أوجلان يرحب بمقترح بهجلي
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أبدى زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، استعداده لقبول المقترح المقدم من قبل زعيمحزب الحركة القومية دولت بهجلي، والذي ينص على حل العمال الكردستاني.
وعقد النائبان عن حزب المساواة الشعبية والديمقراطية، بيرفين بولدان وسيري ثريا أوندر، اجتماعًا شاملاً مع زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان في سجن إمرالي يوم السبت.
وجاء في بيان الذي صدر بعد اللقاء أن صحة أوجلان جيدة ومعنوياته مرتفعة، وأنه أعرب عن تقديره للحل الدائم للمشكلة الكردية والسلام الإقليمي.
وبحسب البيان الصادر عن حزب المساواة الشعبية والديمقراطية، فقد قام أوجلان خلال اللقاء بتقييم آخر التطورات في تركيا والشرق الأوسط وقدم اقتراحات إيجابية بشأن الحلول الدائمة.
وأعرب أوجلان خلال البيان، عن استعداده لتقديم مساهمة إيجابية للنموذج الجديد الذي يدعمه رئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي والرئيس رجب طيب أردوغان.
وبينما أكد أوجلان أن إعادة تعزيز الأخوة التركية الكردية هي مسؤولية تاريخية، ذكر أن المساهمات البناءة لجميع الدوائر السياسية لها أهمية حيوية في نجاح هذه العملية.
وأوضح أوجلان أن تعزيز الأخوة التركية الكردية له أهمية حاسمة لجميع الشعوب، وأنه من الضروري أن تبتعد الدوائر السياسية في تركيا عن الحسابات الضيقة وتقدم مساهمات بناءة وإيجابية. وستكون البرلمان التركي أهم أرضية لهذه المساهمات.
وأكد أوجلان أن الأحداث في غزة وسوريا كشفت عن عدم إمكانية حل المشاكل التي عمقتها التدخلات الأجنبية.
وذكر حزب المساواة الشعبية والديمقراطية أنه سيتم مشاركة اقتراحات وتقييمات أوجلان مع كل من الدولة والدوائر السياسية، وشدد بيان الحزب على أن الدعوة إلى السلام والديمقراطية والأخوة لها أهمية حيوية لتركيا والمنطقة.
مقترح بهجلي للسلامفي 22 أكتوبر/تشرين الأول، وجه رئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي حليف الرئيس رجب طيب أردوغان، دعوة لاستضافة عبد الله أوجلان في البرلمان التركي ليعلن حلّ حزب العمال الكردستاني، مقابل الإفراج عنه.
وفي اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه في 26 نوفمبر، طلب باهتشلي بإجراء اتصال فوري بين حزب المساواة الشعبية والديمقراطية وباباحان، وفي اليوم نفسه، قدم الرؤساء المشاركون في حزب المساواة الشعبية والديمقراطية طلبًا مكتوبًا إلى وزارة العدل للقاء عبد الله أوجلان في إمرالي.
وقال وزير العدل يلماز تونش: ”اعتمادًا على الظروف الجوية، سيذهبون إلى إمرالي غدًا (28 ديسمبر) أو يوم الأحد، لقد استجبنا بشكل إيجابي لطلب الحزب بعقد اجتماع، وسيضم وفد الحزب سيري ثريا أوندر وبيرفين بولدان.“
كما صرحت سيري ثريا أوندير أمس أنهم سيذهبون إلى جزيرة إمرالي عن طريق البحر عندما تكون الأحوال الجوية مواتية.
Tags: أكرادأوجلانتركياحزب المساواة الشعبية والديمقراطيةسجن إمراليعبد الله أوجلانالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أكراد أوجلان تركيا حزب المساواة الشعبية والديمقراطية عبد الله أوجلان حزب المساواة الشعبیة والدیمقراطیة العمال الکردستانی عبد الله أوجلان
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي يرحب بإقرار ضريبة موحدة بديلة للرسوم الحكومية والإدارية
ترحب لجنة الاستثمار بحزب الوعي بالقرار الرئاسي الحكيم بشأن العمل على ضريبة موحدة بديلة عن الرسوم الحكومية والإدارية المتفرقة، وتعتبره خطوة إيجابية على طريق تبسيط الإجراءات، وتحسين بيئة الاستثمار، وزيادة الشفافية والوضوح في العلاقة بين المستثمر والدولة، بما يرفع من جاذبية السوق المصري في ظل المنافسة الإقليمية والدولية.
إلا أن اللجنة تشدد على أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في سن السياسات، بل في آليات التنفيذ على أرض الواقع، وبشكل خاص في الإجراءات والممارسات التي تتم داخل مصلحة الضرائب ومراكز الحجز والتحصيل المنتشرة بالجمهورية.
تصلنا يوميًا في لجنة الاستثمار شكاوى من ممولين ومستثمرين، أصحاب مشروعات قائمة توفر فرص عمل حقيقية، يفيدون فيها بتعرضهم لإجراءات حجز على الحسابات البنكية بناءً على تقديرات ضريبية جزافية قد تعود لسنوات سابقة، ويتم الطعن عليها من قبل الممول، ولكن – ورغم أن النزاع لا يزال منظورا أمام المحكمة – تباشر مراكز الحجز والتحصيل التنفيذ الفوري بالحجز والمطالبة بالسداد، بل وأحيانًا تُجبر الممولين على توقيع شيكات بقيمة الضريبة المتنازع عليها، في ظل تجميد حساباتهم البنكية وتعثرهم عن تدبير المبالغ، مما يدفع المصلحة لاحقًا لرفع قضايا شيكات دون رصيد تصل إلى حد التهديد بالحبس، في نزاع لم يصدر فيه حتى الآن حكم قضائي نهائي.
نحن أمام عشرات الآلاف من الحالات – حسب مصادر مطلعة – في أنحاء الجمهورية، يواجه فيها المستثمرون ظروفًا صعبة تعوق استمرار أعمالهم، وتؤدي إلى هروب الاستثمار المحلي قبل الأجنبي، وتضع الدولة في صورة لا تتوافق مع توجهاتها نحو التيسير والتحفيز.
ولذلك تطالب لجنة الاستثمار بما يلي:
1. دعوة عاجلة لمعالي وزير المالية لمراجعة شاملة لمراكز الحجز والتحصيل، والاطلاع على تقارير رسمية بأعداد قرارات الحجز وبلاغات الشيكات المحررة، خاصة تلك المتزامنة مع نزاعات لا تزال متداولة قضائيًا.
2. إصدار توجيهات واضحة لمصالح الضرائب بعدم الحجز أو تحريك دعاوى جنائية بحق الممولين في حالة وجود طعن منظوري أو نزاع قضائي لم يُفصل فيه بعد.
3. إدخال آلية تصالح ضريبي واضحة وعادلة تضمن حق الدولة وتحمي المستثمر من التعسف أو العقاب دون حكم قضائي.
4. ضرورة الإفصاح الدوري للرأي العام عن أعداد الشكاوى ومآلاتها في إطار من الشفافية والمسؤولية الحكومية.
5. الربط الإلكتروني بين الطعون والأوامر التنفيذية لمنع اتخاذ إجراءات تنفيذية ضد ممولين في حالة وجود طعن قانوني فعال.
نؤكد أن قرار الرئيس بشأن الضريبة الموحدة قرار إيجابي ونثمنه، لكن نجاحه مرهون بحل جذور الأزمة، وفي مقدمتها ممارسات مراكز الحجز والتحصيل، التي تتطلب مراجعة فورية وشجاعة
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية