حصاد 2024… الإمارات تستدعي المستقبل بمشاريع تنموية رائدة
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
عززت دولة الإمارات خلال عام 2024، قطاع البنية التحتية بمجموعة من المشاريع الحيوية لمواكبة تطلعات النمو الاقتصادي ودعم المسيرة التنموية التي تشهدها الدولة في القطاعات كافة.
وجسدت قائمة المشاريع المعلن عنها نهج دولة الإمارات في اختصار الزمن واستدعاء المستقبل، بما يسهم في الارتقاء بمستوى جودة الحياة والرفاهية لجميع سكان الدولة.
وأعلنت دولة الإمارات عن إنجاز تاريخي تمثل ببدء التشغيل التجاري للمحطة الرابعة ضمن محطات براكة للطاقة النووية، لتكون بذلك هذه هي المرة الأولى التي تعمل فيها المحطات الأربع بشكل كامل.
وتنتج محطات براكة الأربع الآن 40 تيراواط في الساعة من الكهرباء سنوياً، وما يصل إلى 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء من دون انبعاثات كربونية.
واعتمدت “اللجنة التنفيذية لمبادرات صاحب السمو رئيس الدولة”، حزمة من مشروعات السدود والمنشآت المائية في عدد من مناطق الدولة، تتضمن إنشاء تسعة سدود مائية جديدة، وتنفيذ أعمال توسعة لسدّيْن قائميْن ومجموعة من الحواجز الركامية، في خطة لدعم البُنى التحتية استجابةً للتغيّرات المناخية، وزيادة المخزون المائي من خلال تجميع مياه الأمطار والسيول، بسعة تخزينية تصل إلى 8 ملايين متر مكعب، على أن يتمّ تنفيذ تلك المشروعات خلال 19 شهرًا، وإنشاء تسع قنوات مائية، بطول 9 كيلومترات تقريبًا، للحدّ من الآثار المترتبة على تدفق المياه جرّاء هطول الأمطار في بعض المناطق السكنية.
وعلى مستوى إمارة أبوظبي، أعلن مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، اعتماد المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي 144 مشروعاً في مختلف أنحاء الإمارة لعام 2024 بميزانية تبلغ 66 مليار درهم، تشمل قطاعات الإسكان، وجودة الحياة، والتعليم، ورأس المال البشري، والسياحة، والموارد الطبيعية، وغيرها.
من جهته كشف مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، عن مشاريع إستراتيجية من أبرزها مشروع طريق الجزر الوسطية، بطول يصل إلى 25 كم ، وبطاقة استيعابية تتراوح بين 8 و10 آلاف مركبة في الساعة بكل اتجاه.
وتضمنت قائمة المشاريع، مشروع التحسينات المرورية على طريق مصفح “E30″، ومشروع إجراء تحسينات مرورية على امتداد شارع الخليج العربي “E20” بين تقاطع المطار وتقاطع مجمع الجسور، ومشروع على تقاطع أبوظبي العين وشارع محمد بن زايد.
وفي إمارة دبي برز الإعلان عن ثلاثة مشاريع إستراتيجية تمثلت في مشروع مبنى المسافرين الجديد في مطار آل مكتوم الدولي، ومشروع “تصريف” لتطوير شبكة تصريف مياه الأمطار في دبي، ومشروع توسعة مركز دبي للمعارض.
وسيصبح مبنى المسافرين الجديد في مطار آل مكتوم الدولي بعد تطويره الكامل أكبر مطار في العالم بتكلفة 128 مليار درهم بطاقة استيعابية نهائية تصل لـ260 مليون مسافر، و12 مليون طن من البضائع سنوي، كما سيضم 400 بوابة للطائرات وخمسة مدارج متوازية، وسيستخدم تقنيات جديدة لأول مرة في قطاع الطيران.
واعتمدت دبي، مشروع “تصريف” لتطوير شبكة تصريف مياه الأمطار في دبي، أحد أكبر مشاريع البنية التحتية الإستراتيجية، بتكلفة إجمالية تبلغ 30 مليار درهم، لتغطي كافة مناطق الإمارة، معززةً بذلك الطاقة الاستيعابية لعمليات التصريف بنسبة 700%.
