جامعة أسيوط و«القومي لحقوق الإنسان».. شراكة استراتيجية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في صعيد مصر
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت بعثة المجلس القومي لحقوق الإنسان، لجنة الحقوق الاقتصادية برئاسة الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس ورئيس البعثة، في اجتماع مجلس إدارة مركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان بجامعة أسيوط، والذي ترأسه الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط ورئيس مجلس إدارة المركز، بحضور مجلس إدارة المركز الدكتور ثروت عبد العال أحمد الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق، ومدير المركز الدكتور دويب حسين صابر عميد كلية الحقوق والمستشار القانوني لرئيس الجامعة ونائب رئيس المركز، والدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ومن المجلس القومي لحقوق الإنسان، أمجد فتحي المستشار الإعلامي للمجلس، والأستاذة شيرين المصري مسئول اللجنة الاقتصادية، أسامة الواحي باحث اللجنة الاقتصادية، محمد فؤاد باحث بالأمانة الفنية.
في مستهل الاجتماع؛ رحّب الدكتور المنشاوي؛ بأعضاء، وباحثي المجلس القومي لحقوق الإنسان، موجهًا لهم الشكر على حضورهم الاجتماع الثاني لمركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان بجامعة أسيوط.
وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، أن جامعة أسيوط، تعد أحد المنابر المهمة في تنفيذ وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي ترتبط بشكل وثيق باستراتيجية التنمية للدولة ٢٠٣٠ في مختلف الجوانب.
فيما أعرب الدكتور ممدوح عن شكره وتقديره للمشاركة في هذا الاجتماع الهام بمركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان بجامعة أسيوط وهي إحدى الجامعات العريقة بمصر والتي تعد بحق إحدى المنارات العلمية والتعليمية والتي خرج من رحمها العديد من الجامعات التي تم افتتاحها بصعيد مصر.
وأكد الدكتور ممدوح أن هذا اللقاء يصب في مصلحة نشر وتعزيز وحماية ثقافة حقوق الإنسان وأن المجلس برئاسة السفيرة مشيرة خطاب يولي أهمية كبرى من خلال استراتيجية عمله بالتعاون مع كافة المؤسسات التعليمية وفي القلب منها الجامعات وذلك لما تمثله من دور هام ومحوري في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بما يسهم في تحقيق العدالة والمساواة داخل المجتمع، حيث تعد الجامعات منبرًا أساسيًا لنشر الوعي وتعميق الفهم لهذه الحقوق، مما ينعكس إيجابًا على بناء مجتمع أكثر وعيًا واحترامًا لقيم حقوق الإنسان.
ومن جانبه؛ استعرض الدكتور دويب صابر، نبذة عن مركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان بجامعة أسيوط، والذي تم إنشاؤه عام 2005، موضحًا: أن مهام المركز تتمثل في؛ القيام بالدراسات المتخصصة في مجال حقوق الإنسان، والتعريف بالمعايير الدولية، والإقليمية، والوطنية لهذه الحقوق، وعرض الدكتور ثروت عبد العال مدير المركز عدد من الموضوعات المُدرجة ضمن جدول الأعمال، وتم مناقشتها خلال الاجتماع.
وقدم الدكتور ممدوح عددا من الأنشطة الخاصة بتعزيز وحماية ونشر ثقافة حقوق الإنسان يتم دراستها من أجل تنفيذها بالمشاركة بين المجلس وجامعة أسيوط خلال الفترة القادمة منها توقيع بروتكول التعاون المشترك. وكذلك إقامة مؤتمر تشارك به محافظة أسيوط والجامعة والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
بالإضافة الي مناقشة أعضاء مركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان، وأعضاء بعثة المجلس القومي لحقوق الإنسان، بعض المقترحات التي من المقرر دراستها، والبدء في تنفيذها بين المجلس وجامعة أسيوط، ومن بينها؛ تنفيذ برنامج تدريبي بالتعاون بين الجامعة ووزارة التضامن الاجتماعي، يضم مدربين؛ من الخبراء، والأكاديميين من جامعة أسيوط، والمجلس ؛ لتدريب العاملين بمنظمات المجتمع المدني على ثقافة حقوق الإنسان، وبرنامج تدريبي آخر يستهدف؛ بناء قدرات القيادات التنفيذية بالجهاز الإداري للدولة بمختلف المديريات، وتوعيتهم بالمفاهيم الحقوقية، وكذا برنامج تدريبي لمجلس اتحاد الطلاب بالجامعة، ومقرري الأسر؛ لتوعية الطلاب بحقوقهم، وجهود الدولة في ملف حقوق الإنسان، كما تم مناقشة آليات استخدام منصات التواصل الاجتماعي الرسمية لجامعة أسيوط؛ للتوعية بهذا الملف المهم، كما تم مناقشة مقترح؛ إطلاق مبادرة " "5" دقائق لنشر ثقافة حقوق الإنسان"، والهادفة إلى؛ تخصيص أول محاضرة في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2025/2024 بكافة كليات جامعة أسيوط؛ لتوعية الطلاب بالمفهوم الشامل لحقوق الإنسان.
