هل يؤثر التحرك في سعر الدولار على حدود الاستخدام الدولي لبطاقات الائتمان؟.. مصرفي يجيب
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
مع التحرك الجديد في سعر الدولار، والذي شهد ارتفاعاً بحوالي 2.45 جنيه منذ سبتمبر الماضي، يتساءل عملاء القطاع المصرفي حول إمكانية تعديل حدود الاستخدام الدولي على بطاقات الائتمان «كريدت كارد» في عام 2025، والتي تناقصت حالياً لأدنى 6 آلاف دولار في الشراء نتيجة تغير سعر الصرف.
وضع بنكا «الأهلي ومصر» في وقت سابق من سبتمبر الماضي حدوداً جديدة على المعاملات الدولية من شراء وسحب نقدي عبر بطاقات الائتمان، وذلك في وقت كانت فيه أسعار الصرف يتم تداولها بين 48.
استبعد الخبير المصرفي وليد عادل تأثير تحركات سعر الصرف حالياً بسبب المرونة على حدود الاستخدام الدولي لبطاقات الائتمان في البنوك، وأشار في تصريحات إلى أن البنوك ستبقي على حدود المعاملات الدولية على بطاقات الكريدت كارد دون تغيير.
حدد البنك الأهلي المصري وبنك مصر أعلى قيمة على الشراء الدولي عبر بطاقات الائتمان عند ما يعادل 300 ألف جنيه شهريا، والسحب النقدي في الخارج عند ما يعادل 11.25 ألف جنيه في البنك الأهلي ونحو 6 آلاف جنيه في بنك مصر، شريطة توافر مستندات توضح أسباب الاستخدام.
وتراوحت حدود الشراء الدولي من داخل مصر على بطاقات ائتمان البنك الأهلي المصري وبنك مصر بين ما يعادل 8.75 ألف و100 ألف، وفق المحدد لكل بطاقة،
أما عن حدود الاستخدام الدولي على بطاقات ائتمان البنك التجاري الدولي، فتتراوح بين ما يعادل 3500 و4000 جنيه شهريا على السحب النقدي، و بين 100 ألف و250 الف على المشتريات من خارج مصر، وعند 75 الف و100 الف جنيه على الشراء الدولي من داخل مصر.
ويسمح بنك أبوظبي الأول مصر بحد أقصي على الشراء في الخارج حتى 6 آلاف دولار وأدني يبلغ 1500 دولار، وعلى السحب النقدي حوالي 100 دولار.
وفي بنك البركة، يبلغ حد السحب النقدي الدولي في الخارج على بطاقات الائتمان ما يعادل 5 آلاف و8 آلاف جنيه، وعلى الشراء في الخارج ما يعادل 100 الف و250 الف جنيه.
وعلى بطاقات ائتمان بنك القاهرة، يتراوح حد الشراء الدولي بين ما يعادل 1250 و280 ألف جنيه، وللمعاملات الدولية التي تتم من داخل مصر عبر الإنترنت ما يعادل 15 الف و100 الف جنيه.
سمح البنك المركزي المصري في أكتوبر من العام الماضي 2023 للبنوك بفتح حدود الاستخدام الدولي على بطاقات الائتمان للعملاء المسافرين شريطة توافر ما يفسر ذلك في مدة أقصاها 90 يوما من تاريخ الفتح، من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به، أو بإرسال ما يثبت استمرار تواجده بالخارج إذا جاوز فترة 90 يوماً.
وأعلن البنك المركزي عن فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات بمجرد قيامه بالاتصال بخدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة أو قيامه بزيارة أحد الفروع لهذا الغرض، على أن يلتزم العميل خلال فترة 90 يوماً من فتح تلك الحدود بالتقدم إلى البنك المصدر للبطاقة بما يثبت أن استخدامه للبطاقة كان أثناء سفره للخارج من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به، أو بإرسال ما يثبت استمرار تواجده بالخارج إذا جاوز فترة 90 يوماً.