وكشفت دبي، عن المخطط الرئيسي لتوسعة مركز دبي للمعارض ليصبح أكبر مركز معارض وفعاليات في المنطقة، حيث سيمكن دبي من مضاعفة عدد الفعاليات الكبيرة التي تستضيفها سنوياً من حوالي 300 حالياً إلى أكثر من 600 فعالية بحلول عام 2033.
وشهدت دبي افتتاح جسر رئيسي بسعة مسارين، وبطول 1000 متر، يخدم الحركة المرورية القادمة من شارع حصة إلى شارع الخيل، ويحقق حركة مرورية حرة إلى وسط المدينة ومطار دبي الدولي، ويسهم في خفض زمن الرحلة من شارع حصة إلى شارع الخيل، من 15 دقيقة إلى 3 دقائق.
وواصلت إمارة الشارقة جهود التوسع في نشر المسطحات الخضراء وتنفيذ المشاريع الزراعية، من خلال تدشين مشروعين حيويين، لتوفير مياه الري إلى المسطحات الخضراء، تضمن الأول رفع كفاءة محطة القرائن فيما تضمن المشروع الثاني إنشاء محطة ضخ جديدة في منطقة البديع.
من جهتها، أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، مشروع بنية تحتية ضم مجموعة من الطرق الرئيسية في منطقة الصجعة الصناعية، بإجمالي طول 9.5 كم.
وفي عجمان افتتحت شركة الاتحاد للماء والكهرباء محطتين لتوزيع الطاقة، هما.. محطة الحميدية الرئيسية، باستثمار بلغ 137 مليون درهم، ومحطة محمد بن زايد الفرعية الجديدة في منطقة محمد بن زايد السكنية، باستثمار بلغ 61 مليون درهم.
وأعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، إتمام تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة من الطرق الداخلية في منطقتي المويهات والروضة، بطول إجمالي قدره 10 كيلومترات مما يسهم في تسهيل حركة المرور والوصول إلى المساكن داخل المنطقتين.
وفي أم القيوين، برز افتتاح محطة تحلية مياه البحر “نقاء” التي تعد واحدا من أضخم مشاريع تحلية مياه البحر بنظامِ التناضُح العكسي في العالم، إذ تبلغ قدرتها 150 مليون جالون مياه محلاة يومياً.
كما أعلنت أم القيوين، عن إنشاء المدينة اللوجستية التي ستدعم حركة النقل والتجارة، وتسهّل العمليات اللوجستية والربط بين وسائل النقل المختلفة، حيث ستضم عددا من المستودعات المتطورة وأنظمة متقدمة في قطاعي النقل والشحن، ما يسهم في جذب الاستثمارات والشركات، ويدعم الاقتصاد المحلي للإمارة.
وكشفت أم القيوين عن مشروع مطار أم القيوين للشحن الذي تم تصميمه لاستقبال ومعالجة شحنات البضائع الجوية، بسرعة وكفاءة عالية.
بدورها شهدت إمارة رأس الخيمة، افتتاح محطة ضخ المياه بمركز الغيل لتخزين وتوزيع المياه، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 122 مليون درهم، والتي ستلعب دوراً محورياً في رفع كفاءة توزيع المياه إلى أذن والغيل وشوكة وكدرة ومصفوت ومزيرع في المنطقة الوسطى.
وفي الفجيرة، أعلنت دائرة الأشغال العامة والزراعة، في سبتمبر الماضي، تنفيذ المرحلة الثامنة من شبكة الطرق الداخلية، بطول 20 كيلومتراً، تشمل العديد من المناطق والأحياء بجانب عدد من طرق الإمارة الحيوية.
وشهدت الفجيرة تطوير محطة النجيمات الرئيسية لتوزيع الطاقة بأحدث التقنيات والمعـدات بتكلفة نحو 122 مليون درهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دولة الإمارات أم القیوین ملیون درهم مطار فی
إقرأ أيضاً:
مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية يستضيف الاجتماعات الفنية الخاصة ببعثة الخطة المتكاملة لاستدامة الأمن النووي
استضاف مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الاجتماعات الفنية الخاصة ببعثة خطة استدامة الأمن النووي المتكاملة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بهدف تعزيز الأمن النووي من خلال مناقشة تطوير الخطة المتكاملة لاستدامة الأمن النووي في دولة الإمارات.
عُقِدَت الاجتماعات على مدى أربعة أيام في أبوظبي، وجمعت أكثر من 20 خبيراً ومتخصِّصاً من قطاع الأمن في الدولة، لتبادل المعلومات والخبرات بشأن التخطيط والتطوير والتنفيذ لأنظمةٍ وتدابيرَ تضمن استدامة الأمن النووي في الدولة.
و تُشكِّل الاجتماع اتجزءاً أساسياً من جهود إمارة أبوظبي لدعم قدرة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والوكالة الدولية على تحقيق استدامة الأمن النووي بالتعاون مع الشركاء الدوليين، من خلال إجراء مراجعة شاملة للمجالات الستة الوظيفية في خطة استدامة الأمن النووي المتكاملة، وركَّزت الاجتماعات على تنفيذ مزيدٍ من الأنشطة الأمنية النووية وتقييم الإنجازات المحقَّقة، إضافةً إلى دراسة الاحتياجات الوطنية الإضافية التي تُسهم في تعزيز هذه الجهود.
وقال سعادة الدكتور عبدالله حمرعين الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع الاستجابة والتعافي في مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي: «إنَّ تعزيز الأمن النووي يُشكِّل جزءاً أساسياً من الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات لضمان استدامة الأمن والسلامة، وتعكس استضافة المركز هذا الحدث المهم التزامَ دولة الإمارات الثابت بتطوير نظم أمنية نووية متطورة وفعّالة تتماشى مع أعلى المعايير الدولية، حيث تواصل الإمارات تعزيز جهودها في هذا المجال الحيوي لضمان بيئة آمنة ومستدامة».
وأكَّد سعادته أنَّ هذا الحدث يعكس التزام دولة الإمارات المستمر بتعزيز التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والشركاء الدوليين، في إطار سعي الإمارات إلى بناء شراكات قوية ترتكز على التعاون وتبادل الخبرات، بهدف تعزيز الأمن النووي عالمياً، لضمان الاستقرار والسلامة، ما يزيد قدرة الدول على مواجهة التحديات النووية بجهود جماعية فاعلة.
وأشار سعادته إلى أنَّ مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي يؤدّي دوراً محورياً في تعزيز جاهزية الإمارة لمواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث، وتُمثِّل هذه الاجتماعات خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز جاهزيتنا الوطنية وتوحيد الجهود بين جميع الجهات المعنية، ما يعكس التزام المركز بتنسيق العمل المشترك، وبناء منظومة طوارئ فعّالة قادرة على التصدي لأيِّ تحديات أو أزمات.
وقال فهد البلوشي، مدير إدارة الأمن النووي بالهيئة الاتحادية للرقابة النووية: «أدَّت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية دوراً محورياً في ضمان أمن استخدامات المواد النووية والمشّعة في الدولة، من خلال تعاونها الوثيق مع شركائها الوطنيين والدوليين. وتُمثِّل استضافة هذه الاجتماعات، بحضور خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حدثاً مهماً في تبادل الخبرات والمعرفة الخاصة بالأمن النووي، فضلاً عن تعزيز الجهود وأوجه التعاون المختلفة مع الشركاء».
وتضمَّنت الاجتماعات مناقشة إجراءات تخطيط أنظمة الأمن النووي وتطويرها وتنفيذها، وتقديم خطة شاملة لتعزيز الأمن النووي، من خلال تطوير استراتيجيات وسياسات وقدرات تدفع باتجاه تعزيز التعاون الدولي بين الدول الأعضاء والمنظمات الدولية، ما يتيح تبادل أفضل الممارسات والموارد والتقنيات. وتولي الخطة المتكاملة لاستدامة الأمن النووي أهمية كبيرة لبناء القدرات من خلال تطوير الموارد البشرية والبنية التحتية اللازمة، لضمان استدامة التدابير الأمنية الفعّالة على المدى الطويل، وتعمل على التوجيه المنسّق للجهود الوطنية والدولية، حيث تقلِّل من الازدواجية وتضمن معالجة متكاملة لكل جوانب الأمن النووي.
يُذكَر أنَّ مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي يتولى دوراً محورياً في تعزيز جاهزية الإمارة لمواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث، حيث يتولّى إعداد السياسة العامة والاستراتيجيات والخطط المتعلقة بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارة، بالتعاون مع الجهات المحلية، ويعمل على التنسيق الفعّال مع شركائه.