الأمم المتحدة تؤكد على ضمان المشاركة الكاملة للنساء والفتيات في أفغانستان
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد مجلس الأمن الدولي على ضمان المشاركة الكاملة للنساء والفتيات في أفغانستان، وأعرب عن القلق العميق إزاء التأثير السلبي المستمر لسياسات وممارسات طالبان التي تحد من تمتع النساء والفتيات بحقوقهن الإنسانية وحرياتهن الأساسية على السلام والاستقرار والتنمية في أفغانستان وشعبها.
كما أكد ـ بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة ـ على الحاجة إلى ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة والآمنة للنساء والفتيات في أفغانستان من أجل مستقبل البلاد وتطورها على المدى الطويل، وحث أعضاء مجلس الأمن، طالبان على التراجع بسرعة عن هذه السياسات والممارسات، بما في ذلك توجيه "الرذيلة والفضيلة" والقرار الأخير بتعليق وصول النساء والفتيات إلى التعليم في المؤسسات الطبية الخاصة والعامة.
وجدد أعضاء مجلس الأمن الدولي التأكيد على التزامهم القوي بسيادة أفغانستان واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، فضلا عن دعمهم المستمر لشعب أفغانستان، وأقروا بالحاجة المستمرة إلى معالجة التحديات متعددة الأوجه التي تواجهها أفغانستان، وجددوا دعمهم الكامل لعمل بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان والممثلة الخاصة للأمين العام.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن أيضا عن قلقهم العميق إزاء الوضع الاقتصادي والإنساني المزري في أفغانستان، بما في ذلك فجوة التمويل والعقبات المستمرة أمام العمليات الإنسانية، وأقروا بالحاجة إلى المساعدة في معالجة التحديات الجوهرية التي تواجه اقتصاد أفغانستان.
وأكد أعضاء مجلس الأمن أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلام والأمن في أفغانستان، وكذلك في العالم، وأكدوا كذلك على المطالبة بعدم استخدام أراضي أفغانستان لتهديد أو مهاجمة أي بلد، أو التخطيط لأعمال إرهابية أو تمويلها، أو إيواء وتدريب الإرهابيين، وألا تدعم أي جماعة أو فرد أفغاني الإرهابيين الذين يعملون على أراضي أي بلد. ودعوا طالبان إلى اتخاذ تدابير فعالة لتعزيز جهودها لمكافحة الإرهاب.
وأكد أعضاء مجلس الأمن دعمهم لمكافحة زراعة المخدرات وإنتاجها وتجارة وتهريبها بشكل غير مشروع من أفغانستان والمواد الكيميائية الأولية إليها، مشيرين إلى أن العائدات غير المشروعة من الاتجار بالمخدرات في أفغانستان لا تزال تشكل مصدر تمويل للجماعات الإرهابية والجهات الفاعلة من غير الدول التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.
وأكد أعضاء مجلس الأمن على الدور المهم الذي ستواصل الأمم المتحدة الاضطلاع به في تعزيز السلام والاستقرار في أفغانستان، وأعربوا عن تقديرهم لالتزام الأمم المتحدة الطويل الأجل بدعم شعب أفغانستان.
وأكدوا أن الحوار والتشاور والمشاركة بين جميع الأطراف الأفغانية ذات الصلة والمنطقة والمجتمع الدولي الأوسع، بما في ذلك من خلال عملية الدوحة التي دعت إليها الأمم المتحدة، أمر بالغ الأهمية للتوصل إلى تسوية سياسية في أفغانستان، فضلا عن السلام والاستقرار في البلاد والمنطقة وخارجها. وفي هذا الصدد، أشاروا إلى قرار مجلس الأمن 2721 لعام 2023، وأقروا بأهمية مناقشة الوضع في أفغانستان بطريقة شاملة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولى أفغانستان أعضاء مجلس الأمن الأمم المتحدة فی أفغانستان
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المشاركة في مؤتمر سوق العمل العالمي تؤكد أهمية العناية بحقوق العمال وأصحاب العمل
أكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن دعم وحماية الحق في العمل يُعد أمرًا بالغ الأهمية وله خصوصية فريدة، فهو حق أساسي من حقوق الإنسان وله تأثير عميق على العديد من الحقوق, وينعكس بشكل إيجابي على الصحة والتعليم ومستوى المعيشة الكريم، وهذا التأثير لا يقتصر على من يعمل فقط، بل يمتد ليشمل أسرته، والفئات الأخرى كالأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مبينًا أن حماية الحق في العمل تُعد عاملًا حاسمًا في تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الفقر.
وقالت التويجري خلال مشاركتها في مؤتمر سوق العمل العالمي أمس بالرياض : ” إن اجتماع هؤلاء المسؤولين والمسؤولات الذين يمثلون العديد من الجهات الرسمية والمنظمات من عدة دول في هذه المناسبة، يدل على أهمية العمل وأولية الحق فيه، وكذلك حقوق العمال وأصحاب العمل”.
وأضافت ” أن المملكة أولت الحق في العمل اهتمامًا كبيرًا، وعملت من خلال رؤية 2030 على تطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية بهدف توفير بيئة عمل تُراعى فيها الحقوق والكرامة الإنسانية، وأن اتباعها لهذا النهج يعزز الإنتاجية، ويُشعر العمال بالأمان والعدالة، مما ينعكس إيجابًا على أدائهم والتزامهم”.
وأوضحت أنه في ظل التغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي، أصبح التقاطع بين حقوق الإنسان ومؤسسات الأعمال أكثر أهمية من أي وقت مضى، الأمر الذي يتطلب تسريع وتيرة العمل لتوفير بيئات عمل آمنة من خلال الجهود التعاونية بين الحكومات وقطاع الأعمال، فالحكومات تتحمل مسؤولية حماية حقوق العمال وضمان البيئة الآمنة لهم، من خلال الالتزام بالمعايير الدولية، وإصدار القوانين الوطنية، كما أن الشركات يجب ألا يقتصر دورها في الامتثال إلى القوانين فحسب، بل عليها وضع سياسات قوية لحماية حقوق العمال، وتطوير آليات واضحة فعالة للتظلم لمنع المخالفات والانتهاكات، تمكن العمال من الإبلاغ والمطالبة بحقوقهم.
وفيما يتعلق بقضية الاتجار بالأشخاص وخلو بيئات العمل منها، أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن تحسين هذه البيئات يسهم بشكل كبير في مكافحتها، إذ تُشير البيانات العالمية إلى أن عدد ضحايا الاتجار بالأشخاص المكتشفين في 2022م كان أعلى بنسبة 25% مقارنة بـ 2019م، وهذه الأرقام تؤكد أهمية التعاون بين الدول وقطاع الأعمال لتحسين آليات الحماية القانونية للعمال، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.
وأكدت التويجري أن المملكة في هذا الجانب خطت خطوات كبيرة عبر إصدار قوانين وتشريعات تتماشى مع المعايير الدولية، منها: الإصلاحات النوعية في أنظمة ولوائح العمل، ونظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، ولائحة تنظيم العمالة المنزلية وما في حكمها، والسياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، مما جعلها أول دولة عربية تعتمد سياسة شاملة بهذا المجال، كما أطلقت المملكة آليات متطورة لحماية ضحايا الاتجار مثل آلية الإحالة الوطنية، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتنفيذ برامج تدريب مكثفة لتعزيز قدرات المسؤولين في التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم، حيث تم تدريب أكثر من 9,000 مسؤول عبر 114 برنامجًا بين عامي 2020 و2024 لتعزيز قدراتهم في هذا المجال، مشيرة إلى أن المملكة تعمل أيضًا على تحسين ظروف العمل من خلال منصات رقمية مبتكرة، وكل هذه الإنجازات تُظهر التزام المملكة القوي بخلق بيئة عمل آمنة ومستدامة تحفظ الحقوق وتعزز النمو والإنتاجية.
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024