ذبحتونا: على الحكومة الإقرار بفشلها في تفعيل العمل الحزبي في الجامعات
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
#سواليف
#ذبحتونا: عام على صدور نظام تنظيم #الأنشطة_الحزبية في #الجامعات.. مكانك سر
طالبت الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” الهيئة المستقلة للانتخابات والحكومة، بإقرار فشلهما في تفعيل #العمل_الحزبي داخل #الجامعات، وذلك بعد مرور عام على صدور نظام تنظيم الانشطة الحزبية في مؤسسات التعليم العالي.
ولفتت ذبحتونا، في بيان لها، إلى أنها لم تتفاجأ من هذا #الفشل، بل إنها كانت قد حذرت من وقوعه، خاصة وأن النظام والتعليمات المنبثقة عنه لم يكن لديهما القدرة على النهوض في العمل الطلابي ابتداءً من تفريغ فكرة السماح بالعمل الحزبي في الجامعات من هدفها المعلن وهو انخراط الشباب في العمل الحزبي وتقزيمها، لمجرد طلب اقامة نشاط، مرورًا بتحويل النظام عميد شؤون الطلبة إلى حاكم اداري له الصلاحيات المطلقة بالسماح والمنع لاي نشاط حزبي بل والتدخل في تفاصيل النشاط والتعديل عليه من حيث المكان والزمان والأسماء المشاركة ومحتوى النشاط نفسه، وانتهاءً بعدم وجود أية مواد في النظام تلزم الجامعات بتشكيل اتحادات وأندية طلابية منتخبة.
مقالات ذات صلة الشرع: تنظيم الانتخابات قد يستغرق 4 سنوات 2024/12/29وأشارت الحملة إلى أن كل التغني الحكومي والرسمي بهذا النظام “لم يسهم في تحقيق أي خطوات إصلاحية في مجال حرية العمل الطلابي والحزبي داخل الجامعات، بل إننا نشهد تراجعًا كبيرًا على هذه الأصعدة وفق الآتي:
أولًا: اتحادات الطلبة:
١- لم تجر انتخابات لاتحادات الطلبة سوى في خمس جامعات رسمية من أصل عشرة، وجامعتين أو ثلاث خاصة ( رقم تقريبي) من أصل ثماني عشرة جامعة خاصة. كما أن هذه الانتخابات جرت في بعض هذه الجامعات وفق نظام انتخابات عليه الكثير من الملاحظات – كنا قد ذكرناها في بيانات سابقة بالتفصيل-
٢- شاب العملية الانتخابية في بعض الجامعات الكثير من الملاحظات من ناحية النزاهة وحيادية عمادة شؤون الطلبة، وهي سابقة لم تحدث في تاريخ انتخابات جامعاتنا.
٣- هنالك سطوة من قبل بعض عمادات شؤون الطلبة على أعضاء اتحاد الطلبة وهيئاته الإدارية، وتضييق على عملها، بل وتعطيل عقد اجتماعات لهذه الهيئات
٤- العديد من الجامعات كانت تعقد فيها انتخابات بشكل دوري، وتوقفت بسبب الكورونا، واتخذت قرارًا بإلغاء اتحاد الطلبة بعد صدور النظام!!!
ثانيًا: الأندية الطلابية:
لم تعقد انتخابات الأندية الطلابية في السواد الأعظم من الجامعات الأردنية، وذلك على الرغم من ان كبرى الجامعات الرسمية يوجد بها تعليمات تلزم عمادة شؤون الطلبة على عقدها في بدابة الفصل الدراسي الاول.
وأعربت حملة ذبحتونا عن استغرابها من أن هذه الجامعات الرسمية الكبرى كانت تعقد انتخابات الأندية الطلابية بشكل دوري قبل إقرار النظام، إلا أنها في هذا العام توقفت عن عقدها دون إبداء الأسباب..
ثالثا: الحريات الطلابية:
بالتزامن مع طوفان الأقصى في تشرين أول من العام الماضي، شهدت الجامعات الأردنية وقفات واعتصامات مؤيدة وداعمة لشعبنا في غزة ورافضة للإجرام الصهيوني تجاهه. وفي الوقت الذي أظهرت الجامعات الرسمية في البداية تجاوبًا مع تحركات الطلبة والقوى الطلابية، إلا أنها سرعان ما بدأت باتخاذ إجراءات تقيد من هذه التحركات، خاصة بعد شعورها بأن هذه التحركات قد تسهم في تعزيز حضور الحركة الطلابية والقوى السياسية داخل الحرم الجامعي. وهو الأمرالذي يتناقض بالكامل مع الادعاءات بوجود نوايا رسمية لتعزيز الحضور السياسي داخل الجامعات.
