مصر تسدد 38.7 مليارات دولار “ديون مستحقة” في 2024
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
مصر – صرح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن بلاده سددت ديونا مستحقة عليها خلال عام 2024، بقيمة إجمالية بلغت 38.7 مليارات دولار.
جاء ذلك في كلمة له خلال ترؤسه الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة، وفق بيان للحكومة المصرية.
وقال مدبولي، إن الدولة “سددت خلال شهري نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وديسمبر/كانون الأول الجاري، نحو 7 مليارات دولار من الديون المستحقة عليها”.
وأشار إلى أن “إجمالي ما تم سداده من ديون مستحقة خلال عام 2024 وصل إلى 38.7 مليارات دولار”.
ولفت مدبولي، إلى أن “ذلك كان يمثل تحديا كبيرا، والدولة ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات، ولم تتخلف يوما عن سداد تلك المستحقات”.
وكشف أن “المبلغ المستحق خلال العام المقبل سيكون أقل مما تم سداده هذا العام”، دون تحديد قيمته.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، أقرت وزارة المالية بسداد 25 مليار دولار من الدين العام المحلي والخارجي منذ مارس/آذار الماضي.
وفي يوليو/ تموز الماضي، كشف مصدر رفيع المستوى في البنك المركزي عن تراجع الدين الخارجي للبلاد ليسجل 153.86 مليار دولار في نهاية مايو/أيار 2024، مقابل 168.03 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2023.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ملیارات دولار
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: تراجع الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار خلال عام «2023 - 2024»
قال أحمد كجوك وزير المالية، إننا نسعى لخلق «حالة حوار» لإشراك مجتمع الأعمال والمواطنين في توجهاتنا الاقتصادية وسياساتنا المالية، لافتًا إلى أن تحقيق الانضباط المالي يرتكز على سياسات محفزة للاستثمار وريادة الأعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية.
أضاف الوزير، خلال مشاركته في جلسة حوارية مع أعضاء «روتاري مدينة نصر والشروق والعاشر من رمضان»، أننا نعمل على استراتيجية طموحة لتحسين مؤشرات الدين بما يسهم في خلق انطباع إيجابي للإصلاح الاقتصادي لدى المواطنين، موضحًا أننا استطعنا خفض دين أجهزة الموازنة إلى 89% من الناتج المحلي، وتراجع الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار خلال عام 2023 - 2024
أوضح الوزير، أن قيادة القطاع الخاص للتنمية تنعكس إيجابيًا في إدارة مواردنا بشكل أفضل، وتحسين مؤشراتنا المالية، لافتًا إلى أننا نعمل على تنفيذ برامج ومبادرات محفزة لدفع النشاط الاقتصادي وتعزيز تنافسيته ومساندة الإنتاج والتصدير.
قال الوزير، إننا نعمل على بناء شراكات قوية مع مجتمع الأعمال ترتكز على «الثقة واليقين والشراكة والالتزام بالحقوق والواجبات»، ونستهدف توسيع القاعدة الضريبية بضم ممولين جدد على نحو يعزز قدرتنا في الإنفاق على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وأضاف الوزير «ملتزمون بسرعة تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية فور صدور القوانين الخاصة بالحوافز والتيسيرات، التي تتضمن نظامًا ضريبيًا متكاملاً ومبسطًا للشركات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين يشمل حوافز وإعفاءات وتيسيرات لكل أنواع الضرائب، الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية»، كما تتضمن آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية على نحو يسهم في خلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمارات.
اقرأ أيضاً«تعود بالنفع على المجتمع».. وزير المالية السابق يشيد بالتشاور والمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص
«وزير المالية»: يجب تضافر الجهود الدولية لمواجهة تزايد حجم المديونيات وارتفاع أسعار الفائدة