وفي ختام الاجتماع كرم الدكتور أحمد المنشاوي الدكتور محمد ممدوح بمنحة درع الجامعة تقديرا لجهوده في تعزيز حقوق الإنسان من خلال عضويته بالمجلس.
حضر الاجتماع، الدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطري، والدكتور عزت مرغني عميد كلية الهندسة، والدكتور رجب محمد أحمد وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب، والدكتور معمر رتيب وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هدى مخلوف وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد المنعم عبد الغني، المتفرغ بكلية الحقوق، والمهندس أيمن عياد مدير فرع معهد تكنولوجيا المعلومات بأسيوط، حسام الدين محمد علي مستشار العلاقات العامة والحكومية لرئيس معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات، ريهام الحفناوي مدير عام مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتور محمد ممدوح اجتماع مجلس إدارة مركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة المجلس القومی لحقوق الإنسان نائب رئیس الجامعة لشئون ثقافة حقوق الإنسان الدکتور أحمد جامعة أسیوط کلیة الحقوق
إقرأ أيضاً:
"القومي لحقوق الإنسان" يتابع ميدانيًا الاستعدادات لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بشمال سيناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان عن تنظيم زيارة ميدانية إلى محافظة شمال سيناء خلال يومي 22 و23 أبريل 2025، وذلك لمتابعة الاستعدادات الجارية لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة. وتأتي الزيارة ضمن خطة عمل لجنة الحقوق الاجتماعية.
تهدف الزيارة إلى تقييم مدى التقدم في تنفيذ بنود المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الشامل، والتي تشمل محافظات جديدة على رأسها شمال سيناء.
يركز وفد المجلس على تفقد الوحدات الصحية والمستشفيات المركزية لمراجعة الجاهزية الفنية والبنية التحتية وتقييم كفاءة منظومة الحوكمة والتمويل المخصصة للخدمات الصحية.
ويضم الوفد الدكتورة نهي طلعت عبد القوي أمينة اللجنة الاجتماعية والدكتور ولاء جاد الكريم، محمد ممدوح، عضوي اللجنة، بالإضافة إلى أعضاء الأمانة العامة بالمجلس: أسماء فوزي، رامي علام، هاني الحسيني. ومن المقرر أن يعقد الوفد لقاءات ميدانية مع القيادات المحلية والتنفيذية، وكذلك مع عدد من ممثلي المجتمع المدني والمواطنين للاستماع إلى ملاحظاتهم ومطالبهم المتعلقة بحقوقهم الصحية والاجتماعية.
وأكدت الدكتورة نهى طلعت أن هذه الزيارة تأتي في سياق متابعة المجلس لتوصيات "المراجعة الدورية الشاملة" التي التزمت بها الدولة المصرية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي نصت على ضرورة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية لتشمل جميع الفئات، خاصة في المحافظات الحدودية والمناطق النائية.
التامين الصحي أهم أدوات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية
ويُعتبر مشروع التأمين الصحي الشامل من أهم أدوات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، حيث يهدف إلى توفير خدمات صحية عالية الجودة لجميع المواطنين دون تمييز، وفي إطار تكافؤ الفرص. وتأتي محافظة شمال سيناء في صدارة المحافظات المستهدفة في هذه المرحلة، في ضوء التحول الذي تشهده في أعقاب العمليات التنموية والأمنية التي قامت بها الدولة خلال السنوات الماضية لمواجهة الإرهاب وتثبيت دعائم الاستقرار.
ومن المتوقع أن تُسفر الزيارة عن عدد من التوصيات الفنية والإدارية لدعم خطط الحكومة في تعزيز جودة الرعاية الصحية وتوفير الحماية الاجتماعية الكاملة للمواطنين، بما يتماشى مع التزامات مصر الدستورية والدولية في مجال حقوق الإنسان.
ويصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان في نهاية الزيارة تقريرا تفصيليا يتضمن نتائج المتابعة الميدانية، والملاحظات الرئيسية حول جاهزية البنية الصحية، ومستوى التنسيق بين الجهات المعنية، إلى جانب عرض التوصيات المقترحة لدعم تحسين الخدمات وضمان استدامة المنظومة.