«عبدالجليل» يتابع تطوير النظام الصحي والتغطية الصحية الشاملة
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
عقد عثمان عبد الجليل، وزير الصحة بالحكومة الليبية، اليوم الأحد بمقر الوزارة، اجتماعاً لمتابعة انطلاق مركز تطوير النظام الصحي والشروع الوطني للتغطية الصحية الشاملة، وبحضور مدير مركز تطوير النظام الصحي، مفتاح طويلب.
وتناول الاجتماع، متابعة الإجراءات التنفيذية لانطلاق مركز تطوير النظام الصحي، مع التأكيد على أهمية المتابعة الدقيقة لمراحل المشروع لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
كما ناقش الجانبان الخطط العملية والتحديات التي تواجه انطلاق المشروع، والذي يعد من أولويات الوزارة لتحسين جودة الخدمات الصحية وتوفير تغطية شاملة للمواطنين.
وشدد الوزير، خلال الاجتماع، على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات لضمان التنفيذ الفعّال للمشاريع.
من جانبه، قدم الدكتور مفتاح طويلب، تقريرًا حول التقدم المحرز والخطوات المقبلة، مشددًا على أهمية بناء شراكات استراتيجية وتوظيف الموارد بشكل أمثل لتحقيق النجاح المطلوب.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على التزام الوزارة بدعم مركز تطوير النظام الصحي ومواصلة العمل لتفعيل مشروع التغطية الصحية الشاملة باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الصحي. الوسومالتغطية الصحية الشاملة تطوير النظام الصحي عبدالجليل
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: التغطية الصحية الشاملة تطوير النظام الصحي عبدالجليل الصحیة الشاملة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.
من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.
كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا