هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية: إضافة 122 منتجًا وطنيًا إلى القائمة الإلزامية
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
أصدرت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تحديثًا للقائمة الإلزامية، من خلال إضافة 122 منتجًا وطنيًا، تشمل 9 قطاعات مختلفة، وسيبدأ تطبيقها من جانب الجهات الحكومية ابتداءً من تاريخ 1 مارس 2025م، كما سيبدأ اشتراط وجود شهادة المحتوى المحلي ابتداءً من تاريخ 1 سبتمبر 2025م.
وأشارت الهيئة إلى أن المنتجات الجديدة تضمنت: 64 منتجًا لقطاع البناء والتشييد، و4 منتجات لقطاع الأغذية والمنتجات الزراعية، و4 منتجات لقطاع مستهلكات النظافة، و20 منتجًا لقطاع المواد الكيميائية والأسمدة، و12 منتجًا لقطاع المعدات واللوازم الشخصية، ومنتجين لقطاع المنتجات الاستهلاكية الورقية، ومنتجين لقطاع القرطاسية والأدوات المكتبية، و11 منتجًا لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، وأخيرًا 3 منتجات لقطاع المنتجات الاستهلاكية البلاستيكية.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن بن عبدالله السماري أن تحديث القائمة الإلزامية لهذه القطاعات يأتي ضمن جهود الهيئة في تفعيل الآليات التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، مشيرًا إلى أن هناك 581 مصنعًا مستفيدًا لديهم القدرة الإنتاجية على تلبية الطلب الحكومي، حيث بلغ حجم الإنفاق الحكومي 6.4 مليار ريال سعودي.
يذكر أن الهيئة تسعى ضمن تحديث القائمة الإلزامية نحو تعزيز المنتجات الوطنية داخل المملكة، واستحداث صناعات وقطاعات جديدة فيها لتنمية المحتوى المحلي، حيث تعمل على إصدار وتحديث القائمة بشكل دوري بناءً على ما يستجد من منتجات يمكن إدراجها في القائمة الإلزامية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية القائمة الإلزامیة المحتوى المحلی
إقرأ أيضاً:
التجمعات الاقتصادية المتكاملة تعزز جهود نمو الناتج المحلي
مسقط- العُمانية
قال المهندس المعتصم بن علي اليعقوبي المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي "تنويع" الذي تشرف عليه وزارة الاقتصاد، إن التجمعات الاقتصادية المتكاملة في سلطنة عُمان تمثل نقلة نوعية لدعم القطاعات الاقتصادية المستهدفة ضمن التنويع الاقتصادي كالصناعة والتعدين والسياحة والأمن الغذائي واللوجستيات.
وتتمثل هذه التجمعات الاقتصادية في التجمع الاقتصادي المتكامل في ولاية الدقم بمحافظة الوسطى، والتجمع الاقتصادي المتكامل للتعدين في ولاية شليم وجزر الحلانيات بمحافظة ظفار، والتجمع الاقتصادي المتكامل في منطقة النجد بمحافظة ظفار، والتجمع الاقتصادي المتكامل لصناعة الألمنيوم في صحار بمحافظة شمال الباطنة، والتجمع الاقتصادي المتكامل السياحي بمحافظة الداخلية.
وأوضح المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي "تنويع"، أن البرنامج أنهى خلال العام الماضي تحليل واعتماد ودراسة الإطار العام لعدد من التجمعات الاقتصادية في المحافظات ومواءمتها مع عدد من الجهات ذات العلاقة وإحالتها للجهات المنفّذة التي تتولى تحديد خطة التنفيذ وإطارها الزمني.
وأكد أن هذه التجمعات تستهدف الاستفادة من الموارد الطبيعية والمقومات والمزايا التنافسية في المحافظات وجذب وتوجيه الاستثمارات المحلية والأجنبية نحو المشروعات والقطاعات المستهدفة لتعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي والقطاعات الواعدة التي تعد ركائز لاستدامة النمو وزيادة اعتماده على روافد متنوعة، مشيرًا إلى أن إنشاء هذه التجمعات الاقتصادية المتكاملة يعمل على إيجاد قطاع اقتصادي مركزي رئيسي في الحيز الجغرافي لكل تجمع.
وقال إن طرح مناقصة الخدمات الاستشارية للتجمع الاقتصادي المتكامل لسلاسل التبريد في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم يمثل أولى الخطوات التنفيذية لباكورة التجمعات الاقتصادية المتكاملة الخمس المقترح إقامتها في عدد من المحافظات ضمن مخرجات برنامج "تنويع" لتعزيز نمو القطاعات المحددة كركائز للتنويع الاقتصادي وتعزيز جاذبية الاستثمار في سلطنة عُمان خلال الخطط الخمسية التنموية المقبلة في إطار تنفيذ رؤية "عُمان 2040".
وأوضح أن عدة مكاتب استشارية من الفئة الأولى والممتازة قامت بشراء مستندات مناقصة الخدمات الاستشارية للتجمع الاقتصادي المتكامل لسلاسل التبريد في الدقم التي طرحتها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المشرفة على التجمع لتقديم الخدمات الاستشارية للتجمع وتطوير الدعم الاستراتيجي لإنشاء إطار شامل لتطوير وإدارة وتسويق نظام متكامل للوجستيات سلسلة التبريد داخل المنطقة.
وأشار المدير التنفيذي لبرنامج "تنويع" إلى أن تجمع سلاسل التبريد سيسهم في تعزيز الأمن الغذائي ودعم مكانة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم كمركز إقليمي للصناعات التحويلية التي تعتمد على سلاسل التبريد وأنشطة التخزين واللوجستيات وغيرها من الأنشطة الإنتاجية والخدمية؛ إذ يستهدف التجمع تطوير وتحسين المنظومة اللوجستية المتكاملة لسلسلة التبريد وتعزيز جودة الإنتاج والصادرات الغذائية كالأسماك والمنتجات الزراعية والصناعات الغذائية الأخرى والخدمات المرتبطة بسلسلة التبريد.
وأضاف أن دراسات برنامج "تنويع" حول التجمع الاقتصادي المتكامل في الدقم توضح مجموعة من العوائد المتوقعة من خلال 5 فرص أهمها الفرص الاستثمارية المقترحة في التجمع الاقتصادي بالدقم؛ إذ يقدر حجم الاستثمار المتوقع لهذه الفرص بـ 137 مليون ريال عُماني وتوفير عدد من فرص العمل في مختلف المجالات، موضحا أن الدراسات خرجت بعدد من الفرص الاستثمارية المقترحة الكبرى وهي إنشاء مجمع إقليمي لسلسلة التبريد وصناعات تحويلية متقدمة داخل المجمع، ومركز متكامل للصناعات التحويلية للمنتجات السمكية (منتجات القيمة المضافة)، ومركز متكامل للصناعات التحويلية لمنتجات اللحوم الحمراء (منتجات القيمة المضافة)، ومخزن متكامل لتخزين وتوزيع المنتجات الدوائية إضافة إلى مركز لاستيراد وتصدير الزهور متخصص في أنشطة الفرز والتعليب والتغليف.
وقال إن الدراسات الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خرجت بـ 30 فرصة استثمارية في أنشطة الخدمات، و17 فرصة في أنشطة الإنتاج و20 فرصة في أنشطة الأمن الغذائي و12 فرصة في أنشطة النقل واللوجستيات و14 فرصة في أنشطة السياحة.
وأكد المدير التنفيذي لبرنامج "تنويع" أن إقامة التجمع الاقتصادي المتكامل لسلاسل التبريد سيحقق تكاملًا مهمًا مع المشروعات التنموية والاستراتيجية المتنامية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وسيسهم في رفع القيمة المضافة لهذه المشروعات التي تعزز مساهمة الدقم كأحد محركات نمو الناتج المحلي وجذب الاستثمارات لقطاعات التنويع، مشيرًا إلى أن هذا التجمع يقع بالقرب من ميناء الصيد البحري بالدقم والذي دخل حيز التشغيل كأحد أهم المشروعات التنموية خلال الخطة الخمسية العاشرة؛ ما يعظم الاستفادة من المقومات التنافسية والثروات السمكية التي تتمتع بها محافظة الوسطى.
ولفت إلى أن الآثار الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة لهذه التجمعات تشمل تعزيز القيمة المضافة للاقتصاد من الصناعات والأنشطة وخفض تكاليف الإنتاج وتمكين القطاع الخاص وتحقيق توازن التنمية وتوفير فرص العمل ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كافة المحافظات.
وأوضح أن دراسات برنامج "تنويع" تبين أن مجموع الفرص الاستثمارية المتاحة لرواد الأعمال في التجمعات الاقتصادية المتكاملة الخمس يصل إلى نحو 500 فرصة استثمارية تتوزع في قطاعات الأمن الغذائي والنقل والتخزين والسياحة والصناعة والتعدين، مشيرًا إلى أن برنامج "تنويع" أجرى دراسات حول أهم 5 فرص من الفرص المتاحة في كل من هذه التجمعات المتكاملة وتم التركيز على الفرص التي تحقق أفضل جدوى للاستثمار بهدف جذب المستثمرين ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الوظائف ودعم المستهدفات الوطنية للتشغيل.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا