

فيما عقب رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي معتبرًا أن الاقتراح يخالف المنطق، مشيرًا إلى إمكانية حدوث شقاق بين الورثة على التقدم بالشكوى من عدمه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حزب النور مجلس النواب الزوجة المزيد

إقرأ أيضاً:

لماذا أثارت قضية الزنا جدلا واسعا تحت قبة النواب.. التفاصيل الكاملة

شهد مجلس النواب جدلا واسعا حول مقترح النائب أحمد حمدي خطاب، ممثل حزب النور، الذي طالب بحذف ضوابط الشكوى في جرائم الزنا المنصوص عليها في المواد 274، 277، 279 من قانون العقوبات، وتحويلها من جرائم تتطلب تقديم شكوى إلى جرائم يمكن الإبلاغ عنها مباشرة.

برر خطاب اقتراحه بالاستناد إلى أحكام الشريعة الإسلامية، موضحا أن النصوص المتعلقة بزنا الزوجة والزوج والفعل الفاضح وخدش الحياء يجب أن تُعامل كجرائم ذات طابع علني وليست شخصية. 

وأكد أن هذه الجرائم تمس حق الله والأسرة والنسل، منوها إلى أن الشريعة الإسلامية تنص على عقوبات في حال تقديم اتهامات كيدية، وهو ما يضمن عدم التوسع في الاتهام دون أدلة.

وأضاف خطاب أن التعامل مع هذه الجرائم كجرائم شكوى فقط يعد تقويضًا لحقوق أطراف أخرى قد تتأثر بالجريمة، مثل الأب أو الأخ أو الجار، معتبرًا أن تحويلها إلى جرائم بلاغ سيؤدي إلى تحقيق العدالة بشكل أفضل.

ردود الحكومة

وزير العدل، المستشار عدنان فنجري، رفض المقترح وأكد أن النصوص الحالية التي جاءت من اللجنة المشتركة مقبولة. وشدد على أن قيد الشكوى هو إجراء تنظيمي للنيابة العامة والمحكمة، ولا يمس أصل الحق الجنائي في قضايا الزنا.

كما أكد المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية، أن الأسرة هي قوام المجتمع وأن التضييق في هذه القضايا يتماشى مع الدستور. وأوضح أن إضافة قيود مثل الشكوى لا تتعارض مع الأحكام القطعية في الشريعة الإسلامية، بل تدعم قيم الستر وتحد من التشهير غير المبرر.

موقف الدين والشريعة

الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عارض بشدة استبدال الشكوى بالبلاغ في هذه القضايا. واستشهد بحوادث من عهد النبي والصحابة تعزز قيم الستر التي يدعو إليها الإسلام. وأكد أن الصياغة الحالية التي تتطلب تقديم شكوى من المجني عليه تعكس روح الدين وتحمي المجتمع من الفتنة والتدخل غير المبرر في شؤون الآخرين.

مقالات مشابهة

  • نائب يقترح معاقبة مرتكب فعل التهديد والإجبار بإحالتهم من قبل النيابة للتحقيق
  • الضبطية القضائية وضوابط الشكوى في جريمة الزنا يثيران جدل النواب في مناقشات الإجراءات الجنائية.. رئيس المجلس: نرفض المزايدة على موقف البرلمان
  • بعد الموافقة على 31 مادة للإجراءات الجنائية| النور يوضح أوجه الاعتراضات
  • لماذا أثارت قضية الزنا جدلا واسعا تحت قبة النواب.. التفاصيل الكاملة
  • تقييد رفع الدعوى فى جرائم الزنا يثير الجدل تحت قبة البرلمان.. ورفض مقترح حزب النور
  • "النور" يرفض إسقاط الحقوق بوفاة الشخص في الإجراءات الجنائية.. وعلي جمعة يرد
  • نائب النور يطالب بحذف انقضاء الدعوى الجنائية بموت المتهم أو بمضي المدة
  • نقيب المحامين يرفض مقترح نائب بتعديل المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية
  • "النواب" يرفض مقترح حزب النور بتحويل جريمة الزنا من شكوى إلى بلاغ