لضبط الجودة وتعزيز الكفاءة.. إطلاق الدورة الثانية للمؤشر الوطني للتعليم الرقمي لعام 2024
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
سعيًا لضبط الجودة وتعزيز الكفاءة، ورفع موثوقية التعليم والتدريب الرقمي في المملكة، أطلق المركز الوطني للتعليم الإلكتروني اليوم الدورة الثانية للمؤشر الوطني للتعليم الرقمي لقياس وتقييم حالة التعليم الرقمي لعام 2024م، الذي يهدف لمتابعة حالة تقدُّم مستوى التعليم والتدريب الرقمي في المملكة.
ويهدف المؤشر لقياس وتقييم حالة التعليم الرقمي في مختلف القطاعات، ودعم الجهات التي تقدم تعليمًا أو تدريبًا في تحقيق التوجهات الاستراتيجية، والارتقاء بجودة التعليم والتدريب الرقمي، ودعم وتعزيز جودة الإنفاق وإدارة الموارد في المنظومة، بالإضافة إلى تشجيع تبني الممارسات والحلول التعليمية المبتكرة.
ويتكون المؤشر الوطني للتعليم الرقمي من ثلاثة أبعاد رئيسية، هي: الثقة، والكفاءة، والابتكار، وتشمل مجموعة من الأبعاد الفرعية التي تُغطي جوانب مختلفة من التعليم الرقمي، مثل: تفعيل التعليم الرقمي، ورضا المستفيدين، وكفاءة الإنفاق، والتكامل التقني، ومشاركة المحتوى، وتوفير رحلة تعليمية مبتكرة، وتحقيق الأثر والتنافسية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي، والحوكمة والالتزام.
اقرأ أيضاًالمملكةالنائب العام يدشن الموقع الالكتروني لجمعية النواب العموم العرب
ويأتي ذلك في إطار جهود المركز الوطني للتعليم الإلكتروني لتعزيز جودة مخرجات التعليم الرقمي في القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي، ودعم عملية تمكين وتسريع التحول الرقمي، وخلق حلول مبتكرة ومستدامة لمستقبل أفضل، للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويدعو المركز الجهات كافة التي تقدم تعليمًا أو تدريبًا رقميًا في المملكة من القطاع الحكومي، والخاص، وغير الربحي للتسجيل في المؤشر في دورته الثانية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني “nelc.gov.sa”. وللاستفسار يمكن التواصل عبر قنواتنا الرسمية، من خلال الرقم الموحد “920015991” أو البريد الإلكتروني care@nelc.gov.sa.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية التعلیم الرقمی الوطنی للتعلیم الرقمی فی
إقرأ أيضاً:
مفوضية اللاجئين تُطلق تقريرها السنوي للعمل الخيري الإسلامي لعام 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقريرها السنوي السابع للعمل الخيري الإسلامي، مسلطةً الضوء على الدور المتنامي لمساهمات الزكاة والصدقة في توفير الإغاثة العاجلة للاجئين والنازحين داخليًا حول العالم.
فمنذ إنشائه في عام 2017، قدّم صندوق الزكاة للاجئين التابع للمفوضية المساعدات المنقذة للحياة لأكثر من 8.9 مليون شخص في 31 دولة، مما رسّخ مكانته كآلية موثوقة للتمويل الاجتماعي الإسلامي في العمل الإنساني.
وفي عام 2024 وحده، تجاوزت مساهمات الزكاة 14 مليون دولار أمريكي، وهو ما ساعد أكثر من 474 ألف لاجئ ونازح داخلي في 22 دولة. في الوقت نفسه، تعدت مساهمات الصدقة 7.8 مليون دولار أمريكي، واستفاد منها أكثر من 390 ألف نازح قسرًا في 16 دولة.. تجدر الإشارة إلى تلقي المكسيك وإسواتيني لأول مرة تمويلًا عبر صندوق الزكاة للاجئين، في خطوة تعكس تنامي تأثير الصندوق عالميًا.
ومع حلول شهر رمضان المبارك، دعت المفوضية المانحين إلى تكثيف دعمهم، نظرًا لتزايد مستويات النزوح والاحتياجات الإنسانية الملحة. ولا يزال اللاجئون والنازحون في سوريا والسودان من بين الفئات الأكثر تأثرًا بالأزمات والتحديات الإنسانية، ويواصل صندوق الزكاة للاجئين تعزيز جهوده بهدف تلبية احتياجاتهم المتزايدة. فمنذ بداية الأزمة السورية، قدّم الصندوق أكثر من 78 مليون دولار أمريكي من أموال الزكاة والصدقة المستلمة لدعم السوريين المهجّرين في كل من سوريا ولبنان والأردن والعراق ومصر وتركيا، مما ساهم في مساعدة 2.4 مليون مستفيد، خاصةً من خلال تقديم المساعدات النقدية على مدى أشهر متعددة.
وفي رمضان هذا العام، سيكثف الصندوق استجابته لضمان حصول اللاجئين على الدعم اللازم لتوفير احتياجاتهم الأساسية، وإعادة بناء حياتهم، والعمل نحو مستقبل أكثر استقرارًا.
وقد تجلّى أثر العمل الخيري الإسلامي أيضًا من خلال الحملات الإنسانية العالمية للمفوضية في عام 2024، بما في ذلك حملات رمضان، وذو الحجة، والصدقة الجارية، وفصل الشتاء.
وقد واصلت المفوضية تعزيز التزامها بضمان امتثال صندوق الزكاة للاجئين لأحكام الشريعة الإسلامية في عام 2024، حيث تم تعيين مجمع الفقه الإسلامي الدولي -وهي هيئة مرموقة تنبثق من منظمة التعاون الإسلامي- كلجنة شرعية رسمية للإشراف على مراجعة صندوق الزكاة للاجئين. كما تم تفعيل الصندوق الإسلامي العالمي للاجئين -وهو وقف خيري أُنشئ بالشراكة مع صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، وهو الذراع المعني بالتخفيف من وطأة الفقر للبنك الإسلامي الدولي- وقد تلقى الصندوق بالفعل تعهدات مبدئية من عدد من الجهات المانحة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.
وتواصل المفوضية ريادتها في مجال الابتكار للتسهيل من طرق إخراج أموال الزكاة، حيث لا يزال تطبيق صندوق الزكاة للاجئين التطبيق الوحيد التابع لإحدى منظمات الأمم المتحدة المخصص للزكاة، مما يوفّر للمتبرعين طريقة شفافة وفعالة لتقديم المساهمات.
وفي هذا الصدد، قال خالد خليفة، مستشار المفوض السامي وممثل المفوضية لدى دول مجلس التعاون الخليجي: "نحن ممتنون للغاية لجميع الذين وضعوا ثقتهم في صندوق الزكاة للاجئين، بما في ذلك المانحون والشركاء الكرام.. بفضل كرمهم وتعاونهم، تمكّنا من توسيع نطاق العمل الخيري الإسلامي، وتقديم الدعم المنقذ للحياة للملايين من الأسر النازحة. ونتطلع إلى تعزيز هذه الشراكات لتحقيق تأثير أكبر والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لهذا العام".