عرقاب: تطوير الصناعة الوطنية لا يمكن أن يتم إلا بالمواد المحلية
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
أكد وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الأحد، بالعاصمة، أن تطوير الصناعة الوطنية لا يمكن أن يتم إلا بالمواد المحلية المتوفرة كما ونوعا.
وقال الوزير في كلمته خلال إشرافه على افتتاح ورشة عمل مخصصة لتطوير شعبة معدن الليثيوم في الجزائر. أن “تطوير الصناعة الوطنية لا يمكن أن يتم إلا بالمواد المحلية المتوفرة كما ونوعا والتي لم يتم تطويرها حتى الآن.
وأوضح عرقاب أنه حان الوقت اليوم للتركيز على المعادن الإستراتيجية ذات القيمة المضافة العالية بما في ذلك الليثيوم. الذي أصبح من بين أهم المواد التي يمكن أن تجعل الجزائر فاعلا رئيسيا في مجال التكنولوجيات الخضراء.
وأشار إلى ضرورة تكثيف الجهود لاستغلال هذه الموارد الإستراتيجية بما في ذلك المعادن النادرة والمعادن الهامة. التي تمثل ركيزة التحول الطاقوي في عالم متغير.
كما أردف عرقاب بالقول أن “الليثيوم يعد عنصرا أساسيا لتطوير البطاريات والمركبات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة. وهو يمثل فرصة إستراتيجية لتعزيز مكانتنا في سلسلة الطاقة العالمية”.
وبخصوص الواردات أكد وزير الطاقة أن تخفيض الواردات وحده سيوفر للدولة مئات الملايين من الدولارات. وسيولد أرباح وقيم مضافة هامة في مختلف الصناعات التحويلية الأخرى. كالرخام والغرانيت والرمال الصناعية كربونات الكالسيوم والقصدير والذهب وغيرها من الموارد المعدنية. وغير المعدنية بالاضافة إلى الاستغلال المنجمي الحرفي للذهب في ولايات الجنوب.
ونوه الوزير انه تقرر تنظيم هذا اليوم الدراسي على شكل ورشات تبعا لرؤيا استراتيجية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. المتعلقة بتنمية قطاع التعدين من اجل تنويع الاقتصاد الوطني خاصة من خلال الاستكشاف والتنقيب واستغلال المعادن الاستراتيجية. من بينها معدن اللثوم الذي أظهرت المؤشرات الأولية وجوده في مناطق معينة من جنوبنا الكبير بشكل عام وبكتلة الهقار بشكل خاص. حيث الكتلة ذات الخصائص المناسبة لتمركز هذا النوع من المعادن والتي يمكن أن تفتح عهد جديد لاقتصاد بلادنا. شرط وضع استراتيجية واضحة وطموحة لاستغلال هذا المورد الذي أصبح تحديا آخر يجب رفعه.
الجزائر تتوفر على عدة مناطق غنية بالموارد المعدنية المختلفةوتابع عرقاب “تتربع الجزائر على مساحة شاسعة تتكون على قدر تنوعها من عدة مناطق جيولوجية توفر بيئة طبيعية غنية بالموارد المعدنية المختلفة. ومنذ الاستقلال الى يومنا هذا تولت الدولة تمويل العدبد من برامج الاستكشاف والتنقب والبحث وتطوير البنية التحتية. لعديد من المكامن حيث اسفر عن استكشاف المئات من الرواسب والمعادن ساهمت حتى الان في العديد من المزادات. التي اجريت من طرف المؤسسة الوطنية للوكالات المنجمية وبالرغم من كل هذه الجهود .التي تبقى غير كافية فان بلادنا لم تكشف عن كل كنوزها السطحية والباطنية.
وفي السنوات الاخيرة _يضيف الوزير- ايضا تم تنفيذ خارطة طريق لتطوير بعض المكامن التي كانت حتى ذلك الحين في حالى توقف او عدم استغلال. وهكذا بادرت وزارتنا الى اطلاق عدد من المشاريع المتعلقة بتنشيط هذا القطاع المنجمي من اجل زيادة قيمته المضافة. والمساهمة في تنمية البلاد لاننا ندرك انه قادر على تزويد الى حد كبير الصناعات التحويلية بالمواد المعدنية على غرار مشروع تطوير منجم الحديد بغار جبيلات. ومنجم الزنك والرصاص بتالة حمزة واد اميزر، مشروع الفوسفات المدمج بباب الحدبة بتبسة. وواد الكبريت بسوق اهراس وعنابة من اجل رفع القيمة المضافة لهذا القطاع الى مستوى يتجاوز بكثير ما هو عليه حاليا.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: یمکن أن
إقرأ أيضاً:
تعيين أعضاء جدد للجنة دعم الإنتاج السينمائي لتعزيز صناعة السينما الوطنية
زنقة20| علي التومي
أشرف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أمس الجمعة بالرباط، على تعيين الأعضاء الجدد للجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية، وذلك بحضور الكاتب العام لقطاع التواصل ومدير المركز السينمائي المغربي بالنيابة، عبد العزيز البوجدايني.
ووفقًا لبلاغ صادر عن الوزارة، فقد تم تعيين أمين ناسور رئيسًا للجنة، إلى جانب عضوية كل من بيسان خيرات، كريم الدويشي، بشرى مازيه، محمد السعودي، فؤاد شالة، وجدان خالد، وسيدي محمد الإدريسي.
كما ضمت اللجنة شناز العكريشي ممثلة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، وعبد الله صادق ممثلًا للوزارة – قطاع الثقافة، بالإضافة إلى خديجة فضي ممثلة للمركز السينمائي المغربي.
وفي هذا السياق، استعرض الوزير الجهود المبذولة لتطوير الصناعة السينمائية الوطنية، مشددًا على أهمية العمل المشترك مع المنظمات المهنية والمتدخلين في القطاع من أجل تفعيل مقتضيات القانون الجديد رقم 18.23، الذي يعيد تنظيم المركز السينمائي المغربي ويدخل حيز التنفيذ في أكتوبر المقبل.
وأكد بنسعيد أن الرؤية المستقبلية للقطاع السينمائي ترتكز على تشجيع الاستثمار الوطني والانفتاح على الخبرات الأجنبية، إضافة إلى دعم الإنتاج المشترك، وخلق بيئة ملائمة لعمل التقنيين المغاربة والأجانب. كما شدد على ضرورة تعزيز حضور السينما المغربية على الصعيد الدولي، وفتح أسواق جديدة خصوصًا في آسيا ودول إقامة الجالية المغربية، بما يضمن إشعاع الثقافة والهوية الوطنية عالميًا.
وفي هذا الإطار، سجلت اللجنة السابقة نجاحا ملحوظا في تدبير الشأن السينمائي، خاصة على مستوى الأقاليم الجنوبية، حيث ساهمت السينما الصحراوية في تقديم صورة راقية تعكس التوجهات العامة للمركز السينمائي المغربي.
كما قد لعب عضو اللجنة السينمائية سعيد زريبيع دورا بارزا في هذا النجاح الأول من نوعه، من خلال دعمه للإنتاجات المحلية وتعزيز حضور الأعمال السينمائية الصحراوية في المشهد الوطني والدولي، بما يساهم في إبراز التنوع الثقافي المغربي وتقوية الصناعة السينمائية في الأقاليم الجنوبية.
وفي ختام اللقاء، عبّر الوزير عن شكره لرئيس وأعضاء اللجنة الجدد على التزامهم بالمساهمة في تطوير الصناعة السينمائية الوطنية، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز مكانة المغرب كوجهة سينمائية رائدة.