وقد شهدنا منذ نهاية العام الماضي وحتى اليوم، عشرات الإجراءات والتحويل إلى لجان التحقيق والعقوبات تجاه الطلبة الناشطين على خلفية مشاركتهم في فعاليات داعمة لصمود أهلنا في غزة، وصلت بعض هذه العقوبات حد الفصل النهائي من الجامعة.
إننا في الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” نعيد التأكيد على أن نظام تنظيم الأنشطة الحزبية داخل الجامعات لم يكن سوى انقلابا حقيقيًا من قبل الحكومة على خطاب الحكومة نفسها الداعي لتفعيل الحياة الحزبية داخل الجامعات وفي أوساط الطلبة. وبالتوازي مع هذا النظام الفاشل والذي أثبت فشله على أرض الواقع، كانت ممارسات عمادات شؤون الطلبة في الجامعات تزيد من عمق الأزمة وتقييد حرية العمل الطلابي.
رابعًا: تجاوب الأحزاب مع النظام
لم ترصد الحملة الوطنية من أجل حقوق ا لطلبة “ذبحتونا” حماسًا حزبيًا لهذا النظام، وباستثناء عدد محدود من الفعاليات التي أقامتها أحزاب “حديثة” كانت في معظمها بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية، فإن تفاعل الأحزاب مع النظام بقي محدودًا جدًا. بل إننا يمكننا التأكيد بأن خلال الفصل الدراسي الحالي أي منذ ما يقارب الثلاثة أشهر، فإننا لم نشهد أيه فعاليات حزبية داخل الجامعات.
ويبدو أن هنالك قناعة لدى السواد الأعظم من الأحزاب بعدم جدوى هكذا فعاليات في ظل النظام والتعليمات التي تم إقرارها، خاصة ما يتعلق بصلاحيات عميد شؤون الطلبة بالتدخل في كافة تفاصيل الفعاليات وإعطائه الحق بإلغائها متى يشاء.
إننا في الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” نؤكد على أن أي إصلاح حقيقي وتشجيع للعمل الطلابية والحزبي في الجامعات يجب أن ينطلق من إعادة النظر بأنظمة التأديب بما يشرعن ويعترف بالحركات والقوى الطلابية، وأن تكون العقوبات مبنية على أساس الفعل وليس النية بالفعل كما يحدث حاليًا من خلال منع أية نشاطات أو فعاليات لا تتناسب وأهواء عمادات شؤون الطلبة. إضافة إلى إلزام الجامعات وكليات المجتمع بعقد انتخابات وفق تعليمات انتخابية متقدمة للاتحادات والأندية الطلاببة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأنشطة الحزبية الجامعات العمل الحزبي الجامعات الفشل الحملة الوطنیة من داخل الجامعات العمل الحزبی فی الجامعات شؤون الطلبة حقوق ا
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش تعزيز دور النافذة الواحدة وتنظيم وتطوير الإفراج الجمركي.. المستشار محمود فوزي: الحكومة تولي أهمية كبيرة لملف تطوير المنظومة الجمركية وتحرص على تيسير الإجراءات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش مجلس الشيوخ في جلسته اليوم تعزيز الانفاذة الواحدة وتنظيم وتطوير الإفراج الجمركي، ووافق على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالى بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج فى الجمارك المصرية، والمقترحات والتوصيات الواردة به، وإحالته إلى رئيس الجمهورية.
طلب إحاطة بشأن آليات الوزارة فى شأن تعزيز دور النافذة الواحدة
وتم الموافقة علي إحالة طلب المناقشة العامة المُقدم من السيد النائب أحمد صبيح خشانة، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة فى شأن تعزيز دور النافذة الواحدة، ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي، بعد مناقشته في الجلسة وتعقيب نائب وزير المالية عليه، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لبحثها وإعداد تقرير عنها.
وحضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة السيد المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، اليوم الإثنين، وذلك بحضور شريف الكيلاني، نائب وزير المالية.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لملف تطوير المنظومة الجمركية في الفترة الأخيرة وتحرص على تيسير الإجراءات، وهناك اجتماعات أسبوعيًا لمتابعة تنفيذ الإجراءات والتيسيرات وتطبيقها، مضيفًا أن الموقع الجغرافي المتميز الذي تتميز به مصر يقتضي متابعة التيسيرات في الإجراءات، مؤكدًا أهمية هذه الدراسة القيمة لأنها تتحدث في الموضوع بشكل عملي وعلمي حقيقي.
وأشار وزير الشئون النيابية، أن الموضوع يحتل أهمية كبيرة من الحكومة ومتابعة من القيادة السياسية، وهناك حرص كبير على التوسع في التيسيرات الجمركية وتيسير الإجراءات وأن تكون التيسيرات ذات طبيعة اقتصادية منتجة، والدول تتنافس في تبسيط الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركي.
وأكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، أن التعديلات المستهدفة لتيسير منظومة العمل الجمركي تشمل مواد قانونية محددة وعددًا من المواد اللائحية، نظراً لما تتضمنه من إجراءات تنفيذية. وأوضح أن التنفيذ سيتم على مرحلتين وفق خطة متكاملة للتطبيق السليم والمنهجي، حيث تستهدف المرحلة الأولى تفعيل المادة (200) من اللائحة في المركز اللوجستي المتوقع وصول البضائع إليه، مع إتاحة التخليص المسبق في جميع المواقع الجمركية التي تضم لجانًا تخصصية فعالة، بينما سيتم تحويل اللجان غير الفعالة إلى بضائع عامة وتحويلها لموقع وصول البضائع. أما المرحلة الثانية فتركز على تعديل المادة (39) من قانون الجمارك مع إحالة ضوابط الإلزام إلى اللائحة التنفيذية.
كما أوضح نائب وزير المالية، أن خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب تتضمن توحيد التعامل داخل المنافذ الجمركية، وميكنة كاملة للأسعار الاسترشادية لتكون متطابقة مع الأسعار الفعلية بشكل لحظي دقيق باستخدام معايير مختلفة، إلى جانب رفع كفاءة عمل المثمنين ومديري التعريفة، مؤكدًا أن الخطة الحكومية لا تختلف كثيرًا عن الدراسة البرلمانية، وتتضمن جدولًا زمنيًا متكاملًا وتحديد المسؤول عن تنفيذ الخطوات الإصلاحية، مشيرًا إلى أن الحكومة سبّاقة في هذا الأمر، حيث يتم إجراء اجتماعات أسبوعية لمتابعة التنفيذ، وتُسير الأمور بخطى ثابتة وسريعة لمواكبة المتغيرات العالمية، وذلك لتلافي كافة المشكلات التي تعوق المنظومة الجمركية، ومن بينها زمن الإفراج الجمركي.
وفيما يخص تطوير نظام تأمين حركة الشحنات، أشار شريف الكيلاني، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق نظام مؤمن ومحكم لحركة البضائع بين المنافذ الجمركية والمناطق الحرة والإيداعات والشحنات العابرة دون تدخل بشري، مع تيسير إجراءات الترانزيت وتحديد خطة زمنية لتطبيق النظام. كما لفت إلى مراجعة شروط الانضمام للمشغل الاقتصادي المعتمد بهدف مضاعفة عدد الشركات المنضمة إلى 500 شركة، إلى جانب التوسع في تطبيق منظومة المخاطر المشتركة (URM) عبر لجنة عليا بمجلس الوزراء، والتزام الجهات المعنية بتطبيق النظام من خلال “منظومة نافذة”، مع قيام مصلحة الجمارك بدعوة هذه الجهات للمشاركة في ورش عمل لتعريفهم بأسلوب العمل، وتحديد معايير الالتزام لكل مسار من مسارات الإجراءات (الأحمر، الأخضر، الأصفر)، على أن تتولى إدارة المخاطر تحميل هذه المعايير على النظام بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
وأكد نائب وزير المالية أنه تم بالفعل البدء في تدوير العاملين داخل وبين المنافذ الجمركية لمنع تكرار بقاء الأفراد في ذات المواقع لفترات طويلة بما قد يؤدي إلى ممارسات غير مرغوب فيها.