تركت وظيفتها بعد وفاة زوجها.. مجلس الدولة يرفض عودة خبيرة لعملها
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
تعرضت لظروف قهرية جراء وفاة زوجها وشقيقها ما حملها علي تقديم استقالتها، لعدم قدرتها علي الذهاب للعمل وذلك بعد أن انتهت من أجازة رعاية الطفل، فتقدمت بطلب إحالة للمعاش ولكن قُبِل بالرفض لصغر سنها ، فأسرعت بقرار الاستقالة، لتلجأ بعد ذلك لأروقة المحاكم نادمة على هذا القرار ، والذي قابلته وزارة بالعدل بالموافقة وإنهاء خدمتها.
لجأت الأرملة للمحكمة تطالب القاضي، مجددًا بإلغاء قرار رفض عودتها للعمل، والتي كانت تعمل كخبير هندسي بوزارة العدل، لتقضي المحكمة برفض طعنها، وتأييد رفض عدولها عن الاستقالة مما يترتب عليه عدم عودتها لعملها.
بداية الواقعة، حين عُينت بوظيفة خبير هندسي بمصلحة الخبراء بوزارة العدل اعتبارًا من 8/10/1998، وقد تم إحالتها إلى التحقيق أكثر من مرة وترتب على ذلك صدور قرارات بجزاءات ضدها، وبإحالتها إلى مجلس تأديب خبراء وزارة العدل بالإضافة إلى حكم بمجازاتها بالوقف عن العمل مع الحرمان من الراتب لمدة سبعة أيام، وعلى ذلك صدر تقرير كفايتها عن المدة من 1/7/2018حتى 30/6/2019 بمرتبة فوق المتوسط .
فتظلمت من القرار الأخير، وقُبل تظلمها شكلا ورفع مرتبة التقرير إلى امتياز، ثم صدر قرار مجلس تأديب خبراء وزارة العدل متضمنًا معاقبتها بالوقف عن العمل مع الحرمان من الراتب لمدة ثلاثة أيام ، وذلك لما ثبت في حقها من ارتكابها جرمًا جنائيًا هو اقترافها لجريمة لخبير زميل لها ، وارتبط ذلك بتزوير مادي ومعنوي في محررات رسمية .
وتعرضت نتيجة لذلك كله لظروف صحية ونفسية خاصة بعد وفاة زوجها عام ٢٠٠٩ وشقيقها ، فتقدمت باستقالتها إلى الجهة الإدارية ، وصدر القرار متضمنًا إنهاء خدمتها للاستقالة ، ولانتهاء إجازة رعاية الطفل الممنوحة لها، إلا أنها تقدمت بطلب إلى الجهة الإدارية في 22/5/2022 للعدول عن الاستقالة وعودتها إلى عملها مرة أخرى بسند أن استقالتها كانت تحت إكراه مادي و معنوي لما تعرضت له من ضغوط, خاصة بسبب إحالتها للتحقيقات التي انتهت إلى الحفظ جميعها، مما جعلها تلجأ للقضاء .
ولم تأخذ المحكمة ، بقول أن استقالة الطاعنة كانت وليده أكراه مادي ومعنوي أو تعسف في استخدام السلطة , فقد طلبت الإحالة إلى المعاش المبكر, إلا أن جهة الإدارة رفضت لعدم انطباق شروط المعاش المبكر عليها لأنها لم تبلغ سن الخمسين بعد , وهو ما يظهر عدم تعسف جهة الإدارةمعها في استخدام سلطتها , كما يقطع بانصراف إرادة الطاعنة إلى ترك الخدمة .
أما عن ما ذكرته الطاعنة من أنها قد تعرضت إلى العديد من الجزاءات التأديبية , وهو ما حملها علي تقديم الاستقالة , فأن ذلك كله لا يرقى إلى مرتبة التهديد والإيعاز بخطر محدق وشيك الوقوع في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال ، أو من الجسامة بحيث يبعث بدون حق فيمن هو في مثل حالة الطاعنة وسنها ومركزها رهبة تضغط على إرادتها فتفسدها، بحيث تجعلها مسلوبة الإرادة لا اختيار لها فيما أرادت ,
ورأت المحكمة ، أن هذه الأسباب لا تهدد الطاعنة بأي خطر وشيك الوقوع, مما ينتفي معه وجود أكراه مادي أومعنوي وقع عليها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة العدل مجلس الدولة مصلحة الخبراء بوزارة العدل المزيد
إقرأ أيضاً:
محافظ الدقهلية يقدم واجب العزاء في وفاة النائب ثروت فتح الباب عضو مجلس الشيوخ
قدم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم واجب العزاء في وفاة النائب ثروت فتح الباب عضو مجلس الشيوخ، في قرية الدراكسة، بمركز منية النصر، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد الدين عبد الله السكرتير العام للمحافظة، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بالدقهلية والمحافظات، والقيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية والشعبية والدينية، ووائل السعدني رئيس مركز ومدينة منية النصر، وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه القلبية، لأسرة النائب الراحل الكريمة ولأهله وأصدقاءه ومحبيه.
وقدم محافظ الدقهلية واجب العزاء، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، وأكد المحافظ أن الفقيد الراحل صاحب مسيرة عطاء طويلة قدم خلالها العديد من الإنجازات في العمل العام وخدمة الوطن والمواطنين.
جانب من العزاء 1000127860 1000127866 1000127833 1000127884 1000127875 1000127854 1000127836 1000127842 1000127845 1000127848 1000127857 1000127872