جامعة أسيوط و«القومي لحقوق الإنسان».. شراكة استراتيجية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في صعيد مصر
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت بعثة المجلس القومي لحقوق الإنسان، لجنة الحقوق الاقتصادية برئاسة الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس ورئيس البعثة، في اجتماع مجلس إدارة مركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان بجامعة أسيوط، والذي ترأسه الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط ورئيس مجلس إدارة المركز، بحضور مجلس إدارة المركز الدكتور ثروت عبد العال أحمد الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق، ومدير المركز الدكتور دويب حسين صابر عميد كلية الحقوق والمستشار القانوني لرئيس الجامعة ونائب رئيس المركز، والدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ومن المجلس القومي لحقوق الإنسان، أمجد فتحي المستشار الإعلامي للمجلس، والأستاذة شيرين المصري مسئول اللجنة الاقتصادية، أسامة الواحي باحث اللجنة الاقتصادية، محمد فؤاد باحث بالأمانة الفنية.
في مستهل الاجتماع؛ رحّب الدكتور المنشاوي؛ بأعضاء، وباحثي المجلس القومي لحقوق الإنسان، موجهًا لهم الشكر على حضورهم الاجتماع الثاني لمركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان بجامعة أسيوط.
وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، أن جامعة أسيوط، تعد أحد المنابر المهمة في تنفيذ وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي ترتبط بشكل وثيق باستراتيجية التنمية للدولة ٢٠٣٠ في مختلف الجوانب.
فيما أعرب الدكتور ممدوح عن شكره وتقديره للمشاركة في هذا الاجتماع الهام بمركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان بجامعة أسيوط وهي إحدى الجامعات العريقة بمصر والتي تعد بحق إحدى المنارات العلمية والتعليمية والتي خرج من رحمها العديد من الجامعات التي تم افتتاحها بصعيد مصر.
وأكد الدكتور ممدوح أن هذا اللقاء يصب في مصلحة نشر وتعزيز وحماية ثقافة حقوق الإنسان وأن المجلس برئاسة السفيرة مشيرة خطاب يولي أهمية كبرى من خلال استراتيجية عمله بالتعاون مع كافة المؤسسات التعليمية وفي القلب منها الجامعات وذلك لما تمثله من دور هام ومحوري في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بما يسهم في تحقيق العدالة والمساواة داخل المجتمع، حيث تعد الجامعات منبرًا أساسيًا لنشر الوعي وتعميق الفهم لهذه الحقوق، مما ينعكس إيجابًا على بناء مجتمع أكثر وعيًا واحترامًا لقيم حقوق الإنسان.
ومن جانبه؛ استعرض الدكتور دويب صابر، نبذة عن مركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان بجامعة أسيوط، والذي تم إنشاؤه عام 2005، موضحًا: أن مهام المركز تتمثل في؛ القيام بالدراسات المتخصصة في مجال حقوق الإنسان، والتعريف بالمعايير الدولية، والإقليمية، والوطنية لهذه الحقوق، وعرض الدكتور ثروت عبد العال مدير المركز عدد من الموضوعات المُدرجة ضمن جدول الأعمال، وتم مناقشتها خلال الاجتماع.
وقدم الدكتور ممدوح عددا من الأنشطة الخاصة بتعزيز وحماية ونشر ثقافة حقوق الإنسان يتم دراستها من أجل تنفيذها بالمشاركة بين المجلس وجامعة أسيوط خلال الفترة القادمة منها توقيع بروتكول التعاون المشترك. وكذلك إقامة مؤتمر تشارك به محافظة أسيوط والجامعة والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
بالإضافة الي مناقشة أعضاء مركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان، وأعضاء بعثة المجلس القومي لحقوق الإنسان، بعض المقترحات التي من المقرر دراستها، والبدء في تنفيذها بين المجلس وجامعة أسيوط، ومن بينها؛ تنفيذ برنامج تدريبي بالتعاون بين الجامعة ووزارة التضامن الاجتماعي، يضم مدربين؛ من الخبراء، والأكاديميين من جامعة أسيوط، والمجلس ؛ لتدريب العاملين بمنظمات المجتمع المدني على ثقافة حقوق الإنسان، وبرنامج تدريبي آخر يستهدف؛ بناء قدرات القيادات التنفيذية بالجهاز الإداري للدولة بمختلف المديريات، وتوعيتهم بالمفاهيم الحقوقية، وكذا برنامج تدريبي لمجلس اتحاد الطلاب بالجامعة، ومقرري الأسر؛ لتوعية الطلاب بحقوقهم، وجهود الدولة في ملف حقوق الإنسان، كما تم مناقشة آليات استخدام منصات التواصل الاجتماعي الرسمية لجامعة أسيوط؛ للتوعية بهذا الملف المهم، كما تم مناقشة مقترح؛ إطلاق مبادرة " "5" دقائق لنشر ثقافة حقوق الإنسان"، والهادفة إلى؛ تخصيص أول محاضرة في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2025/2024 بكافة كليات جامعة أسيوط؛ لتوعية الطلاب بالمفهوم الشامل لحقوق الإنسان.
وفي ختام الاجتماع كرم الدكتور أحمد المنشاوي الدكتور محمد ممدوح بمنحة درع الجامعة تقديرا لجهوده في تعزيز حقوق الإنسان من خلال عضويته بالمجلس.
