مجلس الدولة يلزم «تعليم أسيوط» بدفع 9 ملايين جنيه لهيئة التأمين الصحي
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
ألزمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مجلس الدولة، مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، أن تسدد لهيئة العامة للتأمين الصحي باقي قيمة اشتراكات التأمين الصحي البالغ وهي 9 ملايين و239 ألفا و124 جنيهًا قيمة اشتراكات الطلاب في التأمين الصحي عن العام الدراسي 2020/ 2021.
وقالت الجمعية العمومية في فتواها، إن قرار وزير الصحة رقم 15 لسنة 1993 أوجب تحصيل اشتراكات التأمين الصحي من طلاب المدارس الذين يصدر بتطبيق نظام التأمين الصحي عليهم قرار من وزير الصحة، موضحة أن الطلاب المقيدين بمديرية التربية والتعليم في محافظة أسيوط يسري عليهم ذلك النظام بمقتضى قراروزير الصحة رقم (302) لسنة 1994.
ومن ثم، فإنه يتعين تحصيل الاشتراكات المستحقة عليهم وتوريدها إلى فرع هيئة التأمين الصحي المختص، ولما كان الثابت من المستندات المقدمة من طرفي النزاع أن إجمالي عدد الطلاب المُقيدين في العام الدراسي 2020/ 2021 المستحق عنهم اشتراكات التأمين الصحي يبلغ مليون و172 ألفا و187 طالبا طالبًا، وأن جملة اشتراكات التأمين الصحي المستحقة عنهم تبلغ 14 مليونا و66 ألفا و244 جنيهًا.
الاشتراكات المسددة من «تعليم أسيوط»
وأوضحت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أن جملة الاشتراكات المُسددة من قِبل مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط عن ذلك العام بلغت 4 ملايين و827 ألف و120 جنيهًا، ومن ثم يتبقى في ذمتها مبلغ 9 ملايين و239 ألفا و124 جنيهًا من قيمة اشتراكات التأمين الصحي عن العام الدراسي المشار إليه؛ الأمر الذى يتعين معه إلزام مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط بسدادهذا المبلغ إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اشتراكات الطلاب التربية والتعليم التأمين الصحي تعليم أسيوط مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط
إقرأ أيضاً:
«التأمين الصحي» يشارك في «سيمنار علمي» عن سبل مواجهة تحديات التطبيق
شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في جلسة علمية نظمها المعهد القومي للتخطيط، بحضور نخبة من الخبراء والمسؤولين، وبمشاركة الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومي السابق، وذلك تحت عنوان «الرعاية الصحية وسبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل».
وقدمت الأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ملخصًا عن إنجازات المنظومة العام الماضي، في ضوء تقييم خطوات التطبيق وسبل تسريع التنفيذ وأيضا مقترحات لتحسين الأداء.
وأوضحت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل بدأ تطبيقه فعليًا منذ عام 2018 في خمس محافظات، هي: بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، والسويس، إلى جانب التشغيل التجريبي بمحافظة أسوان، حيث بلغ عدد المواطنين المُسجلين بالمنظومة حتى نهاية عام 2024 نحو 3.8 مليون مواطن، بنسبة تسجيل تجاوزت 81%، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من مليون مواطن بشكل تجريبي في محافظة أسوان، كما بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة 173 مليار جنيه مع فائض تراكمي وصل إلى 139،7 مليار جنيه منذ بدء نشاط المنظومة وحتى ديسمبر 2024، كمـا ســــددت الهيئـة العامة للتأمين الصحي الشامل نحو 15،585 مليـار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصــــحيـة حتى ديســمبر 2024.
وأكدت الأستاذة مي فريد، أن التحول الرقمي يلعب دورًا محوريًا في تعزيز كفاءة النظام، حيث تم إطلاق بوابات إلكترونية للمستفيدين ومقدمي الخدمة، مما ساهم في تقليل الاعتماد على العمليات الورقية، واستقبال أكثر من 9.5 مليون مطالبة بشكل إلكتروني. كما غطت الشبكة الصحية التابعة للهيئة حتى الآن 91% من مراكز الرعاية الصحية، وشملت 448 منشآت طبية، منها 27.5% تابعة للقطاع الخاص.
ونوهت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أنه رغم الإنجازات التي حققتها المنظومة الجديدة حتى الآن، لكن لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه التطبيق، لعل أبرزها بطء تطوير البنية التكنولوجية، وصعوبة الوصول إلى القطاع غير الرسمي، والاعتماد الزائد على الرعاية الثانوية والثالثية بدلًا من تعزيز الرعاية الأولية. كذلك، فإن إجراءات اعتماد المنشآت الخاصة معقدة ومكلفة، ما يشكل عقبة أمام دمج أوسع للقطاع الخاص ضمن المنظومة.
وقدّمت المدير التنفيذي للهيئة، عدة توصيات لتسريع وتيرة التنفيذ، من بينها تعزيز التكامل المؤسسي، وتوسيع الشراكات الدولية مع جهات مثل البنك الدولي ومنظمة JICA، وتكثيف حملات التوعية، وتحسين آليات التمويل والتحصيل لضمان الاستدامة المالية للنظام.
وأشارت الأستاذة مي فريد، أن الهيئة تسعى إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وتوسيع شبكة مقدمي الخدمات، مع التركيز على تطبيق معايير الجودة العالمية وضمان سلامة المرضى. ومن خلال حملات التوعية المســتمرة، تعمل الهيئة على تعزيز الوعي الصحي وتشجيع المواطنين على الانضمام إلى المنظومة، مما يسـهم في تحقيق رؤية مصر 2030 لتوفير رعاية صحية شاملة ومستدامة لجميع المواطنين.
وفي ختام السيمنار العلمي، أكدت الأستاذة مي فريد التزام الهيئة بتوسيع نطاق التغطية الصحية خلال المرحلة القادمة لتشمل محافظات جديدة، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر احتياجًا، واستمرار تطوير البنية الرقمية وتعزيز الحوكمة المالية. كما شددت على أهمية الفحص الاكتواري الدوري كل 4 سنوات لضمان التوازن المالي واستمرار تقديم خدمات صحية بجودة عالمية.
يُذكر أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد أحد أعمدة استراتيجية مصر نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف في مراحله القادمة الوصول إلى تغطية صحية كاملة لكافة المواطنين بحلول عام 2032.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا