مغادرة أول فوج من السوريين العائدين لبلادهم عبر ميناء نويبع البحري
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
في إطار التعاون والتنسيق بين الجانبين المصري والأردني، غادرت ميناء نويبع البحري اليوم أول فوج من السوريين العائدين إلى بلادهم على متن العبارة "آيلة"، والذي يضم 40 شخصًا حيث قامت شركة جيت الأردنية بنقلهم عبر اتوبيسات من أماكن اقامتهم بالقاهرة الى الميناء.
و تم إنهاء كافة إجراءات التفتيش والجوازات وتم نقلهم من خلال الاتوبيسات إلى العبارة التي ستنقلهم الى ميناء العقبة الأردني ومن ثم نقلهم الى معبر جابر بين الجانبين الأردني والسوري، والعودة إلى ديارهم، وتأتى هذه العملية في إطار الجهود المشتركة بين مصر والأردن لتسهيل عودة الأشقاء السوريين إلى بلادهم مع توفير كافة التسهيلات اللازمة لضمان راحة وسلامة المسافرين خلال الرحلة.
وشدد اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر على جميع الجهات المعنية بالميناء بتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لضمان راحة وسلامة العائدين، وتجهيز صالة السفر في ميناء نويبع بأحدث التجهيزات لاستقبال المسافرين وتيسير كافة الإجراءات لهم مشيرا إلى أن الميناء قد تم تجهيزه بكافة الوسائل اللازمة لاستقبال المسافرين وتيسير إجراءات سفرهم إلى ميناء العقبة الأردني، وأضاف أن التنسيق مع السلطات الأردنية لضمان سلاسة الإجراءات، وأكد على أهمية هذه الخطوة في تعزيز التعاون العربي وتقديم الدعم الإنساني للأشقاء السوريين، مشيرًا إلى أن كافة الإجراءات قد تم اتخاذها لضمان سلاسة عملية السفر وتقديم أفضل الخدمات للعائدين. تنفيذًا لتوجيهات وزير النقل الفريق كامل الوزير التي أكدت على ضرورة تقديم كافة التسهيلات للأشقاء السوريين خلال عودتهم إلى ديارهم، متمنيًا لهم الاستقرار والرخاء.
وأفاد عدنان العبادلة مدير عام شركة الجسر العربي للملاحة بتوفير جميع التسهيلات اللازمة لضمان راحة وسلامة المسافرين، من خلال تقديم خدمات النقل بأعلى معايير الأمان والراحة، حيث تم تجهيز العبارة "آيلة" بأحدث وسائل الراحة، كما تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان سلاسة الإجراءات والتعامل مع المسافرين بكل احترام واحترافية، كما تم توفير وجبات غذائية للمغادرين خلال الرحلة، وتسهيل جميع الإجراءات اللازمة لضمان وصولهم إلى ميناء العقبة الأردني ومن ثم إلى الأراضي السورية بأمان.
وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص مصر على تقديم الدعم والمساندة لكافة الشعوب العربية الشقيقة، وتؤكد الحكومة المصرية التزامها بتقديم كل ما يلزم من تسهيلات ودعم للأشقاء السوريين حتى يتمكنوا من العودة إلى ديارهم بسلام وأمان، مؤكدًا أن مصر ستظل داعمة لكافة الجهود الإنسانية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار والرخاء لشعوب المنطقة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ميناء نويبع الاشقاء السوريين
إقرأ أيضاً:
العنوان مش مفهوم ؟؟؟؟؟ الحبس الاحتياطي.. وطه بدائله والتعويض عنه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد إقراره في المجموع
يعد الحبس الاحتياطي من الإجراءات القانونية التي تلجأ إليها السلطات القضائية كإجراء احترازي لضمان سير العدالة، وفي هذا السياق، يسعى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى تحقيق توازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين، من خلال وضع شروط صارمة للحبس الاحتياطي، وتوفير بدائل قانونية له، وتحديد آليات للتعويض عن الحبس غير المبرر.
شروط الحبس الاحتياطيحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية عدة شروط يجب توافرها عند إصدار أمر الحبس الاحتياطي، بهدف منع التعسف وضمان تطبيقه في أضيق الحدود. ومن أبرز هذه الشروط:
1. وجود أدلة قوية: لا يجوز إصدار أمر بالحبس الاحتياطي إلا إذا كانت هناك أدلة كافية تشير إلى ارتكاب المتهم للجريمة.
2. خطورة الجريمة: يقتصر الحبس الاحتياطي على الجرائم الخطيرة مثل القتل، والإرهاب، والفساد، والاعتداءات الجسيمة، حيث يكون هناك تهديد واضح للمجتمع.
3. مخاطر الهروب أو التأثير على التحقيقات: إذا توافرت دلائل على أن المتهم قد يهرب أو يؤثر على سير العدالة، يمكن اللجوء للحبس الاحتياطي.
4. مدة محددة: يجب ألا يكون الحبس الاحتياطي مفتوح المدة، بل يتم تحديد سقف زمني له لضمان عدم استغلاله بشكل تعسفي.
في إطار التعديلات القانونية الحديثة، تم إدراج عدة بدائل للحبس الاحتياطي لضمان تحقيق العدالة دون انتهاك حقوق الأفراد. ومن هذه البدائل:
1. الإفراج المشروط: يمكن للنيابة أو المحكمة الإفراج عن المتهم مع فرض شروط معينة مثل تسليم جواز السفر أو عدم مغادرة محل الإقامة.
2. الإقامة الجبرية: يُلزم المتهم بالبقاء في مكان معين، كمنزله، مع تحديد أوقات معينة للخروج عند الضرورة.
3. المراقبة الإلكترونية: استخدام الأجهزة الإلكترونية لتتبع تحركات المتهم وضمان عدم هروبه.
4. الضمان المالي: دفع كفالة مالية كضمان لحضور التحقيقات والمحاكمة، حيث يتم مصادرة المبلغ في حال عدم التزام المتهم بالشروط.
5. التدابير الاحترازية: كمنع المتهم من الاتصال بأطراف القضية أو حظر تواصله مع أشخاص معينين.
أحد أبرز التعديلات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو النص على تعويض المتهمين الذين ثبتت براءتهم بعد تعرضهم للحبس الاحتياطي، وذلك لضمان عدم وقوع ظلم عليهم. ويشمل التعويض عدة أشكال:
1. التعويض المالي: يُلزم القانون الجهات المختصة بدفع تعويض مالي مناسب عن الفترة التي قضاها الشخص في الحبس الاحتياطي دون وجه حق.
2. التأهيل النفسي والاجتماعي: يتم تقديم دعم نفسي واجتماعي للمتضررين لمساعدتهم على الاندماج مجددًا في المجتمع.
3. رد الاعتبار: منح المتضرر حق طلب رد اعتباره رسميًا من خلال سجلات وزارة العدل، حتى لا يتأثر مستقبله المهني أو الاجتماعي.
4. إجراءات قضائية مبسطة: وضع آلية سريعة وواضحة للمطالبة بالتعويض دون الحاجة إلى إجراءات معقدة قد تستغرق سنوات.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا