الشرع: تنظيم الانتخابات قد يستغرق 4 سنوات
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
#سواليف
قال رئيس #الإدارة_السورية_الجديدة #أحمد_الشرع، إن «مراحل سياسية عديدة ستسبق اختيار شخصية الرئيس»، متوقعًا أن يستغرق تنظيم #الانتخابات 4 سنوات.
وأضاف في لقاء لفضائية «العربية»، اليوم الأحد، أن «أي انتخابات سليمة ستحتاج إلى إجراء إحصاء سكاني شامل»، قائلًا إن « #سوريا اليوم في مرحلة إعادة بناء القانون».
وأشار إلى أن «عملية كتابة #الدستور قد تستغرق نحو 3 سنوات»، معقبًا: «نتطلع لدستور يستمر لأطول مدة ممكنة وهذا عمل شاق ويطول، كما نتطلع لدستور ناظم لحياة المجتمع».
مقالات ذات صلة “حماس”: لا صحة لأكاذيب الاحتلال بشأن اغتيال هنية.. والعملية تمت بصاروخ موجه 2024/12/29وذكر أن «الكلام عن تعيينات اللون الواحد صحيح لأن المرحلة تحتاج انسجامًا»، لافتًا إلى أن «شكل التعيينات الحالي كان من ضرورات المرحلة وليس إقصاء لأحد».
واعتبر أن «المرحلة الحالية تمهيدية لحكومة مؤقتة بمدة أطول»، ذاكرا أنهم «حاولوا جاهدين أن يكون #انتقال_السلطة سلسًا».
وفي سياق متصل، لفت إلى أن تحرير سوريا يضمن أمن المنطقة والخليج وسوريا لـ50 سنة مقبلة، مضيفًا أنهم «راعوا أثناء عملية التحرير عدم وقوع ضحايا أو نزوح».
وأكمل: «لم ندخل طهران ولا جنوب لبنان بل مدننا وقرانا، ولا أعتبر نفسي محرر سوريا فكل من قدم تضحيات شارك بالتحرير».
وبسؤاله عن مؤتمر الحوار الوطني المرتقب تنظيمه، أكد أنه «سيكون جامعًا لكل مكونات المجتمع، كما أنه سيشكل لجانًا متخصصة وسيشهد تصويتًا».
ورأى بأن «سوريا تحتاج نحو سنة ليلمس المواطن تغييرات خدمية جذرية»، مشددًا على أن «كل مرتكبي الجرائم سينالون جزاءهم».
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع الانتخابات سوريا الدستور انتقال السلطة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: نتطلع إلى المزيد من التعاون المشترك بين مصر والسعودية
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع محمد التويجري، الأمين العام للمجلس التنسيقي المصري السعودي، في إطار تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والسعودية.
واستعرض الوزير خلال اللقاء جهود الحكومة المصرية في مجال إصلاح السياسات المالية، وخطوات تسهيل حركة التجارة عبر تسريع إجراءات الإفراج الجمركي، مؤكداً أن هذه الإصلاحات تفتح آفاقًا جديدة للمستثمرين، وتدعم بيئة الأعمال في مصر.
وأشار «الخطيب» إلى أهمية تحقيق التكامل بين مصر والسعودية، مسلطًا الضوء على الإمكانات البشرية الكبيرة التي تتمتع بها مصر، والتي تضم أكثر من ٣٢ مليون شخص من القوى العاملة، ما يشكل ركيزة أساسية لدعم المشروعات الاستثمارية المشتركة.
كما نوه الوزير بالدور الحيوي الذي يلعبه المجلس التنسيقي المصري السعودي، الذي تم إنشاؤه بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتطوير قطاعات حيوية، وعلى رأسها قطاع السياحة، بما يعزز التكامل التنموي بين البلدين الشقيقين.
وأعرب «الخطيب» عن تطلعه إلى المزيد من التعاون المشترك بين مصر والسعودية، مشيداً بالرؤية السعودية الطموحة للتنمية 2030، التي تمثل نموذجًا ملهمًا للتنمية المستدامة في المنطقة.
من جانبه، أكد محمد التويجري الأمين العام للمجلس التنسيقي المصري السعودي أهمية العمل على توسيع مجالات الاستعانة بالخدمات الخارجية (Outsourcing)، وتبادل الخبرات، وتطوير البنية التحتية الداعمة للنمو الاقتصادي، مشدداً على ضرورة الاستفادة من التجارب الناجحة لتعزيز التنافسية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة.
واتفق الجانبان على استمرار التنسيق بين المؤسسات المعنية في البلدين لدفع مسيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري إلى آفاق أرحب، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.