الطليعة من هم، كيف يفكرون وما هي رؤاهم لحل مشكل السودان العويص
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
عبد المجيد دوسة المحامي
الطليعة ليست حزبا، ذلك أن أغلب شعبنا كفر بالأحزاب، بالطبع لا نعنى الحزب بمعناه المطلق، لأن كلمة الديمقراطية نفسها مرتبطة بوجود أحزاب تتنافس، فالطليعة ترى أن أحزاب بلادي، لافتات لا غير، فهي اما أحزاب طائفية صنيعة المستعمر، تريد أتباعا لا أعضاء فاعلون، تضع على هرم الحزب كهنوت يأمر ويطاع، لا يطيق أن يسمع اسمه الا ومقرونا بكلمة السيّد، والسيادة لله وحده، يتربع هذا الكهنوت على رأس الحزب الذي لا يعرف للديمقراطية معنى ولا يأبه بها ، ترتعد فرائصه حين ينطق الناس عبارة التداول على الأمر، بل يكنكش فيه حتى يقبر في اللحد، ليأتي ابنه أو أحد من سلالته أكثر كهانة وأعوج قوامة.
النمط الثاني من أحزاب بلادي، هي أحزاب مستوردة، تحمل تجارب بلاد أخرى، كالحزب الشيوعي، المستورد من دولة البلاشفة، فالشيوعية لا تعرف الديمقراطية أساسا فهي تؤمن بدولة الحزب الواحد ولا تعرف التداول مثله مثل الأحزاب الطائفية، جاء بها عبدالخالق محجوب وتربع فيه حتى أعدم ودفن، ليأتي بعده نقد ليكنكش فيه حتى هلك ودفن ، ليأتي ثالثهم محمد مختار الخطيب ، لا ندري الى متى يكنكش فيه.
حزب البعث: الحزب أصلا لا يشبه السودان وأهله، فهو صنيع العربي المسيحي ميشيل عفلق، الذي أراد أن يحكم سوريا، ورأى المجتمع أكثريته مسلمة، فلا سبيل له للحكم، لذلك اتخذ العروبة مطية، وادعى أنه يريد بعث العروبة من جديد. ولكن في السودان أية عروبة تبعثونها في بلد 95% من سكانه أفارقة زنوج، ولن نجد للعروبة أثرا سوى في كردفان ودارفور حيث تجد بعض العرب القح، حزب لم يحصل حتى على مقعد واحد في تاريخ انتخابات السودان، حتى حين كانوا يتلقون الدعم من بعث العراق... لا تضيّعوا زمنكم في فارغ الأمور ابحثوا عن حزب نابع من أرث وأعراف وتقاليد البلاد هداكم الله ان كنتم للحق تهتدون.
الاحزاب القومية الأخرى كالناصرية التي هجرها أهلها وأصبحت أثرا بعد عين، أفأنتم ناصريون أكثر من المصريين، ماذا جنينا من الناصرية، سوى بلوى اغراق منطقة حلفا القديمة بآثارها ونخيلها وتراثها واجبار أهلينا الى الرحيل من ديارهم.
أحزاب الفكة.... هي بالعشرات ويصعب عّدها، فان كنت ترغب معرفة عددها فأسأل العادين! هي أحزاب صنعها الكيزان يوم رفعوا شروط تسجيل الأحزاب، المتمثلة في وجود مقر للحزب ورقم حساب بنكي وعدد مقدّر من الأعضاء وغيرها من الشروط المتعارف عليها دوليا، ليفاخر بها الكيزان الذين لا يستحون من غبائهم العالم بديمقراطيتهم التي فاقت أحزابه الخمسين، وفي الواقع هي أحزاب أرزقية يذهبون سجدا الى حيث طعام معاوية أدسم.
بعد هذه القراءة كفرت الطليعة بهذا النمط من الأحزاب كما قلنا، وعليه تعتبر أن لا أحزاب حقيقية في السودان، الكثير من الناس يتساءلون وما الحل اذن؟ وكيف نأتي بالديمقراطية؟ نجيبهم بأن لا حاجة لنا اليوم الى مثل هذه الأحزاب، بل نحن أحوج ما نكون الى طليعة تطلّع الى إيقاف الحرب بتكثيف الجهد وبالتظاهر السلمي المستمر في الخارج، والضغط على مقرات الأمم المتحدة وبرلمانات وحكومات العالم، لتلعب دورا فعالا في المساعدة بإيقاف هذه الحرب اللعينة. بالطبع الكيزان يصمون آذاننا بأن الحل يجب أن يكون سوداني سوداني، هذا أمر غير ممكن البتة. من بقي في السودان حتى يضغط على المتحاربين؟ بقي هناك البائسين اليائسين الضعفاء ممن لا حول لهم ولا قوة. الأحزاب التي ذكرناها آنفا كان قادتها أوائل من هربوا الى الخارج، كل ما فعلوه هناك الانتقال من بلد الى آخر، بحثا عن سلام ما وجدوه، هي مصابة بداء قسمة الكيكة في ظل كيدياتهم المعروفة وبحثهم عن السلطة الضائعة، هم لا يتفقون البتة الى يوم يبعثون..
