انقلاب السودان: وأد التعاون مع تركيا وأجهض النهضة المنتظرة
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
السفير عادل إبراهيم مصطفى**
في 25 تشرين الأول – أكتوبر 2021، شهد السودان انقلابا عسكريا أجهض أحلام الشعب في بناء دولة تنعم بالحرية والسلام والعدالة. لم يكن هذا الانقلاب مجرد انقلاب على الثورة التي أطاحت بنظام عمر البشير، بل كان انقلابا على مستقبل السودان ذاته، على علاقاته الدولية، وعلى المشاريع الكبرى التي كانت تُبنى بشق الأنفس لتؤسس لنقلة نوعية في حياة السودانيين.
من أبرز هذه الخسائر كانت العلاقات السودانية – التركية التي شهدت تطورا ملحوظا في ظل حكومة الثورة. فقد كان السودان وتركيا على أعتاب شراكة إستراتيجية شاملة تتضمن مشروعات طموحة في مجالات الزراعة والتعدين والبنية التحتية والصحة. لكن الانقلاب أوقف زيارتين مفصليتين كانتا مقررتين في أواخر عام 2021؛ الأولى لرئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إلى تركيا، والثانية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السودان. هاتان الزيارتان كانتا تحملان في طياتهما العديد من الاتفاقيات والمشاريع التي كان من شأنها أن تُحدث تحولا جذريا في الاقتصاد السوداني وتخلق فرصا تنموية ضخمة.
كان من بين هذه المشاريع مشروع بناء مطار الخرطوم الدولي الجديد بتمويل تركي، وهو مشروع كان سيعزز حركة التجارة والسياحة والاستثمار. كما تضمنت الخطط نقل تجربة بلدية أنقرة في مجال معالجة النفايات وتطوير إدارة المدن إلى الخرطوم، بالإضافة إلى مشاريع لترميم الآثار السودانية وتعزيز الهوية الوطنية من خلال التعاون الثقافي.
في المجال الصحي، كانت هناك فرصة لإعادة تفعيل بروتوكول التعاون الموقّع بين السودان وتركيا منذ عام 2007، والذي يتيح علاج المرضى السودانيين في المستشفيات التركية مجانا، خصوصا مرضى القلب والأورام والكلى. كما تم التوصل إلى اتفاقيات بشأن تطوير قطاع الطوارئ داخل السودان والاستثمار في الصناعات الدوائية. كل هذه المبادرات توقفت نتيجة الانقلاب، تاركة السودانيين محرومين من فوائدها المباشرة.
أما في قطاع الثروة الحيوانية، فزيارة وزير الثروة الحيوانية السوداني إلى تركيا كانت قد أسفرت عن توقيع اتفاقيات لبناء مسالخ حديثة وتأهيل مراكز التلقيح الصناعي، مما كان سيُسهم في تحسين جودة الإنتاج الحيواني وزيادة الصادرات. لكن مع الانقلاب، تعطلت هذه الاتفاقيات، وضاعت فرصة تحقيق عائدات اقتصادية كبيرة وتحقيق الأمن الغذائي للسودان.
لم يقتصر تأثير الانقلاب على العلاقات مع تركيا فقط، بل امتد ليشمل جميع المكاسب التي حققتها حكومة الثورة. فقد عاد السودان إلى عزلته الدولية بعد أن كان قد خرج منها بفضل جهود حكومته المدنية، وأصبح غير قادر على استقطاب الاستثمارات أو الحصول على التمويلات الدولية التي كانت تُبشر بنهضة اقتصادية. توقفت الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت تؤتي ثمارها في تحسين ميزان المدفوعات واستقرار العملة الوطنية.
كانت هذه الضربات موجعة للسودان وشعبه، لكنها كانت بداية لمسار أكثر ظلاما. فالانقلاب لم يكتف بتعطيل المشروعات والخطط، بل قاد البلاد نحو حرب أهلية مدمرة أحالتها إلى ركام وأثقلت كاهل الشعب بمرارات يومية. كان بإمكان السودان أن يستفيد من تعاونه مع تركيا وشركائه الدوليين لتحقيق نهضة شاملة، لكن الانقلاب أجهض هذه الفرص وأعاد البلاد عقودا إلى الوراء، ليصبح المستقبل رهينة لحرب وصراعات عبثية.
إن ما حدث ليس مجرد حدث عابر في تاريخ السودان، بل هو كارثة شاملة أغلقت أبواب الأمل وفتحت أبواب المعاناة. الشعب السوداني اليوم يقف أمام تحد وجودي يتطلب إرادة جماعية قوية لإعادة بناء ما دمره الانقلاب واستعادة مسار التنمية والسلام.
-------------------
سفير السودان فى تركيا الذى أقيل بعد إنقلاب 25 إكتوبر 2021
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
الإمارات: التزام راسخ بتخفيف معاناة الشعب السوداني
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات التزامها الراسخ بتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق، كما أكدت إدانتها ورفضها القاطعين لأي عرقلة لإيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة أو استخدامها كسلاح من قبل الأطراف المتحاربة، مشيرة إلى ضرورة عدم استخدام مزاعم السيادة مطلقاً ذريعة لتبرير المجاعة.
