مجلس الدولة يلزم «تعليم أسيوط» بدفع 9 ملايين جنيه لهيئة التأمين الصحي
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
ألزمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مجلس الدولة، مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، أن تسدد لهيئة العامة للتأمين الصحي باقي قيمة اشتراكات التأمين الصحي البالغ وهي 9 ملايين و239 ألفا و124 جنيهًا قيمة اشتراكات الطلاب في التأمين الصحي عن العام الدراسي 2020/ 2021.
وقالت الجمعية العمومية في فتواها، إن قرار وزير الصحة رقم 15 لسنة 1993 أوجب تحصيل اشتراكات التأمين الصحي من طلاب المدارس الذين يصدر بتطبيق نظام التأمين الصحي عليهم قرار من وزير الصحة، موضحة أن الطلاب المقيدين بمديرية التربية والتعليم في محافظة أسيوط يسري عليهم ذلك النظام بمقتضى قراروزير الصحة رقم (302) لسنة 1994.
ومن ثم، فإنه يتعين تحصيل الاشتراكات المستحقة عليهم وتوريدها إلى فرع هيئة التأمين الصحي المختص، ولما كان الثابت من المستندات المقدمة من طرفي النزاع أن إجمالي عدد الطلاب المُقيدين في العام الدراسي 2020/ 2021 المستحق عنهم اشتراكات التأمين الصحي يبلغ مليون و172 ألفا و187 طالبا طالبًا، وأن جملة اشتراكات التأمين الصحي المستحقة عنهم تبلغ 14 مليونا و66 ألفا و244 جنيهًا.
الاشتراكات المسددة من «تعليم أسيوط»
وأوضحت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أن جملة الاشتراكات المُسددة من قِبل مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط عن ذلك العام بلغت 4 ملايين و827 ألف و120 جنيهًا، ومن ثم يتبقى في ذمتها مبلغ 9 ملايين و239 ألفا و124 جنيهًا من قيمة اشتراكات التأمين الصحي عن العام الدراسي المشار إليه؛ الأمر الذى يتعين معه إلزام مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط بسدادهذا المبلغ إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اشتراكات الطلاب التربية والتعليم التأمين الصحي تعليم أسيوط مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط
إقرأ أيضاً:
«التأمين الشامل»: 173 مليار جنيه إيرادات منذ بدء المنظومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه الدوري لشهر يناير 2025 برئاسة الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، حيث تم مناقشة استعراض أبرز إنجازات المنظومة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية، وإقرار عدد من القرارات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز منظومة التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين.
استهل مجلس إدارة الهيئة أعماله بإيضاح النجاح الذي حققه الملتقى الإعلامي للإعلاميين والصحفيين الذي نظمته الهيئة تحت شعار "التأمين الصحي الشامل... تطورات وتحديات" خلال الفترة من 16 إلى 18 يناير 2025، وقد شهد الملتقى حضور كبار ممثلي الجهات الحكومية والخبراء من المنظمات الدولية المعنية، مثل وزارة الصحة والسكان، هيئة الرعاية الصحية، هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى الإعلاميين والصحفيين من مختلف الصحف ووسائل الإعلام، وقد لاقى الملتقى ردود فعل إيجابية من الإعلاميين والصحفيين.
ناقش مجلس الإدارة الأداء المالي للهيئة عن النصف الأول من العام المالي 2024/2025 والذي يظهر نموًا ملحوظًا في كافة المؤشرات المالية، بما يعزز من الاستدامة المالية للمنظومة. وقد وافق المجلس على مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2025/2026، كما تم استعراض القوائم المالية المجمعة والمركز المالي النصف سنوي للعام المالي 2024/2025.
أظهر الأداء المالي للهيئة في 31 ديسمبر 2024 أن الإيرادات التراكمية منذ بدء المنظومة بلغت 173 مليار جنيه، محققة معدل نمو قدره 20%. كما ارتفع الفائض التراكمي ليصل إلى 140 مليار جنيه، بمعدل نمو 16%. بالإضافة إلى ذلك، تم استثمار الفوائض المالية في محافظ استثمارية متنوعة تخطت قيمتها 119 مليار جنيه، مما يعكس نجاح الهيئة في تحقيق الاستدامة المالية للنظام.
ولأول مرة منذ إنشاء الهيئة، المجلس يوافق على اعتماد إطار موازني متوسط المدى للأعوام المالية 2026/2027 حتى 2028/2029، مما يُعزز قدرة الهيئة على التخطيط المالي طويل المدى ومواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق الاستدامة المالية للمنظومة.
وفي إطار جهود الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لتعزيز دمج مقدمي الخدمة من القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل، وافق مجلس الإدارة على توقيع بروتوكولات ومذكرات تفاهم مع عدد من الجهات والشركات الرائدة من القطاع الخاص، بما يساهم في الإسراع في دمج مقدمي الخدمة من القطاع الخاص ويساعد على تقديم خدمات صحية متكاملة تواكب معايير الجودة المحلية والعالمية.
وفي إطار حرص الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل على ضمان استدامة المنظومة المالية، تعمل الهيئة على تعزيز كفاءة إدارة مواردها الاستثمارية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للأرصدة المتاحة ويعزز قدرتها على مواجهة المتطلبات والتحديات المستقبلية. وفي هذا السياق، وافق مجلس إدارة الهيئة على تعيين أحد الكوادر المتميزة في مجال الاستثمار بهدف تحسين إدارة استثمارات الهيئة، بما يساعد على الحفاظ على الاستدامة المالية للمنظومة.
كما وافق المجلس على مقترح مشروع قانون لتنظيم المراكز الطبية المتخصصة، والذي يُعد خطوة محورية نحو تحسين كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتحقيق التكامل في منظومة التأمين الصحي الشامل.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور إيهاب أبو عيش على أن القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة، والعمل على تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والحفاظ على الاستدامة المالية للمنظومة والإسراع في ضم محافظات المرحلة الثانية وباقي محافظات الجمهورية للمنظومة، مشددًا على أهمية التعاون مع جميع الشركاء المحليين والدوليين لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة تواكب احتياجات المواطن المصري.
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024