حضر الاجتماع، الدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطري، والدكتور عزت مرغني عميد كلية الهندسة، والدكتور رجب محمد أحمد وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب، والدكتور معمر رتيب وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هدى مخلوف وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد المنعم عبد الغني، المتفرغ بكلية الحقوق، والمهندس أيمن عياد مدير فرع معهد تكنولوجيا المعلومات بأسيوط، حسام الدين محمد علي مستشار العلاقات العامة والحكومية لرئيس معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات، ريهام الحفناوي مدير عام مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتور محمد ممدوح اجتماع مجلس إدارة مركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة المجلس القومی لحقوق الإنسان نائب رئیس الجامعة لشئون ثقافة حقوق الإنسان الدکتور أحمد جامعة أسیوط کلیة الحقوق
إقرأ أيضاً:
رئيس القومي للأمومة والطفولة تشارك في الاستعراض الشامل لملف حقوق الإنسان بـ جنيف
شاركت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لمصر UPR لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك ضمن وفد يرأسه وزير الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج، وبمشاركة وزيري الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والتضامن الاجتماعي، فضلا عن مشاركة واسعة من ممثلين عن النيابة العامة والوزارات والجهات الوطنية والمجالس القومية المتخصصة.
وأكدت "السنباطي" خلال كلمتها أن الدولة المصرية بذلت جهودا حثيثة في إنفاذ وتعزيز حقوق الأطفال، والبالغ عددهم نحو ما يقرب (40) مليون طفل، فعززت مصر الإطار المؤسسي لحماية الطفل، فصدر قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة لتعزيز استقلاله، باعتباره الآلية الوطنية المعنية بالطفل والأم.
وأضافت "السنباطي" أنه على مستوى الاستراتيجيات الوطنية المتقاطعة مع حقوق الطفل، تم اصدار وتحديث عدد من الاستراتيجيات في مجالات الطفولة والأمومة، وتم إطلاق مجموعة متكاملة من حملات التوعية والبرامج التثقيفية تستهدف الأطفال وأسرهم، لنشر الوعي حول الاستخدام الآمن للإنترنت ومناهضة التنمر والاستغلال والعنف، وفيما يخص عمالة الأطفال حظر القانون تشغيل الأطفال دون (15) عام، وتدريبهم قبل (13) عاما.
وأوضحت "السنباطي" أن منظومة نجدة وحماية الطفل بمصر تشمل الخط الساخن 16000 لاستقبال الشكاوى والبلاغات من الأطفال والبالغين، ولجان ووحدات حماية الطفولة بالمحافظات، ويستقبل الخط الشكاوى ويعمل على معالجتها من خلال التدخلات الاجتماعية والنفسية والمساعدة القانونية اللازمة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المتخصصة، وإحالة البعض منها للنيابة العامة.
وأكدت رئيسة المجلس، أن الدستور المصري وقانون العقوبات يحظر كافة أشكال العنف الجسدي ضد الأطفال ويغلط قانون الطفل العقوبة للجرائم إذا وقعت من بالغ على طفل، أما في مجال حماية الأطفال في مجال المسئولية الجنائية يعفي الطفل دون سن (12) عامًا من المسئولية الجنائية، ويحكم على الطفل الذي لم يتجاوز (15) سنة ميلادية بأحد التدابير، ولا يجوز حبسه احتياطياً، أما الطفل الذي يجاوز سن (15) عامًا ميلادية ولم يجاوز (18) عامًا وقت ارتكاب الجريمة فيحظر القانون الحكم عليه بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو المشدد.
وأشارت إلى أنه تم تعديل قانون الجنسية المصرية لضمان المساواة في نقل الجنسية المصرية من الأبوين للأبناء، وتشديد العقوبات لعدم قيد المواليد الجدد، والنزول بسن الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى (15) عامًا، ويجرى حاليا العمل على تعديل بعض أحكام قانون الطفل.
وأكدت "السنباطي" أنه تم اتخاذ إجراءات لدعم تعزيز حق الأطفال في المشاركة، فقد تم اطلاق مبادرات وطنية لتمكين الطفل، ومبادرة خاصة بتمكين الفتيات وتنشئة وتربية الطفل بالإضافة إلى منتدى وبرلمان الطفل المصري.
كما أكدت على أن الدولة المصرية تتيح للأطفال طالبي اللجوء واللاجئيين والمهاجرين الوصول إلى خدمات التعليم والصحة والخدمات الأساسية، وتسجيل جميع المواليد المصريين وغير المصريين، دون تمييز انفاذًا للدستور ووفقاً للقوانين المنظمة، ويفرض القانون عقوبات على عدم تسجيلهم، ويعد المجلس القومي للطفولة والأمومة ممثلا قانونياً لأسر الأطفال غير المصحوبين.
وفي إطار القضاء على جريمة "تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية"، أشارت "السنباطي" إلى تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة في 2019، وتم إطلاق الخطة الوطنية للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية (2022 – 2026) وتم من خلالها إطلاق حملات توعية، كما تم تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة كل من يشارك في تلك الجريمة، وعقوبة مشددة للأطباء والتمريض، لافتة إلى أنه في مجال القضاء على زواج الأطفال فقد حظر القانون توثيق عقود الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية.
وقالت "السنباطي" إنه في مجال الرعاية الاجتماعية والصحية للأطفال فقد بلغ عدد دور الحضانة لمرحلة الطفولة المبكرة (19725) دارًا، وعدد الحضانات الإيوائية للأطفال دون السادسة، المحرومين من الرعاية الأسرية (36) درارًا، ولمن هم فوق السادسة (425) مؤسسة رعاية، وفي شأن الأطفال بلا مأوى فقد تم تقديم الدعم لعدد من الأطفال، مشيرة إلى أن وزارة الصحة والسكان قامت برقمنة 100% من منظومة المواليد والوفيات والتطعيمات الروتينية لجميع الأطفال في مصر.