الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تطالب بحماية الأسرة من تداعيات لها انعكاس على تماسك المجتمع
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
طالبت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بحماية الأسرة من تداعيات قضائية وقانونية قد يكون لها انعكاس سلبي على استقرار المجتمع.
ونبهت النقابة ذاتها، الحكومة إلى ضرورة استحضار العوامل الاجتماعية والاقتصادية أثناء الصياغة النهائية لمراجعة مدونة الأسرة، وذلك من خلال التنصيص على مقتضيات تخفف من التكلفة الاقتصادية والاجتماعية لما نجم وينجم عن التطبيق القضائي للمدونة.
مطالبة باعتماد مقاربة سوسيو-اقتصادية داعمة للمقاربة القانونية، وغيرها من المقاربات عشية إخراج النص التشريعي المرتقب لتعديلات المدونة الجديدة.
داعية الحكومة، إلى اعتماد رؤية شمولية وتكاملية من أجل بلورة وصياغة هذه المقترحات بشكل دقيق وأمين في مشروع قانون يعكس خصائص المجتمع المغربي.
وشددت النقابة في بلاغ لها، على ضرورة أن يحمي هذا النص التشريعي المرتقب، الأسرة والمجتمع من تداعيات قضائية وقانونية قد يكون لها انعكاس سلبي على تماسك واستقرار المجتمع.
واقترحت النقابة المقربة من « البيجيدي »، استحضار العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على استقرار الأسرة والتي ينبغي أن يتم حلها خارج المدونة عبر ملاءمة التشريعات المتعلقة بقانون الوظيفة العمومية وقانون الشغل وغيرهما لتوفير مناخ ملائم لتنزيل مدونة الأسرة.
ودعت أيضا إلى تركيز هذا النص التشريعي الخاص بالمدونة الجديدة، على الاختلالات الحقيقية التي كشفت عنها تجربة التطبيق القضائي لمدونة الأسرة الحالية، والتي سجلت ارتفاعا مهولا لحالات الطلاق، الشيء الذي يسمح بفهم المعطيات المقلقة التي أسفر عنها الإحصاء العام للسكان والسكنى، ولاسيما تلك المتعلقة بتواصل انخفاض معدل الخصوبة وتباطؤ معدل النمو السكاني وارتفاع معدل سن الزواج إلى ما يزيد عن 32 سنة بالنسبة للرجال وعن 27 سنة بالنسبة للنساء، وهو ما يستلزم تيسير سُبُل الزواج والحرص على وحدة الأسرة وضمان استقرارها.
وشددت النقابة على ضرورة أن يتضمن النص المرتقب، تأكيدا واضحا على ضرورة اعتماد مقاربة الدعم المادي والمعنوي للأسر التي تعيش وضعية هشاشة تهدد تماسكها واستقرارها، من أجل إسنادها والحفاظ عليها.
ودعت النقابة الحكومة في ختام بلاغها الذي أصدرته عقب اجتماع مكتبها الوطني، إلى استحضار المقاصد الكبرى لمدونة الأسرة والمتمثلة في الحفاظ على الأسرة وتعزيز تماسكها، في مختلف سياساتها العمومية. وذلك لأن استقرار الأسرة يعني استقرار وازدهار المجتمع المغربي.
كلمات دلالية الأسرة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب التعديلات المدونة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأسرة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب التعديلات المدونة
إقرأ أيضاً:
جريمة شنعاء.. نقابة الصحفيين تطالب بمحاسبة قتلة الصحفي المقري بعد إعدامه على يد القاعدة في حضرموت
أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين، إعدام تنظيم القاعدة للصحفي محمد علي المقري مراسل قناة اليمن اليوم بحضرموت، بعد أكثر من 9 سنوات على إخفائه وعدم الكشف عن مصيره.
ونعت النقابة في بيان لها، الصحفي محمد المقري، المختفي منذ 12 أكتوبر 2015م بعد أن أعلنت ما تسمى بـ "قاعدة تنظيم الجهاد" في جزيرة العرب أمس الأول الجمعة قتله في فترة سابقة ضمن 11 شخصا آخرين بذريعة "التجسس ضد من اسمتهم المجاهدين" في جريمة ارهابية وبشعة استهدفت حياة كثير من المدنيين.
واستنكرت نقابة الصحفيين هذه الجريمة الشنعاء بحق صحفي ومدنيين من قبل جماعة إرهابية متطرفة، والإعلان عنها بعد أكثر من تسع سنوات على اختطاف الزميل المقري، وما خلفته هذه السنوات من معاناة الفقدان لأسرته وزملائه ومهمة البحث الموجعة عن مصيره خلال السنوات الماضية.
واعتبر البيان، هذه الجريمة عملا إرهابيا من جهة متطرفة سيطرة على مدينة المكلا في عام 2015م ومن ثم انسحبت بعد عودة قوات الحكومة الشرعية إلى المدينة.
وأكدت النقابة على ضرورة محاسبة هذه الجماعة والتحقيق مع الشخصيات التي نشطت معها في تلك المرحلة وصارت معروفة للجهات الرسمية.
وجددت نقابة الصحفيين استنكارها للجريمة الدخيلة على المجتمع اليمني وعاداته وتقاليده، والمعادية للقيم الإنسانية وحق الحياة، مؤكدة على حقها في مقاضاة كل قتلة الصحفيين والمعتدين على حق التعبير وحرية الصحافة.
ودعت النقابة السلطات المعنية للتحقيق في الجريمة وملاحقة المجرمين والكشف عن جثمان الزميل وتسليمه لأسرته.
وخلال السنوات التسع الماضية ظلت نقابة الصحفيين اليمنيين تتابع قضية اختفاء الزميل المقري، مع الجهات المعنية بمساندة من الاتحاد الدولي للصحفيين مذكرة بها في تقاريرها وبياناتها الدورية وفي الفعاليات والمحافل الحقوقية العربية والدولية دون أن تلقى اذان صاغية او استجابة من الجهات المعنية ترقى إلى مستوى الحدث.
وتعرض الصحفي المقري، للإختطاف في 12 اكتوبر 2015 اثناء تغطيته مسيرة تطالب برحيل التنظيم حينها من مدينة المكلا.