هذا وفي حالة عدم التزام العميل بما تقدم، فسوف يقوم البنك المصدر للبطاقة بإبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score لوضعه في القائمة السلبية، كما سيتم إدراجه ضمن قائمة العملاء الذين يحظر إصدار بطاقات ائتمانية لهم أو استفادتهم من الخدمات المصرفية مستقبلا، فضلاً عن إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.
اقرأ أيضاًبقيمة 800 مليون دولار.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة دولاري الاثنين المقبل
لماذا ثبَّت البنك المركزي سعر الفائدة؟ بيان رسمي يكشف الأسباب
«المركزي» يعلن التثبيت.. أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنكي مصر والأهلي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار بنك مصر سعر الدولار البنك المركزي المصري البنك الأهلي المصري بنك البركة بنك القاهرة بطاقات الائتمان بنك أبوظبي الأول السحب النقدي خارج مصر حدود الشراء على بطاقات الائتمان حدود الاستخدام الدولي حدود بطاقات بنك مصر حدود بطاقات البنك الأهلي المصري حدود الاستخدام الدولی بطاقات الائتمان الشراء الدولی البنک المرکزی على بطاقات على الشراء فی الخارج ما یعادل
إقرأ أيضاً:
وزير لبناني: البنك الدولي يعمل على تأسيس صندوق بقيمة مليار دولار للبنان ومهمتنا إنجاز الإصلاحات
لبنان – استقبل وزير المالية اللبناني ياسين جابر في مكتبه امس، نائب رئيس البنك الدولي عثمان ديون، والمدير الإقليمي جان كريستوف كاريه.
وبحث الجانبان المسائل ذات الصلة بدعم البنك الدولي للمشاريع الحكومية والبرامج المشتركة مع وزارة المالية.
وبعد اللقاء، صرح عثمان ديون يالقول: “سعدت بلقاء وزير المالية، حيث أجرينا مناقشة مثمرة للغاية.. أهنئ معاليه على تولي المسؤولية والقيادة في رسم مسار واضح للبنان، في الوقت الذي يبدأ فيه البلد بمواجهة التحديات المرتبطة بإعادة الإعمار والتعافي وإنعاش الاقتصاد.
وأضاف ديون: “ناقشنا العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. وكما تعلمون، كان البنك الدولي حاضرا إلى جانب لبنان خلال أحلك أوقاته، وسنواصل دعمنا للبلاد في جهودها للتعافي وإعادة الإعمار”، مردفا: “كما استعرضنا مجموعة من المشاريع التي تمت الموافقة عليها بالفعل من قبل مجلس الوزراء والبرلمان، لضمان توفرها الآن للتنفيذ، وتشمل هذه المشاريع قطاعات رئيسية مثل ‘دارة المالية العامة، والمياه، والطاقة، والزراعة”.
وتابع نائب رئيس البنك الدولي: “ناقشنا برنامج المساعدة الطارئة للبنان (LEAP)، وهو مبادرة متقدمة لإعادة الإعمار بقيمة مليار دولار، يساهم البنك الدولي فيها بـ250 مليون دولار، فيما يتم توفير الباقي من قبل الشركاء المانحين وأصدقاء لبنان. نحن نؤمن بأن هذه الجهود ستتوافق مع أجندة الحكومة الجديدة وستشكل أساساً للتقدم”.
وأكمل ديون: “ناقشنا مع الوزير أجندة الإصلاح الشاملة، حيث يلتزم البنك الدولي بدعم الحكومة الجديدة من خلال مجموعة من السياسات الإصلاحية لكل قطاع، وسنعمل عن كثب مع المسؤولين لتحديد الأولويات وترجمتها إلى خطوات عملية.. كانت الشفافية والمساءلة من المحاور الأساسية في مناقشاتنا، خاصةً من حيث دور الرقمنة في تعزيز هذه القيم.. سنعمل مع قيادة وزارة المالية على دمج الأدوات الرقمية في العمليات المختلفة، مما يسهل بيئة الأعمال ويعزز الشفافية والمساءلة”.
واستطرد : “بحثنا في سبل توحيد جهود جميع الشركاء التنمويين لدعم لبنان في تنفيذ هذه الأجندة الحيوية. نحن ندرك أن الوقت عامل حاسم، ومن الضروري التحرك بسرعة، وتحقيق النتائج، وتلبية تطلعات الشعب اللبناني.. البنك الدولي ملتزم تماما بالعمل إلى جانب جميع الشركاء التنمويين لدعم جهود الحكومة. كما نود أن نجدد تهانينا، ونتطلع للترحيب بمعاليه في واشنطن خلال اجتماعات الربيع”.
وأشار ديون إلى أن “250 مليون متاحة لأنه تم تخصيصها في الميزانية من قبل البنك الدولي”، متابعا: “يجب علينا الآن البحث عن مجموعة من الشركاء للحصول على 250 مليون إضافية.. سنذهب إلى مجلس إدارة البنك الدولي بمشروع بقيمة 2 مليار.. نحن حاليا نجري مناقشات مع عدد من شركاء البنك الدولي الذين أبدوا اهتمامهم بالمشاركة في تمويل هذا المشروع، ونحن متفائلون بشأن ذلك.. الأمر يعتمد على الشركاء، وفي سياق لبنان، من المؤكد أن جزءا من التمويل يمكن أن يكون على شكل قروض، بينما سيأتي جزء آخر على شكل منح. كل ذلك يعتمد على الشركاء”.
وردا على سؤال حول ما إذا كان من شروط لتأمين الدعم للبنان، أجاب نائب رئيس البنك الدولي: “أنتم تتحدثون عن شروط للإصلاحات او توصيات محددة، بينما أنا أتحدث عن المتطلبات الأساسية للإصلاحات. أرى أن العلاقة بين البنك الدولي ولبنان هي علاقة شراكة. وفي إطار الشراكة، لا يتم فرض شروط، ولكن يمكن مناقشة الإجراءات المطلوبة لضمان المصداقية والشفافية. إن الإصلاحات المطلوبة هي مسؤولية الحكومة اللبنانية، وأود أن أكون واضحا جدا بشأن ذلك.. هذه ليست إصلاحات يفرضها شركاء التنمية ولا البنك الدولي”.
وأكمل: “ومع ذلك، نؤكد أنه في السياق الحالي، من الضروري للغاية أن يتم اتخاذ إجراءات ملموسة في إطار الحوار والشراكة التي نقيمها، بحيث تساهم هذه الإصلاحات في طمأنة المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال، مما يسهل استقطاب عدد من الشركاء لدعمنا. لكن الشرط الأساسي ليس مجرد الالتزام بالشراكة، بل نحن نتحدث هنا عن إجراءات مرافقة تعزز المصداقية، وتساهم في طمأنة المستثمرين، وتشجيعهم على العودة.”.
من جانبه، أعرب الوزير ياسين جابر عن شكره لنائب رئيس البنك الدولي على “اهتمامه وقدومه السريع إلى لبنان”، وعلى “كل الدعم الذي يقدمه البنك للمشاريع التي يحتاجها لبنان بشدة اليوم”.
وأضاف وزير المالية اللبناني: “اليوم سمعتُ كلاما داعما جدا لهذه الحكومة، وداعما أيضا لمشروع إعادة الإعمار.. كما تعلمون، خلال الاجتماع مع البنك الدولي الأسبوع الماضي، تم طرح خطة مبدئية لإعادة الإعمار، وقد خصص البنك الدولي أو يعمل على تأسيس صندوق بقيمة مليار دولار، وإن شاء الله، سنسارع في إنجاز الإصلاحات الضرورية لمساعدتنا في إقراره في مجلس الوزراء والمجلس النيابي. كذلك، هناك العديد من المشاريع اليوم، بعضها مُقرّ وبعضها في طور الإقرار، ومهمتنا تسريع العمل عليها للبدء في تنفيذها”.
المصدر: RT
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع