خبير اقتصادي:على الحكومة إيجاد بديل عن الغاز الإيراني جراء قطعها المتكرر لإلحاق الضرر بالعراق
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 29 دجنبر 2024 - 1:11 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- نصح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الأحد، المعنيين في العراق إلى ايجاد بديل عن الغاز الايراني في تزويد محطات توليد الكهرباء بالطاقة في البلاد بسبب تكرار توقف الإمدادات من الجانب الإيراني في السنوات الاخيرة الماضية.وكانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت، يوم الأحد الـ24 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، توقف إمدادات الغاز المورد الإيراني بالكامل لأغراض الصيانة لمدة 15 يوما عن بغداد والمحافظات الوسطى والفرات الأوسط مما تسبب بفقدان منظومة الكهرباء الوطنية 5500 ميغاواط.
وقال المرسومي في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنه “حتى الآن ما زال الضخ متوقفًا على الرغم من مرور أكثر من شهر من إيقافه في حين ان ايران لم تقطع الغاز عن تركيا، التي تعتمد هي الأخرى على الغاز الطبيعي الإيراني بنسبة تتراوح بين 16 إلى 18%، وذلك رغم حاجة طهران لكل الغاز”.وأضاف المرسومي، ان “السبب الحقيقي لقطع الغاز الإيراني عن العراق هو نقص الغاز في إيران مع الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وزيادة الحاجة للتدفئة، إلى جانب عدم تلبية الإنتاج المحلي للزيادة في الاستهلاك، بل وصل الأمر إلى درجة قطع الكهرباء لعدّة ساعات يوميًا في طهران وعدد من المحافظات الإيرانية إذ توقفت نحو 80 محطة كهرباء في إيران عن العمل من إجمالي نحو 600 محطة، مع تراجع إمدادات الغاز الطبيعي والوقود السائل”.وذكر الخبر الاقتصادي العراقي، “على ذلك يبدو أن قصة تزويد ايران للعراق بإمدادات منتظمة ومستقرة من الغاز أوشكت على الانتهاء خاصة بعد أن تكررت في السنوات الثلاث الماضية حالات عدم قدرة إيران على الإيفاء بالتزاماتها بالكميات المتفق عليها والمحددة بنحو 50 مليون متر مكعب يوميا”.واختتم قائلا إنه “على العراق ان يجد البديل عن الغاز الإيراني سواء كان ذلك من خلال الاستيراد من دول أخرى مثل: تركمانستان، وقطر، او من خلال استغلال كل الغاز المصاحب وحقول الغاز الحر، والإسراع ببناء محطات كهربائية تعتمد على الطاقة الشمسية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
خبير : إصلاح السياسة الضريبية ضرورة لتحقيق استدامة مالية ونمو اقتصادي
قال الخبير الاقتصادي كريم عادل إن قرار الرئيس السيسي بتحصيل ضريبة موحدة من صافي الربح بدلاً من الرسوم المتعددة، خطوة إيجابية نحو تبسيط هيكل الإيرادات الحكومية وخلق مناخ استثماري أكثر جاذبية وعدالة وتنافسية، شريطة سرعة التطبيق مع وضع آليات تقييم ومراجعة لحجم الأعمال ومدى تطابقه مع صافي الربح المُفصح عنه بما يضمن حقوق الدولة.
وأضاف عادل خلال تصريحاته لـ صدى البلد أن السياسة الضريبية أهم أدوات الحكومة لإدارة النشاط الاقتصادي، وهي ترتبط بحجم الحكومة ودورها في الحياة الاقتصادية وطبيعة هذا الدور، كما ترتبط بالنظام الاقتصادي المتبع والأيديولوجية التي يعتمد عليها.
وأوضح أن مسؤولية الحكومة تزايدت في السنوات الأخيرة بالتزامن مع مساعيها تجاه تطوير سياساتها الاقتصادية بكل مكوناتها في جانب الإيرادات والنفقات، وأيضاً سياساتها الاقتصادية بشكل عام حتى تتمكن من زيادة مواردها وترشيد وتعبئة الموارد وإنفاقها بكفاءة لضمان تحقيق الأهداف المخططة للسياسة المالية، وبالتالي أصبحت الحكومة مطالبة الآن بجانب وضع الأطر التنظيمية والقانونية التي تؤمن حقوق الأفراد والشركات وتضمن العقود وضبط الجودة وتوفير المعلومات وترقية الخدمات والبنية الأساسية، أن تنفذ سياسة مالية فعالة قادرة على تعبئة موارد مالية بشكل كافٍ لتمويل الخدمات العامة ومشاريع التنمية، وتمتلك القدرة على تخصيص هذه الموارد وإنفاقها حسب الأولويات الاستراتيجية وأهداف السياسة العامة، ووفقاً لمتطلبات الانضباط المالي وكفاءة الإنفاق الحكومي، وما يستلزم ذلك من نظم وترتيبات مؤسسية حكومية تحدد السبل المثلى لاستخدام الموارد الاقتصادية لتحقيق الأهداف العامة، وعلى رأسها أطر محفزة للموارد البشرية الحكومية لتنفيذ القوانين والمهام الموضوعة بكفاءة واقتدار لرفع كفاءة وإنتاجية الإنفاق الحكومي وتقديم خدمات عامة على أعلى مستوى.
