كانت مخنوقة.. تحقيق عاجل في العثور على جثة مسنة داخل شقتها ببولاق الدكرور
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فتحت جهات التحقيق بالجيزة، تحقيقا عاجلا حول العثور على جثة سيدة مسنة مخنوقة داخل شقتها بمنطقة بولاق الدكرور، وكلفت الطب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية لجثمانها واعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة، واستمعت إلى إفادات سكان العقار الذي تقطن به لمعرفة ملابسات الحادث، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الشقة لمعرفة ماذا كان تردد أحد الأشخاص قبل وقوع الجريمة، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.
يجري ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة، تحريات أمنية مكثفة لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل واقعة العثور على جثة مسنة في عقدها التاسع مخنوقه ووجود بعثرة بمحتويات الشقة، من خلال فحص كاميرات المراقبة وفحص علاقات والمترددين علي المجني عليها وتتبع خط سير القاتل وضبطه.
تلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا بالعثور علي جثة داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور علي جثة مسنة في عقدها التاسع بها آثار خنق ووجود بعثرة بمحتويات الشقة وسرقة مبلغ مالي، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جثة سيدة سيدة مسنة مسنة مخنوقة بولاق الدكرور الطب الشرعي تحريات أجهزة الأمن العثور على جثة سيدة العثور علي جثة سيدة مسنة العثور على جثة العثور على جثة مسنه
إقرأ أيضاً:
هل الشقة المؤجرة تدخل ضمن تركة المتوفى؟ .. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء سؤالًا من أحد المتابعين يستفسر فيه عن وضع شقة مؤجرة كانت تسكنها والدته، حيث أشار إلى أنه كان يقيم مع والدته وزوجته وأولاده في هذه الشقة منذ 13 عامًا قبل وفاتها، متسائلًا: هل تعتبر هذه الشقة جزءًا من التركة؟
وأوضحت دار الإفتاء في فتوى سابقة أن المسكن المؤجر لا يدخل ضمن التركة، مشيرة إلى أن الميراث يتعلق فقط بما كان يمتلكه المتوفى ملكية كاملة قبل وفاته.
وأكدت أن عقد الإيجار لا يترتب عليه تملك العين المؤجرة، وإنما يثبت للمستأجر حق الانتفاع فقط، بينما تبقى ملكية العين الأصلية لصاحبها.
وأضافت الدار أن من القواعد المعمول بها أن الحاكم يملك تقييد المباح لمصلحة الناس، ومن ذلك تنظيم الانتفاع بالعين المؤجرة، حيث نص القانون على أحقية من كان يقيم مع المستأجر مدة لا تقل عن سنة كاملة قبل وفاته في الاستمرار بالانتفاع بالعين المؤجرة.
وبناءً على ذلك، أوضحت دار الإفتاء أن الشقة موضوع السؤال لا تعتبر من تركة المتوفاة، وإنما يثبت حق الانتفاع بها لابنها الذي أقام معها لمدة تجاوزت ثلاثة عشر عامًا قبل وفاتها. وختمت دار الإفتاء بقولها: .
حكم المساواة في الميراث
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الدعوة إلى المساواة المطلقة في الميراث، تحت لافتة التطوع أو الاستفتاء الشعبي، ليست إلا ستارًا خادعًا يراد به نقض الحكم الشرعي، وإسقاط القدسية عن النص، وإلحاق الأمة بركب مفاهيم دخيلة لم تُنتج إلا اضطرابًا وانهيارًا في مجتمعاتها.
وأضافت دار الإفتاء في بيان لها عن دعوات المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، أن الثوابت ليست محل تصويت وهي ليست قاصرة على العبادات أو أركان الإسلام؛ بل كل قطعيات الدين -أي: التي ثبتت بنص قطعي الثبوت وقطعي الدلالة- سواء في كل مجالات التشريع الإسلامي كما لا يخفى ذلك على العامة فضلًا عمن ينتسب للعلم.
وأشارت إلى أن النص القطعي ليس مادة لإعادة التشكيل؛ بل هو نور يُهتدى به، وحدٌّ لا يُتجاوز، فثوابت الشريعة وفرائض المواريث منها ليست مجالًا للتبديل، وواجب المسلمين حماية تطبيقها وتنفيذها وليس تعطيلها واستبدالها.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة