إستحقاق مُهمّ أمام كونسورتيوم الشركات قبل صدور نتيجة الحفر في البلوك 9 !
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
كتبت دوللي بشعلاني في"الديار": وتقول مصادر مطّلعة في "هيئة إدارة قطاع البترول" إنّه فيما يتعلّق بنتيجة الإستكشاف والتنقيب التي جرت في العام 2020 في بئر وحيدة في البلوك 4، والتي لم تكن نتائجها إيجابية، على ما أعلنت شركة "توتال" الفرنسية بعد إنجاز عملية الحفر، فلا يُمكن البناء عليها للمستقبل. فإنّ عدم وجود كميات غاز أو نفط تجارية في بئر معيّنة جرى التنقيب فيها، لا يعني أنّ البلوك 4 لا يحوي على إكتشافات، بل إنّ الموقع الذي جرى فيه الحفر لم يكن الموقع الأفضل للإكتشافات الغازية أو النفطية.
فالتنقيب عن النفط، على ما أوضحت المصادر، هو صناعة ديناميكية، ونحن لدينا شركتي "توتال إنرجي" و"إيني" الإيطالية، وهما الأفضل في شرق المتوسط كونهما يعرفان المنطقة، والنظام الجيولوجي والبترولي فيها، الأمر الذي يُطمئن لبنان عن إمكانية حصول إكتشاف في حقل "قانا" في البلوك 9.
وذكرت المصادر أنّه هناك نماذج عدّة في العالم عن بلوكات لم يتمّ اكتشاف أي شيء فيها، وعندما أُعيد تلزيمها ظهرت كميات تجارية ضخمة فيها. ولعلّ أبرز مثال على ذلك هو حقل "ظُهر" الذي يقع في منطقة كبيرة في البحر المتوسط، إسمها شروق تبعد نحو 200 كلم شمال بور سعيد. فقد جرى التنقيب فيه من قبل شركتين على مدى أكثر من 15 عاماً، ولم تعثرا على شيء وردّتا المساحة، الى أن جرى تلزيمه الى شركة ثالثة هي "إيني" الإيطالية في العام 2015، وقد تمكّنت من اكتشاف أكبر حقل غاز في شرق البحر الأبيض المتوسط، والذي ليس من أي إكتشاف أكبر منه في المنطقة حتى الآن.
وهذا يعني، وفق المصادر نفسها، أنّ موقع الحفر الأنسب في الحقل تؤدّي الى نتيجة إيجابية غالباً، ولهذا ثمّة تفاؤل من قبل "توتال" المشغّلة للبلوك 9 أنّها ستكتشف كميات تجارية من الغاز والنفط في حقل "قانا"، الذي ستبدأ عملية الحفر فيه خلال عشرة أيّام، سيما وأنّها اختارت "الموقع الأفضل"، بحسب معطياتها.
في المقابل، تجد المصادر بأنّ ثمّة جهدا يجب أن يُبذل قبل أن يتمّ الإلتزام بحفر بئر ثانية في البلوك 4 أو في البلوك 9. ومن الطبيعي أن تنتظر الشركات الكبرى نتيجة حفر البئر الحالية قبل أن تلتزم أو تُفكّر في الإلتزام بإستثمارات إضافية في لبنان. فالشركة هي التي تُقرّر إذا كانت ستلتزم في البلوك 4 الذي يحتاج الى مسار طويل للإكتشاف، أو في البلوك 9 بعد صدور نتائج الحفر. وهي تُقدّر وجود إكتشافات مشابهة، علماً بأنّ ثمّة مواقع تُشبه حقل "قانا"، وإن كان حجمها أصغر بقليل، يُمكن أن تكون وُجهة للإكتشافات في المرحلة المقبلة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی البلوک 9 البلوک 4
إقرأ أيضاً:
طلعت عبد القوي: تأخر صدور كارت الخدمات يمثل أزمة كبيرة لذوي الهمم
أكد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن أوضاع الأشخاص ذوي الهمم قبل دستور 2014 كانت مظلمة جدا، ولم يكن أحد حتى العام 2017، يعرف عدد ذوي الهمم في مصر.
وانطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية لاحتفال المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على دعم تمكينهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمنعقدة بأحد فنادق القاهرة الكبرى.
وأوضح “عبد القوي”، خلال كلمة له بالجلسة الافتتاحية، أنه “بعد تخصيص عام 2018 كعام لذوي الهمم، استطعنا معرفة عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، وتبين أنهم يمثلون 11.5% من سكان مصر وهذا رقم ليس بالقليل”.
وقال إن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف ذوي الإعاقة غيرت تماما أوضاعهم وحصولهم على حقوقهم، وأصبح هناك قانون خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، قانون (10) للعام 2018، والذي صدرت لائحته في نهاية نفس العام.
وأضاف أن الدولة تبنت العديد من المبادرات والقرارات والقوانين لدعم ورعاية ذوي الإعاقة، وحينها أعلن الرئيس السيسي تخصيص 80 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لذوي الهمم، خلال مشاركته في احتفالية "قادرون باختلاف"، التي نظمها الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية في 2018.
وتابع: “القانون رقم (10) لسنة 2018، المعروف بقانون ذوي الاحتياجات الخاصة، نص على الكثير من الحقوق والامتيازات والمكاسب لهذه الفئة في مختلف مجالات الحياة، سواء في مجال التعليم أو الصحة أو العمل أو المعاش، وأتاح لهم الكثير من المزايا لأول مرة منها التأمين الصحي، ورفع مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في قانون الضريبة بنسبة 50% لكل شخص من ذوي الإعاقة، وخفض ساعات العمل في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة مدفوعة الأجر يوميا للعاملين من ذوي الهمم”.
واستطرد: “ومنح هذا القانون الحق للأشخاص ذوى الإعاقة في الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن غيرهم، وبدون حد أقصى، ونص على أن تعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والأجهزة التعويضية”.
وكشف: “في أوائل عام 2019، صدر القانون رقم (11) لسنة 2019 بشأن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي منح المجلس الاستقلال الفني والمالي والإداري، وأعطاه الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك بتعلق بمجال عمله، وجاءت بطاقة الخدمات المتكاملة من بين العديد من المبادرات التي طرحتها الدولة لرعاية ذوي الإعاقة، حيث يستفيد منها 13 مليون معاق، وتضمن حقوقهم في شتى الجوانب المعيشية سواء فيما يتعلق بالتأمين الصحي، أو المعاش أو فرص العمل”.
وأردف: أ"واخر العام ذاته، أعلن الرئيس السيسي تأسيس صندوق استثماري خيري برأسمال قدره مليار جنيه يحمل اسم "صندوق عطاء لدعم ذوى الإعاقة"، لتقديم الدعم المادي لذوى الاحتياجات الخاصة لشراء الأجهزة التعويضية والمستلزمات الخاصة بهم، ويوفر هذا الصندوق الدعم بطريقة مختلفة عبر صندوق استثماري ينفق على النشاط من عائدات استثمار أموال الوثائق التي يشتريها المواطنون عبر الاكتتاب الشعبي".
واختتم عبد القوي كلمته قائلا: “إن كارت الخدمات المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي، من أهم المطالب للأشخاص ذوي الهمم، فلا يعترف بأي شخص من ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالحصول على الخدمات دون هذا الكارت”.