وأضاف أن تطبيق سياسة ضريبية موحدة فاعلة، يستهدف ضمان تحقيق التنمية المالية والاستدامة الضريبية، وكافة الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
قواعد للسياسة الضريبيةوشدد على أن السياسة الضريبية يجب أن ترتكز على مجموعة من القواعد أهمها: تكوين رأس المال، وسرعة التطور التكنولوجي، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتوجيه الاستهلاك، وتصحيح إخفاقات السوق، وزيادة تنافسية المشروعات، وتوجيه قرارات أصحاب العمل فيما يتعلق بالكميات التي يرغبون في إنتاجها، وإعادة توزيع الدخل، وتوجيه المعطيات الاجتماعية لتتحقق العدالة العمودية والعدالة الأفقية، ومن ثم مواجهة الفقر والحد منه.
ودعا إلى أن تحقيق سياسة ضريبية مستدامة يتطلب ضرورة دراسة الآثار الاقتصادية المتعلقة بالاستدامة الضريبية لجعل الضرائب تعمل لصالح أهداف التنمية المستدامة، بمعنى رفع سقف الضرائب المسؤولة عن مستقبل مستدام، كما يجب تضمين السياسة الضريبية وسائل لمكافحة اقتصاد الظل، وتطبيق الحوكمة المالية، والجاهزية للتكنولوجيا، مع مراعاة المعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تطوير وتحديث الإدارة الضريبية كمنظومة بشرية وإدارية وتكنولوجية متكاملة.
وأكد أن رفع كفاءة الإجراءات الضريبية يتطلب أهمية التحول الرقمي الضريبي، والتحديث المستمر للإدارة الضريبية، والخدمات الضريبية ما بعد تقديم الإقرار الضريبي، وتقديم الإيداع والدفع الإلكتروني، وتأسيس إدارة ضريبية فعالة من خلال عمليات تدقيق ضريبية قائمة على المخاطر، إضافةً إلى أهمية المراجعة الدورية للمعدلات الضريبية، وتحديث أنظمة الاسترداد في ضريبة القيمة المضافة، واعتماد قاعدة ضريبية واحدة كأدوات تيسير طرق سداد الضريبة.
وشدد على أن كل ما تقدم يتطلب أن يتم تضمينه في استراتيجية السياسة الضريبية، وأن تخضع لمعايير المتابعة والتقييم والقياس لمعالجة أخطاء التصور وتدارك سلبيات التطبيق أولاً بأول، ليتحقق أحد أهم أهداف التنمية المالية منها والمتمثل في تعبئة الإيرادات على المدى المتوسط والبعيد باعتبار أن الضرائب تمثل أحد أكبر إيرادات الموازنة العامة للدولة.
وأضاف أن سرعة إصلاح السياسة الضريبية ومعالجة أوجه القصور والتشوهات المالية بها، حتى وإن كان أحد شروط صندوق النقد الدولي وفق ما ورد في تقرير الخبراء حول المراجعتين ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي أوضح أن إصلاحات السياسة الضريبية المخطط لها تشمل إصلاح ضريبة القيمة المضافة، وإصدار قانون ضريبة الدخل الجديد، الذي تم إعداده بمساعدة فنية من صندوق النقد الدولي لتعزيز تحصيل ضريبة الدخل، إلا أن تحقيق انضباط وكفاءة السياسة الضريبية يأتي أيضاً استكمالاً للجهود المستمرة لإدارة وتحسين الضرائب، وزيادتها.
وأوضح أن السياسة الضريبية المخطط لها حال تنفيذها بكفاءة وفاعلية ستساهم في تحقيق التنمية المالية والاستدامة الاقتصادية، من خلال تحسين المناخ الضريبي، وهو ما يترتب عليه تحسن المناخ الاستثماري والاقتصادي للدولة المصرية، فاستقرار المنظومة الضريبية لتصبح أكثر عدالة وتحفيزاً تساهم في زيادة معدلات الاستثمار، ومن ثم زيادة معدلات التشغيل والإنتاج والتصدير، ومن ثم ارتفاع معدل النمو وتحقيق المستهدفات التنموية، ومزيد من الاستقرار في سعر الصرف، وخلق موارد دولارية جديدة ومستدامة تقلل من الاستدانة.
وأشار إلى أن تحسن الضريبة بصورة صحية ومستدامة يتحقق بالتوسع الأفقي وليس الرأسي، بمعنى زيادة عدد الممولين دون زيادة الأعباء والحصيلة الضريبية من الممولين الحاليين.
اختتم بالتأكيد على أنه من الجيد العمل على تدارك الأخطاء وتبني سياسات جديدة من شأنها تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، ولكن يبقى تنفيذ السياسات ونجاح التطبيق، مسئولية مجتمعية مشتركة، تبدأ من وزارة المالية والجهات الحكومية ذات الصلة بالإدارة المالية للدولة، ومسئولية المؤسسات الإعلامية نحو التوعية بالتيسيرات والمحفزات الضريبية الجديدة لمعالجة الأمية الضريبية التي قد تكون التحدي الأكبر في التنفيذ لا سيما الاقتصاد غير الرسمي.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)