هذه الأحزاب يرتعدون من سمج قول الكيزان ودمغهم بالخونة، تحركهم السفارات الأجنبية تارة ، وحكومات الخارج تارة أخرى ، أنتم يا هذه الأحزاب تخافون من مصالحكم وعقاراتكم ، بل وتخافون من بلاغات الكيزان الكيدية ، ولكننا لا نخاف البتة ولن يستطيع كوز في الأرض أن يلجمنا، ونؤمن أن كبرى الحروب في العالم حلّت عن طريق التدخل الدولي الحميد، ولنا في رواندا الدولة شبه الجارة مثال، على الرغم من أن حرب رواندا لم تكن معقدة كحرب السودان هذه، لأن رواندا هي دولة قبيلتين فقط هما الهوتو والتوتسي، تقطن في رقعة صغيرة من الأرض، لكن السودان مشكلته أعقد بقبائله التي فاقت الخمسمائة ورقعتها الواسعة وحدودها الطويلة مع اكثر من سبع دول، ذات الامتدادات القبلية مع دول الجوار وسهولة حصول القبائل الحدودية على النصرة من أهليهم في الشق الآخر، ومع ذلك يمكن التعاون مع الإدارات الأهلية بالتواصل معه لإسقاط ثقافة النصرة هذه، وفكرة الاستنفار للحرب التي ابتدعها الكيزان من أجل المزيد من صب الزيت على النار. بالإضافة الى ذلك يجب العمل قدر المستطاع الى تحريض الشباب المغرّر بهم من طرفي الحرب بالتمرد، وكذا تحريض الوطنيين من الجيش برتبهم المختلفة على العصيان، فالجيش موجود في طرفي الحرب.. جزء يسير مع الدعم السريع وغالبيته في المؤسسة الأم.
على أن يتفاكر السودانيون في الخارج فيما بينهم للمزيد من طرق الحل، لا الركون في ركن ركين ونرى بلادنا تسحق من مجرمين اثنين لا يراعون في الناس الاّ ولا ذمة.. بكم ومعكم سنكمل المشوار، وعهدا بالله بعد كل هذه الدماء والدموع والخراب سوف لن نذهب للعسكر سجّدا.
عبد المجيد دوسة المحامي
majeedodosa@gmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
النواب يحذف كلمة "الأحزاب اليسارية" من المضبطة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على حذف كلمة "الأحزاب اليسارية" من مضبطة جلسة اليوم، والتي وردت على لسان النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، أثناء تعقيبه على مقترح لأحد النواب.
و قال الجبالي خلال الجلسة العامة: “كل الاحترام للأغلبية والمعارضة والمستقلين وكافة الاتجاهات السياسية”، متابعا: جميعنا نسعى لمصلحة الوطن، وأي كلام شخصي غير مقبول.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وشهدت الجلسة ، جدلا حول من لهم حق الضبطية القضائية وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث رفض رئيس النواب، محاولات بعض النواب، مقاطعة النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: المقاطعة ممنوعة ولا تعقيب على تعقيب.
وشرج وكيل اللجنة التشريعية، من لهم حق الضبطية القضائية في ضوء المادة 25 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، وبسبب مقاطعته من بعض نواب المعارضة ، قال النائب "أقرأوا الدستور اللي حلفتوا عليه الأول"، متابعا: متقاطعنيش من فضلك أنا لم أقاطعك.
وتدخل رئيس مجلس النواب، أمام اعتراض بعض الأعضاء على ما ذكره وكيل اللجنة التشريعية، موضحا أن ما ذكره النائب توضيح قانوني عن المشكلة المعروضة، ولا يقصد تناول الأشخاص.
وأكد النائب إيهاب الطماوي، أن النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية كان متوافقا مع المادة أثناء المناقشات، وذكر ذلك في وسائل الإعلام المختلفة ، و أَضاف وكيل اللجنة التشريعية: النائب كان متفق على المادة بالكامل ولكن يبدو أنه لظروف سياسية غير رأيه، بما يتوافق مع الأحزاب اليسارية.
ووافق مجلس النواب، على نص المادة 25 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تتعلق بمن لهم حق مأمورية الضبط القضائي.
وتنص المادة (٢٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على:
يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم
١. أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.
۲. ضباط الشرطة وضباط الشرف وأمناؤها والمساعدون ومراقبو ومندوبو الشرطة وضباط الصف ومعانو الأمن.
٣. العمد ومشايخ البلاد، ومشايخ الخفراء.
٤.نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.
ولمديري الأمن، ومفتشي قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.
ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية:
۱ مدير، وضباط وأمناء ومساعدو ، ومراقبو ومندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعاونو الأمن بقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية وفروعه ومكاتبه على مستوى الجمهورية.
۲. مديرو وضباط، وأمناء، ومساعدو، ومراقبو، ومندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعانو الأمن بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، وفى إدارات وشعب البحث بوزارة الداخلية.
٣. ضباط قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية.
٤. مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.
5. قائد وضباط إدارة هجانة الشرطة.
٦. مفتشو وزارة السياحة.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض شاغلي الوظائف العامة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.