ونشرت البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة رسالة عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» قالت فيها: «لقاء مهم مع السيدة كيوكو أونو، نائبة مدير فرع شرق وجنوب أفريقيا في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، لبحث الوضع الإنساني الكارثي في السودان».
وأضافت «تؤكد دولة الإمارات التزامها الراسخ بتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق، وتؤكد إدانتها ورفضها القاطعين لأي عرقلة لإيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة أو استخدامها كسلاح من قبل الأطراف المتحاربة».
وتابعت «يجب ألا تستخدم مزاعم السيادة مطلقاً كذريعة لتبرير المجاعة». وستواصل دولة الإمارات التعاون الوثيق مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لضمان إيصال المساعدات إلى المحتاجين».
وتواصل دولة الإمارات تقديم مختلف أشكال الدعم للشعب السوداني؛ بهدف التخفيف من حدة تداعيات الأزمة التي يُعانيها منذ اندلاع النزاع، في أبريل 2023، مع التركيز على معالجة الوضع الإنساني، وتبني منهجٍ شامل يلبي احتياجات المدنيين، خاصة في مخيمات النزوح في إقليم دارفور.
وشدد خبراء ومحللون، تحدثوا لـ«الاتحاد»، على أن الهجمات التي ارتكبتها القوات المسلحة السودانية ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني في دارفور، تُعد انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي، وتعدياً على كرامة المواطن السوداني وحقه في الحياة.
وأشار الخبراء والمحللون إلى أن عمليات التهجير مزقت الأسر السودانية، وأدت إلى حدوث مجاعة فتكت بالأطفال والنساء، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي يتعرض لها ملايين المدنيين.
وأوضحوا أن الإمارات سارعت إلى تقديم الدعم الإنساني والإغاثي للأشقاء في السودان، وتعاونت بشكل فاعل مع وكالات الأمم المتحدة لتلبية الاحتياجات الإنسانية لملايين اللاجئين والنازحين الذين يصارعون الموت بسبب تفشي المجاعة، خاصة في دارفور.
جرائم حرب
أوضح الناشط السياسي التونسي، صهيب المزريقي، أن ما وثقته المنظمات الأممية والدولية من مجازر بحق المدنيين في السودان، خاصة في إقليم دارفور، يُرقى إلى «جرائم حرب» تستوجب محاسبة المسؤولين عنها، مؤكداً أن هذه الجرائم تُعد عمليات انتقامية وقعت على أساس الانتماء أو العرق، وتمثل تكريساً لمنطق الاحتراب الداخلي.
وقال المزريقي، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن العمليات الانتقامية تؤدي إلى تأجيج خطاب التفرقة الاجتماعية على أساس عرقي وديني، وتخدم استراتيجية التقسيم والتفتيت لما تبقى من السودان، حيث أتت الاعتداءات في سياق حملات عرقية ومناطقية تستهدف مكونات مجتمعية تتعرض لتحريض ممنهج من خلال خطابات الكراهية.
وشدد على أن الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها ملايين المدنيين في السودان تُعد انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتعدياً على كرامة الإنسان السوداني وحقه في الحياة.
وكانت الإمارات قد استنكرت بشدة الهجمات المسلحة على مخيمي زمزم وأبو شوك قرب مدينة الفاشر في دارفور، وعلى فرق وكوادر الإغاثة العاملة في المنطقة، والتي تسببت في مقتل وإصابة مئات الأشخاص الأبرياء، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي.
ودانت «الخارجية» الإماراتية، في بيان لها، جميع أعمال العنف ضد العاملين في مجال العمل الإنساني الذين يكرسون حياتهم لخدمة المحتاجين، مؤكدة أن استهداف موظفي الإغاثة يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي الذي يكفل حماية العاملين في القطاع الطبي وفرق الإغاثة والإنقاذ، مشددة على أهمية احترامهم وحمايتهم، وعلى ضرورة ألا يكونوا أهدافاً في الصراعات.
انتهاكات
أوضح الأستاذ بمعهد العلاقات الدولية والتاريخ العالمي في جامعة لوباتشيفسكي الروسية، الدكتور عمرو الديب، أن الانتهاكات وعمليات الانتقام ضد المدنيين تمثل جريمة خطيرة تستوجب عقاب مرتكبيها، وفقاً للمواثيق والقوانين الدولية، وبالأخص القانون الدولي الإنساني.
وذكر الديب، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الانتهاكات والعمليات الانتقامية التي نفذتها القوات المسلحة السودانية، وخاصة في الخرطوم ودارفور، لن تسقط بالتقادم، وسيكون لها التزامات وعقوبات دولية وقانونية على قيادات المجموعات العسكرية وقيادات الدولة السودانية.
وشدد على أن الاعتداء على المدنيين، والقتل الجماعي، وأعمال التصفية، تُعد جرائم حرب تستوجب عقوبات شديدة ضد مرتكبيها، مشيراً إلى أن ما يحدث في السودان منذ فترة طويلة أمر مؤسف للغاية، وقد تسبب في مآسٍ إنسانية كثيرة، داعياً إلى تكثيف جهودها الدبلوماسية لإنهاء النزاع في السودان.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية